خلصت اللجنة الفنية لدراسة وحصر العاملين بالحكومة الاتحادية إلى التوصية بمنح المعاش المبكر لأكثر من 57 ألف عامل، من الدرجة الأولى الخاصة وحتى الدرجة 15 العمالية.
وتشكل النسبة الموصى بها حوالي 60% من جملة العاملين بالحكومة الاتحادية، موزعة بين 25% للمعاش المبكر و35% لإلغاء الوظيفة.
وبلغت تكاليف الامتيازات الممنوحة أكثر من 345 مليار جنيه سوداني. وشملت الامتيازات المقترحة صرف مرتب 5 سنوات للعاملين بين 50 إلى 55 عاماً، مع تدرج حتى صرف العام الأخير كاملاً مقدماً.
ووضعت اللجنة معايير للاستحقاق تتمثل في بلوغ سن الخمسين عاماً وقضاء 20 عاماً في الخدمة.
وبررت اللجنة القرار بالسعي لتقليل الترهل الوظيفي وتخفيض الصرف الحكومي، وتحسين الأجور وجودة الأداء وزيادة فرص التدريب. لكنها أبدت مخاوف من فقدان الكوادر المؤهلة، وصعوبة توفير وزارة المالية للموارد، إضافة للأثر النفسي للقرار في المرحلة الاستثنائية.
