اتهم الناطق الرسمي لـ “قوى الحرية والتغيير” (المجلس المركزي)، رئيس الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي في السودان، ياسر عرمان المجموعات المحسوبة على نظام الرئيس السابق عمر البشير بالعمل على عرقلة العملية السياسية الجارية الآن لإدراكها بأنها جاءت في الأساس لقطع الطريق أمامها حتى لا تعود مرة أحرى للسلطة، لكنه أكد أن العملية السياسية تسير في الاتجاه الصحيح على رغم تعقيداتها وعدم رغبة قادة انقلاب 25 أكتوبر في الحل السياسي.
وأكد عرمان، في حوار مع “اندبندنت عربية”، أن الاتفاق الإطاري الذي وقعوه كمدنيين مع العسكر في الخامس من ديسمبر 2022 انتصار حقيقي لإرادة العمل المدني المقاوم الذي قام به الشارع السوداني على نطاق واسع بقيادة لجان المقاومة، معتبراً القوى التي اجتمعت في جوبا، في الأيام الماضية، لتقييم تنفيذ اتفاق السلام بأنها منقوصة لعدم مشاركة قوى الثورة الحقيقية فضلاً عن تخلّف بعض قادة المكون العسكري.
وعن تقييمه لمسار العملية السياسية وما يعتريها من مصاعب على رغم التوقيع على الاتفاق الإطاري لأكثر من شهرين ونصف الشهر، قال عرمان “في اعتقادي أن العملية السياسية تسير في الاتجاه الصحيح وهذا لا ينفي أنها تواجه تحديات، فهي بطبيعتها عملية معقدة بخاصة أنها تتعلق بإنهاء الانقلاب، وهذا أمر صعب للغاية، فضلاً عن أن الانقلاب يضم قوى متعددة ومتناقضة في داخله لا ترغب في الحل السياسي وأحياناً لا تمتلك إرادة سياسية، والأهم من ذلك في النظرة السطحية التي توحي أن المشكلة بين المدنيين والعسكريين، لكن في الواقع أنها مشكلة بين القوى المدنية الراغبة في التحول المدني، والدولة العميقة ممثلة في مجموعات الإسلاميين التي حكمت البلاد 30 عاماً، وأن المؤسسة العسكرية بتشكيلاتها كافة ليست استثناء، فهذه المجموعات المحسوبة على النظام السابق هي التي تعمل على عرقلة العملية السياسية بشدة، لأنها تدرك أن هذه العملية جاءت في الأساس لقطع الطريق أمامها حتى لا تعود مرة أحرى للسلطة”.
وعما يثيره قائد الجيش وبعض أعضاء مجلس السيادة العسكريين من وقت لآخر من تحفظات حول الاتفاق الإطاري على رغم توقيعهم عليه، ما يوحي إلى عدم قناعتهم به، قال عرمان “في الحقيقة، أن المدنيين والعسكريين عندما تحاوروا وتوصلوا لهذا الاتفاق لم يكن ذلك خيارهم الأول، فالعسكريون كان خيارهم المفضل استمرار الانقلاب، بينما كان خيار المدنيين إسقاطه كلياً، فهذا الاتفاق جاء نتيجة ثلاثة عوامل، أولها أنه كاتفاق يعدّ انتصاراً حقيقياً لإرادة العمل المدني المقاوم الذي قام به الشارع السوداني على نطاق واسع بقيادة لجان المقاومة، بالتالي، فإن ما حدث يمثل الأساس الذي فرض هذا الواقع، ثانياً أن انقسام المكون العسكري لجهة اتخاذ الدعم السريع موقفاً مختلفاً قابلاً للتراجع عن الانقلاب لعب دوراً مهماً في دعم الاتفاق، وثالتاً أن هناك قوى إقليمية ودولية مهمة توصلت لاستنتاجات تشير إلى أن الانقلاب سيعيد الإخوان المسلمين للسلطة، إضافة إلى أن هناك قوى غربية مؤثرة تدعم التحول المدني الديمقراطي وأعلنت مراراً وتكراراً أنها مع تشكيل سلطة مدنية ذات مصداقية في السودان، فكل هذه العوامل مجتمعة أتت بهذا الاتفاق، لكن للأسف لا تزال هناك عراقيل توضع باستمرار وعدم رغبة من بعض الجهات بألا يصل هذا الاتفاق إلى محطته الأخيرة”.
وواصل الناطق الرسمي لـ “قوى الحرية والتغيير” “اعتقد أن الحديث الذي يشوبه كثير من التردد وأحياناً عدم الالتزام من القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان لا يخدم العملية السياسية، ومثل هذا الحديث يضع الوضع السياسي في خانة المجهول، فالاتفاق الإطاري ربما يعدّ الوثيقة الأخيرة والوحيدة التي تعطي أجندة للعسكريين والمدنيين، لذلك أرى أن التصريحات الصادرة من البرهان التي تقول إن أطراف الاتفاق من المدنيين ناقصة ولا بدّ من مزيد من التوافق وغير ذلك، فهذا حديث غير مفيد إطلاقاً، لأن أطراف هذا الاتفاق تم تحديدها بواسطة العسكريين والمدنيين معاً، ولم تحددها قوى الاتفاق الإطاري المدني وحدها، لذلك على العسكريين أن يتحملوا مسؤوليتهم في ذلك، لما يشكله الاتفاق من فرصة حقيقية، فأوضاع السودان لا تحتمل التلاعب بهذا الاتفاق لأن فشله سيؤدي إلى أوضاع أسوأ من تلك التي نحن فيها الآن بكثير”.
وفي تفسيره تباين المواقف حول انقلاب 25 أكتوبر والاتفاق الإطاري بين قائد الجيش السوداني ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أجاب الناطق الرسمي لـ”قوى الحرية والتغيير” “طبعاً هناك خلاف معلن وثابت بين الدعم السريع والجيش، فقيادة الدعم السريع أعلنت بوضوح وقوفها إلى جانب الاتفاق الإطاري والعودة إلى الثكنات، وفي رأيي أن الاتفاق يحقق في الأساس نتائج مرضية للجيش من منطلق أنه يضمن بوضوح أن المؤسسة العسكرية ستكون واحدة، وأنه سيتم دمج قوات الدعم السريع فيها، على عكس الوثيقة الدستورية التي وقعت في 2019 بين المكونين المدني والعسكري، وبالتالي، فهذه مكاسب حقيقية للجيش السوداني، لكن ما يحدث من تشويش في هذا الجانب ناتج من مجموعات النظام السابق سواء داخل القوات المسلحة أو خارجها”.
وعن مدى صحة ما ذكره مجلس السيادة أخيراً بقرب الاعلان عن اتفاق سياسي نهائي بعد توافق الأطراف المدنية، قال عرمان “بالفعل تم الاتفاق على الإعلان السياسي بحضور كل من رئيس حركة تحرير السودان أركو مني مناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ونائب رئيس الحزب الاتحادي الأصل جعفر الميرغني، ومعلوم أن هؤلاء الثلاثة لديهم ارتباطات مؤيدة للانقلاب، لذلك، فإن قضيتهم لا تتعلق بالقضايا التي يطرحونها بقدر ما يرغبون باستمرار الوضع الحالي لأنهم مستفيدون منه، فضلاً عن نواياهم لجهة إغراق العملية السياسية بأطراف توصل بالنهاية إلى اختيار رئيس وزراء ورئيس مجلس سيادة ضعيفين ولا يرغبان في تنفيذ الأجندة الوطنية، كما أنهم لا يريدون الاتفاق الإطاري بشكله الحالي لأن قوى الثورة تمثل الثقل فيه، فهم يريدون نظاماً شمولياً يحافظ على مقاعدهم وكراسيهم في السلطة، لذلك يحاولون ضم مزيد من القوى الداعمة للشمولية والانقلاب، والتي يسمونها الكتلة الديمقراطية وهي عكس ذلك
