وجه والي القضارف المكلف، محمد عبد الرحمن محجوب، تحذيرات للبنوك والمصارف، حال تجاهلها التمويل الزراعي.
وشدد الوالي خلال افتتاحه معرض القضارف للتقانات الزراعية في نسخته (التاسعة) بمدينة القضارف، الأحد، بحضور وكيل وزارة التجارة، وممثلي وزارات المالية الاتحادية والزراعة والبنك المركزي، والزراعي، والمصارف والشركات والمزارعين، شدد على ضرورة أن يذهب التمويل المخصص الزراعة فقط لأنشطتها، وألا يستغل في تمويل أنشطة أخرى، وقال :”أي بنك ما يدخل في الزراعة يشوف ليهو ولاية تانية”، وأشار الوالي إلى أن حكومته قد شرعت في شراكات بين القطاع العام والخاص للارتقاء بالاداء الإقتصادي بالولاية، بغرض زيادة الإنتاجية، وخلق ميزة تفضيلية لمنتجاتها، لافتاً لسهولة إجراءات الإستثمار في الولاية وعدم وجود عوائق، وقال “أي مستثمر يقدم لينا تغير غرض من زراعي لصناعي وتجاري في يوم واحد يكتمل إجراؤه”، ونوه الوالي إلى أن العرض الإقتصادي الذي أعلنته ولاية القضارف، يستهدف المستثمرين من كل دول العالم،
مشيراً للجهود التي تبذلها حكومة الولاية في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري لمناطق الإنتاج.
من جهته، عبر والي الجزيرة المكلف، اسماعيل عوض الله العاقب، ممثل الولاة، عن سعادتهم بالمشاركة في معرض التقانات الزراعية بالقضارف، وقال خلال مخاطبته الافتتاح، نسعد بأن ننقل تجربة ولاية القضارف في الزراعة، وأضاف: “لو كنت وزير للمالية لسخرت كل الإمكانيات للزراعة”، وأشار الوالي للعمل المشترك بين ولايتي الجزيرة والقضارف في مشروع الرهد الزراعي الذي يقع في الولايتين، بجانب التنسيق في العمل الأمني عبر لجان مشتركة، لمحاربة تجارة البشر والمخدرات وتهريب الأسلحة، عبر سهل البطانة، من جانبه طالب رئيس مزارعي القطاع المطري، رئيس اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف، ياسر الصعب، بمراجعة السياسة التمويلية، وتخفيض هامش الربح في التمويل الزراعي ليكون هامش الربح (1%) للشهر، وإلغاء الضريبة على التمويل، ورفع سقف التمويل الاصغر، والزام المصارف لتمويل كل مراحل الزراعة في ميقاتها، ومد فترة سداد السلم حتى منتصف أبريل من من كل عام، وأن يبدأ التمويل للموسم الزراعى من منتصف (مايو) في كل عام، كما طالب رئيس لجنة المزارعين باستئناف عملية التمويل الرأسمالي للآليات والمعدات الزراعية، وبفترة سداد مريحة للمزارع حسب نوع الآلة، ونادى بأن يستمر التأمين الزراعي اختيارياً، واقترح تحويل سقف الزراعة فى البنوك التي ترفض الدخول فى التمويل الزراعي إلى البنك الزراعي بضمان الحكومة، وزيادة رأس مال البنك الزراعي السوداني، ليطلع بتمويل كافة الأنشطة الزراعية والعمليات الفلاحية وتوفير التقانات.
