القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي وجدي صالح في اخطر حوار – التطبيع مع إسرائيل (جريمة) في حق الشعب السوداني وعلاقة مشبوهة

إقترب الفرقاء السودانيون من التوقيع على إعلان سياسي في مقبل الأيام ينهي حالة الإنسداد السياسي بين مكونات الطبقة السياسية ويفتح الطريق نحو التحول المدني الديمقراطي.
لكن ثمة غموضاً يكتنف المشهد حول الدستور الإنتقالي والإعلان السياسي والاتفاق الإطاري وماهو أطرافه وما يمكن أن تخرج به العملية السياسية ؟ ما الفوائد التي تحققها القوى السياسية من تلك العملية ومتى توقع الكتلة الديمقراطية ومستقبل عملية التفكيك كل هذا الأسئلة وغيرها (طرحتها) (الإنتباهة) على القيادي في حزب البعث العربي الإشتراكي وجدي صالح فأجاب عليها بكل شفافية ووضوح فإلى مضابط الحوار:

* في البداية حدثنا موقفكم من الاتفاق الإطاري ؟
= نحن في حزب البعث العربي الإشتراكي منذ 4 ديسمبر الماضي من قبلها أعلنا موقفنا من العملية السياسية بأننا لن نذهب في أي اتجاه يشرعن للانقلاب ونفتكر أن التسوية تشرعن للانقلاب ،وأعلنا لن نوقع على (الإطاري) الذي وقعت عليه معظم القوى المنضوية تحت لواء الحرية التغيير تمكسنا بهذا الموقف..

*لماذا رفضتم التوقيع على الاتفاق الإطاري ؟
= بإختصار أي اتفاق سياسي مع قيادة الانقلاب يشرعن للانقلاب ولا يمكن يؤدي إلى تحول مدني ديمقراطي إنما يقود إلى حكم الفرد.

*كيف يشرعن (الإطاري ) للانقلاب ؟
= الآن نحن في الشهر السادس عشر والانقلاب وجد عزلة شعبية من يومه الأول بالتالي هذا الموقف يوضح أن الشعب السوداني إختار طريقة الديمقراطية ولن يقبل بأي انقلاب عسكري لحكم البلاد ، طوال فترة الانقلاب لم يستطع إيجاد حاضنة له شعبية أو سياسية وظل معزولاً ولن يستطيع تشكيل حتى حكومة ،حين نوقع معه اتفاق سياسي أو نتقف معه على دستور انتقالي هو طرفه في هذا الاتفاق إذن نحن نقلنا الانقلاب من مرحلة الانقلاب العسكري إلى وجوده دخل مؤسسات الدولة أو السلطة مؤسساً الاتفاق السياسي والدستوري وليس على أساس الانقلاب إذن بهذا الطريقة بكون شرعنا للانقلاب وفكينا العزلة عنه ،المسألة المهمة أن الاتفاق الإطاري ورد كعناوين لقضايا بشكل معمم بإعتبار أن بعض التفاصيل سيعلن عنها بعد الاتفاق عليها من خلال الورش التي تعقد حول القضايا الخمسة الأساسية وهي فعل قضايا أساسية ولم يتم حسمها في الإطاري ، الحقيقة أن الاطاري تأسس بعد الاتفاق السياسي والدستوري إذن الإطاري مقدمة للإعلان الاتفاق النهائي وليس بداية للحوار والتفاوض مع قيادة الانقلاب ،وهذا مسألة واضحة جاء الإطاري ليعبر عن عناوين ،سبقه اتفاق دستوري قيادة الانقلاب وضعت ملاحظات حول مشروع الدستور الانتقالي لعام 2022م ،وهذا الملاحظات وجدت قبولاً من القوى الموقعة على الإعلان الدستوري..
*ماهو التعديل التي تمت في الدستوري الانتقالي المعد من نقابة المحامين ؟
= تتمثل في العلاقة مابين قيادة الإنقلاب والحكومة المدنية القادمة ،قيادة الإنقلاب ستكون داخل الثكنات كما قالوا ،لكن في حقيقة الأمر بالسلطات وليس بدون سلطات سيظل قائد الانقلاب قائداً عاماً للقوات المسلحة ولن يخضع لأية سلطة مدنية ولا رأس الدولة ، من ضمن الملاحظات التي وضعت من قبل الانقلابين لن يقبلوا بوجود مجلس سيادة وتنازلت القوى الموقعة حتى لو كان محدود العدد وأيضاً سيكون في رئيس فرد يعبر ويرمز عن سيادة الدولة يوقع على التشريعات الصادرة من المجلس التشريعي ويكون قائداً أعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه،لكن في مشروع الدستور الانتقالي تم الاتفاق أن القائد العام للقوات المسلحة لايخضع للقائد أعلى للقوات المسلحة ،ولايستطيع القائد الأعلى تعيين أو عزل القائد العام للقوات المسلحة وأيضا رئيس الوزراء عزل او محاسبة قائد العام للقوات المسلحة إذن قائد الانقلاب سيظل ممسكاً بمقاليد القوات المسلحة ولن للحكومة للمدنية إذا قدر للاتفاق الوصول إلى نهايته لن يكون للرئيس الوزاء سلطة على القوات المسلحة السودانية ،وبالتالي تكون في سلطتين الأولى موجودة داخل القوات المسلحة تحولت من القصر الجمهوري إلى بيت الضيافة لكن بسلطات أعلى مما كانت عليه قبل الانقلاب وهذا يجعل من الاستحالة تستطيع الحكومة تحقيق أهدافها ،المسألة الثانية تدخل قيادة الانقلاب في ملف العلاقات الخارجية وهم فعلاً أن القوات المسلحة يجب أن يكون لها دور فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي وهي في الأساس سلطات الحكومة وليس سلطات القيادة العامة ولكن تحت هذا المسمى سيتم التدخل في العلاقات الخارجية ،والشيء القريب لايمكن أن نتحدث عن حكومة مدنية وهي لا تمسك بالأدوات القمعية وإذا كان القوات المسلحة لاتخضع للسلطة السياسي لمن تخضع ؟ وستخضع للقائد العام وقد صرح قائد الانقلاب أن القوات المسلحة لن تخضع للسلطة السياسية في كل العالم ما في جيش مابخضع للسطة السياسية (الحكومة )،اذا رئيس الوزراء لا يستطيع محاسبة وعزل القائد العام اذن هو الرئيس الفعلي لانه يمتلك السلاح والقوة وهو نفس الشخص القام بالانقلاب مستخدماً نفس هذه القوة بالتالي التوهم بأن ستكون في حكومة مدنية حقيقية هذا (توهم رغبوي) ماتم الاتفاق عليه غير ذلك ،لذلك نحن لا نتحدث عن حكومة مدنية عندما نقول سلطة مدنية هذا يعني خضوع كل مؤسسات الدولة للسطات السياسية في الدولة ، اذن لن تكون حكومة مدنية حتى لو تشكلت الهياكل ،وأيضا تم تقييد المجلس التشريعي نفسه في إصدار التشريعات (لايجاوز للمجلس التشريعي يسن أي تشريعات لاتتعلق بمهام الفترة الانتقالية) بحسب الدستور الانتقالي ـ ومهام الفترة الانتقالية وحتى إن تم النص عليها في الدستور الانتقالي ،لكن قد تحتاج لتشريع وقد لا تحتاج ،لكن سيظل الصراع موجودا، هل هذا التشريع من المهام المؤكلة للمجلس التشريعي وهل هي تتعلق بمهام الفترة الانتقالية ام لا ،اذا كانت لا يبغى الجهات التي اتفقنا معها ستطعن وبالتالي هذا الاتفاق سيقود لشراكة ،هذه مؤشرات لنا كقوى سياسية وثورية سواء أننا نشرعن للانقلاب ونفك العزلة الداخلية والخارجية عنه..

*مقاطعة…. ماذا تجني القوى السياسية من اتفاق السياسي الإطاري مع المكون العسكري ؟
= الاتفاق السياسي كله ستجني منه سرابا وخلينا نمشي أكثر من ذلك لن نجني منه سوى السراب، الآن الاتفاق ماشي يغرق بواجهات موالية للانقلاب ويضم قوى كانت مشاركة مع النظام البائد حتى سقوطه ،اذن حاليا نغرق العملية السياسية بواجهات الانقلاب وفلول النظام البائد ،بالتالي لا تستطيع الإرادات المتناقضة في مصالحها إن تحقق أي هدف من أهداف الثورة
.
*ما يمكن أن تخرج به العلمية السياسية في مرحلها النهائية من خلال الورش المنعقدة بقاعة الصداقة هذه الأيام ؟
= الذي يتم الآن هو خطوة تكتيكية من قيادة الانقلاب عندها أغراض ،الغرض الأساسي الأول تفتيات وحدة قوى الثورة وتفتيات أكبر كتلة سياسية مثل الحرية التغيير من خلال العملية السياسية ،وأيضا إغراقها بواجهات للانقلاب ومن شاركوا نظام البائد ، ثم بعد ذلك من خلال العملية السياسية تكون خطوة لفك الحصار الخارجي المضروب على قيادة الانقلاب وإيجاد مبررات أخلاقية للمجتمع الدولي يفك الحصار ويدعم السلطة القائمة باعتبار أنها أتت بتوافق بين القوى المدنية والانقلابين ،وهذا مايريده المجتمع الدولي لأن في تغيرات اقليمية دولية أصبحت تهدد مصالحه الذي يعمل جاهداً لترتيب الأوضاع داخل البلاد وأصبحت قضية الاستقرار السياسي هي من أولويات بالنسبة له وليس عملية التحول الديمقراطية،والا كيف يمكن نقبل هذا الذي يجري في البلاد هو يمكن يحدث تحول ديمقراطي ويحقق اهداف الثورة ويتم الضغط بمثل هذه المجموعات التي ليس لديها علاقة مع الثورة ،غالب قوى الثورة لم تشارك في هذه العملية السياسية ،ولم أقل غالبا أنا تكلم من حيث الفاعلية وين لجان المقاومة دع مننا نحن كبعثيين، هل بأي شكل من الأشكال يمكن أن نقول إن هنالك اتفاقا سياسيا يمكن أن يحدث دون تأييد القاعدة الكبيرة الموجودة في كل حي وقرية وهي القاعدة التي اسندت الثورة والتي تحافظ عليها ووجهت الانقلاب مع القوى السياسية وهي لجان المقاومة ،اذا كل هذه القوى رافضة طيب العملية السياسية تمشي من اجل من ذلك افتكر أنها عملية سياسية ستفشل،الذين قدروا تقديرات سياسية أن هذه العلمية يمكن أن تؤدي إلى تحول ديمقراطي هذه تقديرات خاطئة وبنقول للقوى السياسية التي تدعو للديمقراطية هذه الطريقة لن يصل للديمقراطية..
.
*طرحت خمس قضايا في ورش للنقاش في المرحلة النهائية للعملية السياسية كيف تعلق عليها؟
=مثلاً اتفاق جوبا من القضايا التي لم يتحدث عنه الاتفاق الإطاري بالتفصيل أوحليت لمزيد من النقاش مع أصحاب المصلحة كما ذكرت في الاتفاق الإطاري ،لكن هنالك اتفاقا في مشروع الدستور الانتقالي بأن اتفاق جوبا سيخضع للمراجعة باتفاق الأطراف الموقعة عليه لذلك ماقادر أجد مبررا للقوى التي ترفض حتى هذا الاتفاق وهي مؤيدة للانقلاب وتتحدث عن أن هذه الاتفاق يريد أن يمس مكاسب حققها اتفاق جوبا ، طيب هنالك ضرورة لا يمكن تنفيذ اتفاق جوبا الا بتعديله لان حتى الذين لا يريدون تعديلا في النقاط الموضوعية هنالك جداول زمنية فيما يتعلق بما ورد داخل الاتفاق وهذه جداول قد مضى زمنه وتاريخها المحددة لها وهي جزء من الاتفاق وبالتالي وهذه الجداول جزء من اتفاق جوبا لن ينفذ الا اذا عدلت التواريخ وستعدل باتفاق الاطراف ،اذن مسألة الوقوف ضد المكاسب بالاتفاق هذه معركة في غير معترك ، من الأخطاء الشائعة أن اتفاق جوبا جاء بأشخاص وتم تعيينهم في الوزارات ، أول حاجة الاتفاق لم يتحدث عن أشخاص او يسمى وزارات بعينها المشاركة بنسبة (25%) من الوزارات، اذا نقصت او زادت الوزارات النسبة ثابتة ، كيف يتم تحديد الوزارات ؟ بموجب اتفاق وزاري بالتشاور مع رئيس الوزراء أو القوى الموقعة على الاتفاقية،وهذه محددات اختيار الوزارات وهذه سلطات رئيس الوزراء ،اما مسألة أن اتفاق جوبا سمى وزارات بعينه ،والناس تتحدث بأن (قاعد جبريل في الوزارة ،جبريل قاعد بدون تعيين) الا اذا كان هنالك تعيين قد صدر ،يعني وزير ليس هنالك مايسنده قرارات ،لأن قائد الانقلاب عندما أصدر قرارات 25 أكتوبر اعفى رئيس الوزراء واعفى كل الوزراء وكل الوكلاء وكلف المدراء العامين بتسيير اعمالها ،هل هنالك قرار صدر بتعيين وزير المالية ؟ الإجابة مافي حسب علمنا لم يصدر قرار من قائد الانقلاب بتعيين وزير المالية ،مافي سند قانوني لا وجود هؤلاء الأشخاص في دفة الوزارات..

*كيف تنظر لورشة تجديد عملية التفكيك التي انعقدت في قاعة الصداقة ؟
*أول حاجة لايمكن أن يعتقد شخص بأن في ظل وجود قائد الانقلاب أن هذه العملية السياسية يمكن ان تكون عملية تفكيك حقيقية ، وقد تم في مشروع الدستور الانتقالي مع قيادة الانقلاب بأن لن تكون هنالك عملية تفكيك داخل الأجهزة العدلية السلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل، وأصل نقطة ضعفنا في مؤسسات العدالة ،لن تكون هنالك عملية إصلاح داخل القوات المسلحة تقوم بها بالقوات المسلحة نفسه وهذا اتفاق دستوري ، قانون التفكيك كان يتحدث عن تفكيك يشمل مرافق الدولة والآن اصبح في استثناءات،النقطة الجوهرية أن قائد الانقلاب لايؤمن بعملية التفكيك، ذلك اول القرارات تجميد لجان التفكيك والغاء قراراتها هو الذي اعاد فلول النظام البائد للخدمة واربك المشهد السياسي ،وتم إعادة الأموال المنهوبة وفي فترة الانقلاب بددت الأموال وتم التعديل في المراكز القانونية كل ذلك تم بإرادة قائد الانقلاب ،وكيف يكون مع عملية التفكيك ؟

*كيف تعلق على المطالب المتكررة بإنشاء منبر منفصل لشرق السودان ؟
= افتكر أن لحد ما أن كل الناس متفقة بأن للشرق قضية عادلة ونحن مؤمنون تماماً بأن للشرق قضية يجب ان تناقش بشكل موضوعي ،ويجب ان نصل لحلول موضوعية يجب ان يتوافق عليها أهل الشرق كافة ،لذلك افتكر أن قضية الشرق حتى في الاتفاق الدستوري تم الاتفاق على حلها في مؤتمر خاص بالشرق مع كل أهل الشرق بدون استثناء ،ومخرجات هذه المؤتمر هي التي تعالج قضية الشرق،ومايحدث في قاعة الصداقة ليس بديلاً لمؤتمر الشرق.
.
*هنالك حديث عن اتفاق مرتقب بين المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية حول إ علان سياسي جديد كيف تنظر إليه ؟
= في الحقيقة في إعلان سياسي ودستوري سبق الاتفاق الإطاري وبالتالي لم يعلن الإعلان السياسي وهذه القوى ستوقع على الإعلان السياسي باعتبار الإعلان السياسي الذي يستند اليه الاتفاق الدستوري وأنا لا أرى جديدا في الأمر ، هذه القوى التي أيدت وسندت الانقلاب وليس لديها مانع من أن يحكم قائد الانقلاب السودان كله بشكل منفرد ،ماهو خلافها مع الانقلابيين ، هذا موقف تكتيكي.

*متى توقع الكتلة الديمقراطية على الإعلان السياسي ؟
= توقع عندما يريد قائد الانقلاب من هذه القوى ان توقع ،والآن ستوقع تحت مسمى الإعلان السياسي ، وبعد توقيع الإعلان السياسي لان الاتفاق الإطاري ماعندو معنى ،الآن الاعلان السياسي مرحلة متقدمة على الاتفاق الاطاري.
.
*هل توقيع الكتلة الديمقراطية والمجلس المركزي على إعلإن سياسي يحقق انفراجة سياسية ؟
= لن يحدث استقرار سياسي في هذه البلاد الا بوجود سلطة مدنية ديمقراطية ، ولن يحدث ذلك الا بإسقاط هذه الانقلاب وقيام سلطة مدنية حقيقية يمكن خلال الفترة الانتقالية تجري انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ،أي إجراء غير ذلك شرعنة للانقلاب وسيقود في نهاية المطاف لحكم الفرد.
*ماذا عن الجبهة الموحدة لمناهضة الانقلاب ؟
= هذه الجبهة في طور التشكيل تم لجان المقاومة والقوى السياسي المناهضة للانقلاب والتي تعمل على اسقاطه وكذلك التجمعات المطلبية والاجسام المهنية ،لاتضم الحرية والتغيير ،نستخدم كل الوسائل السلمية وصولاً للإضراب الشامل حتى إسقاط الانقلاب.

*ما تعليقك على الحوار السوداني ـ السوداني ـ الذي انعقد في القاهرة ؟
= مافي أسباب ومبررات لذهابهم للقاهرة ، سيوقعون على الإعلان السياسي.

*البعض يرى أن المجتمع الدولي رفض مشاركة حزبكم والشيوعي في العملية السياسية لارتباطاتكم الخارجية المناوئة لامريكيا ؟
= نحن لانأخذ شرعيتنا من المجتمع الدولي ولانراهن على المجتمع الدولي ونكتسب شرعيتنا من شعبنا ، ولا نمد ايدينا للمجتمع الدولي ، رغم أهمية المجتمع الدولي في دعم عملية التحول الديمقراطي ومساعدة الأزمة الاقتصادية ،من السذاجة أن نتعامل مع المجتمع الدولي كأنه بدون أهداف وأجندة ، ولديه مصالحه حين ما تتعارض مع شعبنا لن نذهب مع خطواته، لن نتخلى عن مصالحنا من أجل المجتمع الدولي..

*وماهو تقييمن لدور الآلية الثلاثية في العملية السياسية ؟
=كل العملية السياسية لم تقد لمصلحة الشعب السوداني. .

*وتقود لمصلحة من ؟
لمصلحة القوى الاقليمية والدولية.=

*كيف تنظر للتطبيع مع إسرائيل ؟
= هذه جريمة في حق الشعب السوداني وهذه علاقة مشبوهة بين قيادة الانقلاب و الكيان الصهيوني بغرض البقاء في السلطة..
* أخيرا مايمكن أن يحدث في المستقبل على ضوء العملية السياسية ؟
= ستتوحد قوى الثورة وستسقط الانقلاب.