أبلغت قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، الإثنين، مسؤولة غربية رفيعة، برفضها القاطع إغراق العملية السياسية الجارية بأطراف لم يجرْ التوافق عليها في الاتفاق الإطاري، فيما تُعد مسألة أطراف العملية السياسية إحدى نقاط الخلاف الجوهرية في مباحثات جارية لإلحاق قوى جديدة بالاتفاق الإطاري. وكشفت لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية بالائتلاف، عن اجتماع مع مدير قسم شرق وجنوب إفريقيا والقرن الإفريقي بوزارة الخارجية الهولندية، ساني لوينهارت، في العاصمة الخرطوم، حضره السفير الهولندي وعدد من مسؤولي السفارة. وأطلع التحالف لوينهارت على آخر تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد، وشدد على التزام مكوناته ببنود الاتفاق السياسي الإطاري بما في ذلك الأطراف، دون إغراق العملية السياسية. فما هو مصير مشروعي (الجد) الذي يتزعم مبادرة نداء اهل السودان وتحالف التغيير الجذري؟
إغراق العملية السياسية
ورفضت الحرية والتغيير للمسؤولة الأوروبية إغراق العملية السياسية بما يخرج عن ما تم الاتفاق عليه وصولاً لتشكيل حكومة مدنية تقود البلاد نحو انتخابات حرة ونزيهة، فيما أكدت المسؤولة الهولندية دعم بلادها وحكومتها الاتفاق الإطاري وتطلعات الشعب السوداني من أجل الديمقراطية. وساهمت الدول الغربية في تيسير مفاوضات إنهاء الأزمة السياسية في السودان بين قادة الجيش والقوى المدنية المؤيدة للديمقراطية. بينما أنهى مبعوثون دوليون، الأسبوع الماضي، زيارة تاريخية إلى الخرطوم، أعلنوا خلالها دعم العملية السياسية الجارية لنقل السلطة إلى المدنيين.
وفي غضون ذلك يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بروفيسور صلاح الدين الدومة، أن الاتفاق الإطاري سيوقع عليه جزء من مكونات الكتلة الديمقراطية وليس كلها، بمعنى دخول حركة العدل والمساواة بقيادة د. جبريل إبراهيم وحركة جيش تحرير السودان جناح مني أركو مناوي والحزب الاتحادي الأصل برئاسة السيد محمد عثمان الميرغني فقط دون البقية، في العملية السياسية الجارية الآن. وتوقع الدومة أن يلتحق أصحاب مشروع التغيير الجذري بالعملية السياسية لاحقاً حتى ولو بعد تشكيل حكومة الفترة الانتقالية.
غير أن المحلل السياسي اللواء د. أمين إسماعيل مجذوب خبير إدارة الأزمات والتفاوض، يشير بوضوح إلى أن تحالف التغيير الجذري الذي يشمل (الحزب الشيوعي ولجان المقاومة وتجمع المهنيين بالخارج)، أحد الكروت التابعة لائتلاف الحرية والتغيير التي تستخدمه أثناء التفاوض بالتصعيد على الشارع أو الاكتفاء بالتفاوض، فمتى ما استدعى الأمر التصعيد تقوم بالتصعيد باعتبار أن الحل الجذري خارج عن سيطرتها والتنسيق معها. ولفت لوجود تنسيق وحبل سري بينهما، وبالتالي فإن الحل الجذري سيشارك من خلال المجلس التشريعي والتكنوقراط في الحكومة القادمة. وذهب مجذوب الى أبعد من ذلك، مشيراً إلى أن خروج الحزب الشيوعي من المجلس المركزي قبل عامين كان مقصوداً به وجود معارضة وحتى تكون كرت ضغط في حالة التفاوض مع المكون العسكري.
أما بروفيسور الدومة فيقول: (بالنسبة للفلول والدولة العميقة (مشروع الطيب الجد) فإنهم سيظلون في خانة المعارضة إلى أن ينساهم التاريخ، فلا فرصة لهم للالتحاق بالعملية السياسية)، وذهب أبعد من ذلك جازماً بقوله: (حتى في الانتخابات القادمة لن تكون لهم فرصة، إذا ما ادعو أن لديهم السند الجماهيري)، مؤكداً عدم امتلاكهم أي سند جماهيري كما يقولون. فيما أشار إلى أن أية مشكلة ممكن حدوثها قد تأتي عبر جهة تمتلك السلاح والسند الجماهيري والإقليمي والدولي والقانوني، في وقت لا يمتلك فيه مشروع الجد كل تلك المقومات.
