كشف القيادي بحزب البعث العربي وجدي صالح لـ(الحراك)، عن معلومات بشأن تأثير التعديلات التي تمت في نص المادة 54 الفقرة 4 من مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022. وقال وجدي في حوار لـ(الحراك) ينشر بالداخل، إن التعديلات التي تمت بمقترح من قادة الانقلاب، بأن يعفوا أنفسهم كقيادات في القوات النظامية والذين تقلدوا مناصب دستورية وهذا في نص المادة 54 الفقرة 4 من مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022، وأضاف (إذن بهذا الأمر حصنوا أنفسهم والدستور الحالي ليس هو الدستور الذي صاغته لجنة صياغة دستور 2022). وأوضح بأنه شخصياً كان ممثلاً للحرية والتغيير بلجنة الصياغة، وأن ماتم التوافق عليه سياسياً بأن لايمكن أن تمنح أي حصانة، فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت سواء إن كانت لمدنيين أو لعسكريين. وأشار إلى أن قادة الانقلاب أضافوا المادة 4 في الحصانة فيما يتعلق بالعدالة الإجرائية، وأضافوا حصانة لقادة القوات النظامية والذين تقلدوا مناصب دستورية فحواها أو شرحها أنه لاتجوز مساءلتهم، إلا إذا كانوا هم الذين أصدروا الأمر مباشرة بارتكاب الفعل والجريمة لمن نفذها ـ وتابع قطعاً لايمكن أن يحدث هذا، وهذه النقطة تنافي مسألة مسؤولية القائد. وقال وجدي لكن بهذا النص، لن نجد الشخص الذي أطلق الرصاص على الثوار والشهداء، ويفلت الاثنان من العقاب ـ الأدنى والأعلى
