الدول الموقعة على الاتفاق الاطاري وهي الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا والسعودية والإمارات أكدت أن الاتفاق سوف يمهد لاستئناف المساعدات الدولية بعد تكوين حكومة يقودها مدنيون، معنى هذا أن على الشعب السوداني أن ينتظر فترة غير معروف أمدها(قدرها البعض بشهرين) لحين التوافق على حكومة مدنية.
في أكتوبر 2020 تم توقيع مذكرة مشاركة ما بين حكومة السودان والبنك الدولي تم فيها التأكيد على منح مساعدات تنموية من المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة بحوالي 2.7 مليار دولار، مع دعم إعفاء ديون السودان تحت مبادرة هيبيك المتعلقة بالبلدان النامية الاكثر مديونية. بدأ انسياب المعونات ووصل إعفاء الديون مرحلة اتخاذ القرار ، غير أن قرارات اكتوبر 2021 التي رفضت الولايات المتحدة لأسباب تخصها تسميتها انقلاباً ، بينما اعتبرها الاتحاد الافريقي انقلاباً واوقف مشاركة السودان في انشطته، أقول أن قرارات اكتوبر أوقفت انسياب المعونات الدولية بقرار من المؤسسات المالية الدولية وبتأثير واضح من الولايات المتحدة والدول الغربية.
في رأي أن التعويل على المنح من الخارج ينبغي ألا يمثل الطريق الوحيد للسودانيين للخروج من أزمتهم الاقتصادية ، ذلك لأن انسياب هذه المعونات غير مضمون بالمرة، والتجارب السابقة محليا وإقليميا ودوليا تؤكد هذا، فضلا عن أن هذه المعونات تكون دائما مرتبطة بتوجيهات سياسية وتدخل في الشؤون الداخلية للبلد، إضافة إلى أن هذه المعونات محدودة في حجمها ولا تلبي احتياجات التنمية.
يجب الاتجاه نحو حشد الموارد الداخلية ، وهي بالتخطيط السليم يمكن أن تمثل ركيزة أساسية للتنمية، كما يجب البحث عن شراكات إستراتيجية فعالة مع دول لها علاقات اقتصادية وتجارية ضخمة مع السودان، وتشمل هذه الدول الصين ومصر والإمارات والسعودية وتركيا. والله الموفق.
