عز الكلام أم وضاح ياوزير العدل أين العدل
كل صباح يثبت لنا أحدهم في هذه البلاد المنكوبة أننا نعيش الفوضى بامتياز، وبعضهم يمارس قرارت أقرب للاستعلائية والعنترية التي هي بعيدة عن نصوص القانون وروحه، والخطورة في هذا المسلك أن يأتي من الوزراة المعنية بصون العدالة وحفظ هيبة القانون ولايستقيم أن تضرب بهذه المبادئ عرض الحائط !
وإلا فسروا أو حتي بررو للشارع السوداني ألقرار الذي أصدره السيد وزير العدل محمد سعيد الحلو وهو يوقف قرار مسجل تنظيمات العمل بتسليم أتحاد الغرف التجاريه وهو قرار ليس من أختصاصه بعد أن قال القانون كلمته وأصدرت المحكمة قرارها وهو قرارنفذه مسجل الهئيات وبالتالي أن كان هناك من أستئناف للقرار فينبغي أن يقدمه صاحب الطلب للمحكمة العليا وفقاً لقانون تنظيمات العمل وقانون النقابات وهو أمر لاادري كيف فات علي السيد الوزير حامي العداله والوصي علي أنفاذ القوانين ليصدر هذا القرار المعيب في حقه لانه صدر من جهة غير مختصة مخالفاً قانون تنظيمات العمل بل وقانون القضاء الاداري ليصدر قراراً هشاً لن يصمد امام المحكمة اذا تم الطعن فيه
ولعل هذا القرار الذي أصدره الوزير الحلو يجدد ويعيد إلى الساحة الصراع الذي حدث في الفترة الماضية داخل أتحاد أصحاب العمل وهو صراع يبدو ان هناك من هو مصر على ان يطيل أمده كسباً للوقت لأنه يعلم أن أنفاذ القانون وتسليم الاتحاد كاملاً بكل أزرعه للمجلس المنتخب ثم قيام انتخابات سيكشف حجم الذين لايملكون قواعد تجعلهم يقودون هذا الاتحاد المهم لذلك يلعبون ذات اللعبه التي يلعبها الان بعض السياسيون لإطالة عمر الحكومة الانتقاليه متجنبين خيار الانتخابات ورافضين اي حديث عنها لانهم عارفين أن الصندوق سيكشفهم وسيقذف بهم إلي الصفوف الخلفيه وهي مخاوف تجعلهم متشبثين بوضع غير قانوني ولادستوري طالما أن هذه الفوضى ستبقيهم في مركز أتخاذ القرار والصفوف الاولى
الدايره أقوله أن السيد وزير العدل الذي يفترض أنه حامي العداله الاول أرتكب تجاوزاً كبيراً وهو يجمد قرار تسليم اتحاد الغرف التجاريه الذي شرعت اللجنة التسيرية في تسليمه للمجلس المنتخب مستسلمة لقرار المحكمة لكنه بقراره هذا أعاد الصراع إلى مربع الصفر ونفخ الروح في جسم غير قانوني وهو أيضاً. قرار أداري مخالف لقواعد الاختصاص ليفتح الباب لتساؤل مهم هل هذا الوزير أو أي وزير أخر لايملك مجموعة من المستشارين والفنيين المختصين الذين يعود اليهم لمنحه الرأي الصحيح الذي لايضعه في مثل هذا الموقف المرتبك ؟؟
هل الوزراء في بلادنا يتخذون القرارت حتي المهم جداً منها والذي له دلالات وانعكاسات بعد الرجوع للمختصين واللا الواحد بجر الورقة من مكتبه ويوقع عليها بغض النظر عن النتائج والمألات؟؟؟
في كل الاحوال وبالتاكيد سيلجأ المتضررون من هذا القرار للمحكمة لينصفهم القضاء العادل ويضع حداً لهذا الجدال
لكن من الذي سيخيط جرح وزير العدالة الغائر في جسد العدالة ؟؟
كلمة عزيزة
سؤال موجهة للسادة القانونين لعبة يفتح المجال لعصف ذهني مثمر هل يستطيع أي مسؤول أن يلغي بقرار اداري قرارت المحاكم
كلمة أعز
بلد ماعندها وجيع !!
