الفاتح داؤد يكتب،، محطات مشروع مياه القضارف تحرير وقائع للتاريخ

مع بدء العد التنازلي لانتهاء العمل في مشروع الحل الجذري لازمة مياه القضارف، تشهد ولاية القضارف هذه الأيام حراكا سياسيا كبيرا، ونشاطا شعبيا واسعا، وسط الفاعليين في المبادرات الشعبية،التي تعمل بتناغم وانسجام مع حكومة الولاية،بهدف تذليل العقبات التي تجابه انجاز المشروع الحلم،الذي وصل إلي خواتيمه الأخيرة.
بعد تعثر استمر نحو عام نتيجة توقف التمويل من قبل المانحين.اضافة الي عدم التزام وزارة المالية الاتحادية بتعهداتها الخاصة بالجهات الدولية الممولة للمشروعات التنموية في السودان ،التي يشكل مشروع الحل الجذري لمياه القضارف ،احد أهم ملفاتها الاستراتيجية، التي يتطلع انسان القضارف الي تحقيقها بعد معاناة انسانية امتدت لعقود،فشلت معها كل الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول جذرية تفضي الي طي الازمة.
التي يري خبراء ان اهم اسباب اخفاقها تعود الي عدم توفر الارادة السياسية،واختلال الأولويات، وسوء إدارة المشروع ،وغياب التخطيط فضلا عن تقاطعات المصالح بين مراكز النفوذ وسط الفاعليين السياسين.
ورغم مساهمة الحكومات المتعاقبة بنسب متفاوتة في تحريك المشروع ،لكن تظل حقبة الوالي المكلف محمد عبدالرحمن محجوب، الأكثر حراكا في مسيرة المشروع رغم الأوضاع السياسية المضطربة والاقتصادية الخانقة، حيث تعد الاوسع حراكا والأفضل فاعلية ،ليس علي مستوي المشروع الحل الجذري وحسب، بل علي مجمل القطاعات التنموية التي حقق فيها اختراقات نوعية لاتخطئها العين.
حيث انتهج الرجل سياسة إدارية متوازنة،أعادت ترتيب معظم الملفات التنموية التي بعثرتها رياح الصراع السياسي السابقة، ولعل من اهم القرارات التي اتخذها عبدالرحمن هي اعادة هيكلة مشروع الحل الجذري، التي ساعدت في انسياب العمل من خلال توزيع الأدوار ،وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات ،وأحكام التنسيق بين شركاء المشروع، فيما يلي صناعة القرار الإداري والفني.
كما يحسب لعبدالرحمن محجوب ناحجه الباهر في استقطاب المبادرات الشعبية للعمل مع حكومة الولاية ،بالاستفادة من أراء الخبراء وأصحاب التجارب السابقة، فضلا عن فتح منصات شفافة لادارة الحوار مع الشباب ولجان التغيير لاستصحاب ملاحظاتهم حول جهود الحكومة في مايلي الملف.
ولم تقف جهود الرجل عند ذلك، بل سعي بصورة دؤوبة نحو معالجة ملف القري التي تم استثناءها من المرحلة الأولي من المشروع.
حيث بذل محجوب جهدا مقدرا في التواصل مع قيادات الدولة، واقناعها بضرورة توفير التمويل لادماج (25)قرية و(18)من أحياء بلدية القضارف ضمن خارطة مشروع الحل الجذري ،وتكللت تلك المساعي باكمال التصاميم الهندسية بواسطة الدار الاستشارية لجامعة الخرطوم،ومؤخرا تم تأمين الاعتمادات المالية من وزارة المالية الاتحادية، التي التزمت بضخ مبلغ (4،8)ترليون ج،وتم بناء عليها فرز العطاءت بواسطة وزارة المالية الولائية،التي رست عطاءت توريد الانابيب لشركة خندقاوي التي اكتملت الترتيبات الفنية لاستلام الدفعة الأولي من قيمة العطاء، ايذانا ببداية الاعمال المدنية في المناطق المستهدفة،
.