قلل رئيس مجلس الوزراء السابق محمد طاهر إيلا من دعوات إنفصال اقليم شرق السودان التي نادى بها المجلس الأعلى لنظارات البجا، وأشار إلى أن “أهل الشرق أكثر أهل السودان دعوة للوحدة الوطنية والسلام”.
وقال إيلا في تغريدة له: “هم أكثر الناس تنازلاً عن حقوقهم لأجل دولة السودان الوطن الكبير الواحد”، وأعرب عن تفاؤله بأن أهل الشرق سينبذون خلافاتهم ويتوحدون من أجل سودان قوي وموحد.
وكان مجلس البجا بشرق السودان، أعلن عدم اعترافه بحكومة الخرطوم أو أية سلطة أو مؤسسة أو إدارة مركزية أخرى تضع يدها على موارد وثروات الإقليم وحرياته قبل التوصل إلى اتفاق بين سلطة الإقليم وحكومة السودان.
كما أشار المجلس إلى تكوين حكومة وزارية مؤقتة في شرق السودان، وأن الهيئة العليا للمجلس هي البرلمان التشريعي العرفي للإقليم، وأن اللجنة السيادية لتقرير المصير بلجانها المتخصصة هي الحكومة الوزارية التنفيذية المؤقتة للإقليم، وأن الملكية العرفية للأرض هي أساس ملكية الأرض في الإقليم إلى حين قيام سلطة تداولية دائمة.
ويرى مراقبون أن البيان جاء لرفض التسوية التي باتت قريبة بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير، لأن البيان جاء بعد أن تقاربت خطوات الحل السياسي، وحمل البيان بين فقراته رفضه لهذه التسوية إذ قال: “نرفض في المجلس الأعلى للبجا المشاركة في أي تسوية أو حكومة تتم قبل إلغاء مسار الشرق الأجنبي المدسوس وقبل أن يصل البجا إلى اتفاق سياسي دستوري يوقع مع حكومة السودان في منبر تفاوضي منفصل”، وقال المجلس إنه ليس عضواً في مبادرة نداء السودان ولا في تحالف الحرية والتغيير – التوافق الوطني.
من جهته قال رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا محمد الأمين ترك أن البيان الذي يطالب بفصل اقليم الشرق “لا يمثلنا ونحن بريئون منه”.
وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام أن البيان صدر من جهات ليست لها قواعد على الأرض، وقال: “نحن من نمثل كافة قوميات البجا، ونتحداهم أن يفصلوا الإقليم أو يشكلوا حكومة”.
وأكد المحلل السياسي نور الدين المعتصم أن قضية شرق السودان ظلت محل تجاذبات منذ عهد النظام البائد، وكانت “هناك دوماً مطالبات بتحسين الخدمات، والكف عن استخدام موارد الإقليم في رفد الخزينة العامة دون تقديم جزء كبير منها للإقليم”.
وأوضح المعتصم ل “النهار العربي” أن قضايا الإقليم طفت إلى السطح بعد الثورة التي أطاحت بحكم البشير، وأصبحت “قضية الشرق ورقة ضغط استغلها العسكريون للضغط على الجانب المدني في الحكم، وشهدنا إغلاق الطريق القومي الذي يربط ميناء بورتسودان بالعاصمة الخرطوم، ومطالبة المعتصمين حينها بحل الحكومة المدنية، وهو اغلاق استمر ل 47 يوماً وأسهم في إيقاف حركة الصادر والوارد، وكانت له تداعيات اقتصادية خطيرة، مما مهد للعسكريين القيام بالانقلاب”.
وأضاف: “حق تقرير المصير أضحى بمثابة كرت للضغط ظلت تستدعيه النخب السياسية عند الطلب، والآن يستخدم ضد التسوية السياسية التي تمضي قدماً بين العسكريين والقوى السياسية، مما يجعلنا نحاول أن ننظر خلف هذه الدعوات وأنها تنبع من ذات المصدر الذي يقف ضد التسوية، ورغم أن البيان نفى صلته بمبادرة نداء السودان الذي يعلم القاصي والداني تبني النظام المباد لها، إلى أن الأمر واضح ولا يحتاج لبيان”.
ويرى مراقبون أن جميع الكتل السياسية التي تتحدث عن شرق السودان لم تحظ بتفويض شعبي من مواطني الإقليم، وأن اقليم الشرق لا يضم البجا وحدهم فهناك مجموعات سكانية ذات كثافة عالية ولها الحق في إبداء آرائها فيما يخص الإقليم، وان من أعلنوا حق تقرير المصير الآن هم جسم منشق من مجلس نظارات البجا، لذا لا يُعول كثيراً على حديثهم ومطالباتهم.
ويحذر المراقبون من مغبة إستخدام القبلية والتحشييد في القضايا الوطنية لأنها تهدد النسيج الاجتماعي للدولة، فمع عدالة ما يطالب به أهل الشرق من إزالة التهميش الواقع عليهم، لكن يبقى الحوار والاتفاق بين جميع مكوناتهم هو ما يقوي موقفهم، وليس اتخاذ مثل هذه الدعوات وتبنيها من أقلية لا تملك من أمر الإقليم شيئاً، مما يجعل ضرر مثل هذه الدعوات أكثر من نفعها، وتصرف الجميع عن القضية الأساسية وهي تنمية وإعمار شرق السودان.
