استخدام الضرائب ك(سلاح) ضد الشركات الخاصة لاعادة احتكار الوقود الشركات الخاصة تحذر من زيادات كبيرة فى ضرائب الوقود

حذرت مصادر اقتصادية مطلعة من زيادة باهظة فى ضريبة القيمة المضافة فرضت على الشركات الخاصة العاملة فى مجال استيراد الوقود من شانها اخراجها من السوق واعادة البلاد الى عهد الازمات والندرة..
والمعروف ان الشركات الخاصة توفر ما يربو عن ال50% من احتياج السوق خاصة بالنسبة للوقود المستهلك فى المصانع والتعدين والزراعة والنقل الامر الذى احدث وفرة اسهمت فى انتهاء الازمات وانخفاض الاسعار .
وتوقعت ذات المصادر الى ان تكون الزيادات جزءا من الحرب المعلنة على الشركات الخاصة من جهات تسعى لاعادة احتكار الوقود خاصة وان الزيادات الاخيرة تفتقر لمبدا العدالة قياسا مع الضرائب المفروضة على الشركات الحكومية، وتجار البترول الليبي الذى يدخل البلاد عبر التهريب، وتابعت: انه وفى ظل الزيادات الحالية فان المستوردين امام خيارين اما دخول السجن او التوقف عن العمل.
وتساءلت المصادر عن مبدا العدالة فى اقرار نسبة (5،72%) للتر الجازولين الواحد مبلغ (34)جنيه ، و(10) جنيهات للتر الوقود المهرب من ليبيا بينما يدفع اصحاب الشركات الخاصة مبلغ (98 الي 100) جنيه على اللتر علما بانهم ا يبيعون اقل من الحكومة ..
ووصفت المصادر الزيادات بانها غير موضوعية، ودللت على ذلك بالقول انه فى عهد غلاء الوقود كانت مطالبات الضرائب اقل من القيمة الحالية بفارق كبير ، وتابع فى سبتمبر الذى شهد قرار خفض اسعغر الوقود كانت قيمة الضرائب اعلى من شهر يونيو الذى كانت فيه الاسعار مرتفعة..
واكدت المصادر انه وفى سياق الحرب المعلنة على الشركات الخاصة فان ادارة الضرائب اصدرت خطابا يقيد الاستيراد بالحصول على شهادة خلو طرف منهل وفقا لمنشور تاكدت الصحيفة من صحته حمل ضوابط جديدة للاستيراد فى مجال القطاع الخاص.