الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها البلاد ألقت بظلالها علي كل المسارات فتوقفت عجلة الإنتاج تمامآ وبات الكل يلهث من أجل لقمة العيش والصراع من أجل البقاء
الإعلام بشقيه المرئي والمسموع من أكثر المتاثرين بالضائقة الاقتصادية وقد راينا كيف خرجت العديد من القنوات عن الخدمة وتوقفت عن البث واخري قامت بتقليص عدد العاملين وترشيد اوجه الصرف لضمان الاستمرارية
في ظل هذه الظروف والمعطيات نجد أن تلفزيون الدولة الرسمي يهدر اموالا طائلة كان يمكن أن يستفاد منها في بنود صرف اخري في صناعة محتوي جيد وخاصة في مجال الدراما الذي اصبح لاوجود له تماما وتحسين وضع العاملين
من أهم بنود الصرف التي تهدر مال التلفزيون هي قيمة الاشتراك في سبعة أقمار صناعية اي ما يعادل 4 مليون و500 ألف يورو في العام بعقودات قديمة لديها أوامر دفع مستديمة في وزارة المالية وهذه العقودات لم تراجع منذ أكثر من عشرة سنين مع العلم ان قيمة الاشتراكات في الأقمار تتغير من عام الي اخر مثال لذلك
أن قيمة الاشتراك في النايل سات قبل خمسة سنوات لعدد 4 ميقا في الشهر بأكثر من 40 الف دولار اما اليوم لا تتعدي قيمته ١٥ الف دولار في شركة يوتلسات وكذلك قيمة الاشتراك في القمر الهوتبيرد الاوربي كان عند توقيع العقودات قبل أكثر من عشر سنوات مليون وستمائة الف يورو في العام لعدد ٣ ميقا اما اليوم فإن الاشتراك في نفس القمر وبنفس السعي لايتجاوز ١٤٠ الف يورو في العام أضف الي ذلك بقية الأقمار الصناعية الأخري وسعات عرب سات لباقة التلفزيون القومي في كل هذه الأقمار لاتتعدي قيمتها بالتقريب ٧٠٠ الف يورو كذلك مايدفعه التلفزيون من اشتراكات الاس أن جي السنوية التي تبلغ ارقاما فلكية وكان بالإمكان الاشتراك في سعة سنوية لا تتجاوز ١٠٠ الف دولار في العام كما يفعل التلفزيون المصري
من أجل ذلك ظل تتراكم ديون التلفزيون علي عرب سات ونايل سات التي تفوق ٧ مليون دولار وهذا الموضوع يحتاج الي تدخل مباشر من وزارة الاعلام متمثلة في وزير ووكيل الوزارة وزارة ووزير المالية هئية العامة البث فكان من الممكن الاستفادة من هذه الأموال المهدرة في تحسين أوضاع العاملين وصناعة محتوي برامجي علي اعلي طراز ودعم بناء المنصات والمحطات الطرفية الاذاعات
ينبغي علي وزير المالية مراجعة العقود القديمة وتفعيلها بنظام العطاءات مثلما تفعل القنوات الحكومية الأخري والخاصة لان مقدمو هذه الخدمات من الشركات والاقمار الصناعية في المدار الواحد توجد أكثر من شركة مثال لذلك مدار النايل سات به القمر المصري ٣٠١ وشركة أقمار يوتلسات الفرنسية علي نفس المدار والكثير من الشركات وأيضا مدار ٢٦ درجة به شركة عرب سات التي تتبع لجامعة الدول العربية والسودان مساهم فيها بنسبة ٣% وكذلك يوجد فيه قمر سهيل سات القطري الذي أسس بشراكة بين شركات قطرية يوتلسات الفرنسية
هذا الموضوع يحتاج الي وقفه وينبغي علي الهيئة العامة البث مراجعة هذه العقودات وتشكيل لجنة بممثلين من وزارة الاعلام والمالية وهيئة البث
ونلفت الانتباه الي ان معظم التلفزيونات الحكومية اصبحت تقلص البث الفضائي لصالح المنصات الرقمية وبالامس القريب قامت هيئة الإذاعة البريطانية بإيقاف الكثير من المحطات في الوطن العربي وتحولها الي منصة رقمية وكذلك مايحدث الآن في أبوظبي للإعلام فقد تم ايقاف القناة الثالثة والرابعة الرياضية وتحويلهما الي منصة رقمية وسيتم في الأول من فبراير إيقاف قناة ماجد وتحويلها الي منصة رقمية وكذلك تقليص مساحة بث ناشونال جغرافي والاكتفاء بالبث علي النايل سات فقط بدلا عن البث في سهيل سات وعرب سات كذلك العديد من القنوات في الوطن العربي تحولت الي منصات رقمية فما الذي يمنع التلفزيون القومي إيقاف بثه في قارة اسيا واروبا وامريكا لصالح التحول الي منصات رقمية والابقاء. علي البث الفضائي فقط علي افريقيا والوطن العربي فقط وذلك باستخدام البث علي عرب سات والنابل سات مع علم ان هذه الدول اسيا واوربا وامريكا نفسها تعتمد علي الانترنيت أكثر من الأقمار الصناعية
وعلي التلفزيون الاكتفاء بالبث الفضائي في القارة الأفريقية والوطن العربي طالما أن حلول الانتشار متوفرة في المنصات الرقمية وبأقل التكاليف .
باختصار شديد:
٠ يا مدير التلفزيون قلص فاتورة التلفزيون الفضائية من ٤.٥ مليون يورو في السنة تدفع للاقمار ال ٧٠٠ الف يورو في السنة لصالح تطوير المحتوي في التلفزيون وتحسين احوال العاملين وتحويل الكثير من قنواتك الي منصات رقمية
٠هي رسالة الي وزير الاعلام ووكيل الوزارة نرجو العمل بمبداء العطاءات في الشراء والتعاقد للهيئات التابعة لكم كما يحدث في وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات وهل تعلم ان السودان مبعد من التمثيل في مجلس ادارة عرب سات بسبب الديون
٠رسالة اخري الي وزير المالية نرجو مراجعة العقود القديمة لاستئجار حيز الاقمار الصناعية وكذلك عقودات شراء المحطات لقطاع الاعلام والعمل بنظام العطاءات
. الرسالة الاخيرة الي مدير الهئية العامة البث اصبح الان ادارة واستثمار نظم الاعلام من موارد الدخل مثله مثل قطاع الاتصالات واصبحت الدول العربية تستثمر في الاقمار ناهيك عن المحطات نرجو الانتباه لهذه الموارد وانظرو ماذا تفعل السعودية ومصر والاردن والامارات واثيوبيا الخ في هذا المجال والاستثمار في الاعلام وصناعته
