في حواره المثير القيادي مبارك اردول يفجرها داوية لولا قرارات ( 25) اكتوبر لكنا نعيش تجربة اكثر سوءا من تجربة النظام السابق

حوار : عقيد ركن ابراهيم الحوري _ هويدة عثمان

عندما ذهبنا اليه في مكتبه في الشركة السودانية للموارد المعدنية لاجراء حوار معة حول قضايا محددة وفي جعبتنا العديد من الاسئلة وحال دخولنا المكتب استقبلنا الرجل بترحاب شديد وقال ليس لدي حرج من اي سؤال و سارد على جميع اسئلتكم بكل رحابة صدر ولا غضاضة لدي في كشف خطأ اي شخص اجرم في حق السودان حتي لوكنت انا، حينها انفتحت شهيتنا للحوار الذي استغرق ساعة من الزمان كشف فيه الكثير وانتقد كل من يقف عقبة في طريق التحول الديمقراطي بالبلاد وكل من يقف حجرة عثرة في سبيل النهوض بالسودان وكل من يسعي لكسب مصالح شخصية و حزبية وطالب في ختام حواره بان لايسلم المكون العسكري البلاد لاي جهة الا عبر التوافق او الانتخابات انه المهندس مبارك عبد الرحمن الشهير بمبارك اردول الامين العام لقوى الحرية والتغيير التوافق الوطني ، رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعداله الاجتماعية، المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية.
المرحلة الانتقالية اصبحت مسرحا للصراع بين المكونات المختلفة بدلا من كونها فرصة لترتيب البلاد وتهيئتها للانتقال الديمقراطي ؟
هذا الأمر صحيح وواضح ولا يمكن أن نقول غير ذلك والنتيجة أمامنا كل الناس كقوى مدنية اتفقوا على إسقاط نظام البشير، وانتظمت في تحالف أسمته تحالف الحرية والتغيير نحن أسسناه، وكنا في أعلى هياكله وأول تنسيقية تشكلت للحرية والتغيير وبعد اتحاد القوى المدنية كلها انحازت القوات المسلحة للتغيير أمام القيادة وانتهى عهد النظام السابق، ولكن بعد سقوط النظام السابق حدثت الخلافات حيث كانت هنالك مشاريع مختلفة ، مشروع لانتقال آمن سلس لا يوجد به تشاكس يقود لانتخابات في النهاية ويقود إلى إشراك الجماهير في اختيار قيادتها، وهنالك مشروع آخر هو إزالة النظام السابق وتمكين أنفسهم وبعدها يحكموا لفترة أطول من النظام السابق لا يتحدثون عن انتخابات، لا يتحدثون عن ديمقراطية حتى البرلمان الانتقالي لا يتحدثون عنه لذلك حصل تنافر والمجموعة الأخيرة التي تريد أن تحكم لوحدها للأسف هي استطاعت في الفترة الماضية السيطرة على الاوضاع نتيجة لظروف كثيرة الأوضاع عبر الصعود بالجماهير لفترة مؤقتة كذلك عبر لجنة إزالة التمكين وكذلك أخذت مفاصل كثيرة في الدولة ولولا قرارات (25) أكتوبر كنا سنعيش إلى الآن تجربة أكثر سوءاً من تجربة النظام السابق ،كنا سنكون في مرحلة شمولية مدنية كاملة ، حتى العسكريين كانوا لن يسلموا من هذه الشمولية التي كانت بدأت تتشكل في بلادنا وهذا أضر بالمرحلة الانتقالية ضرراً كبيراً وأضر بحياة المواطن وعملت على اشياء اخرى بدلا من أن تسعى إلى إدارة البلاد في قضايا محددة قضايا خاصة بالسلام وحياة المواطن والتحضير للانتخابات وتجاهلت تماماً الاقتصاد والسلام وحصل تدهور اقتصادي وتدهور أمني وتدهور في مجالات مختلفة من الحياة انتهت هذه الحقبة بقرارات (25) أكتوبر وبداء الناس يستعيدون عافيتهم وانتظم العمل على إزالة التدهور الذي حدث طوال الفترة السابقة.
مسألة الثورة والتغيير انتهت عبر سقوط النظام السابق اتحدتم في الحرية والتغيير لإسقاطه ثم تنازعتم في ادارة السودان ؟
هذا حقيقة ولكن خلافنا لم يكن قبل إسقاط النظام السابق بل بداء بفترة طويلة لقد بدأنا النقاش في مسألة توحيد المعارضة منذ العام 2011، حيث بدأنا كقوى عسكرية من 2012 — 2013 تحولنا إلى مزيد من القوى المدنية والعسكرية بعد ذلك تطورت الأمور إلى أن تكون نداء السودان والذي كان أكبر تحالف ظهرت فيه الخلافات بصورة واضحة وهذه الخلافات هي التي ظهرت الآن وأصبحت تشكل المشهد بشكل كبير جداً لأن هنالك تنظيمات كانت ترى نفسها لن تدخل في تحالف مع حركات الكفاح المسلح وتنظيمات أخرى كانت ترى نفسها بديل أوحد لنظام البشير لست أدري من أين يستمدون هذه الثقة وبعد تطور الأمر جئنا في 2018 وشكلنا تحالف الحرية والتغيير فصمتوا نوعاً ما لأن المد الجماهيري كان عالياً ولم يكن يتحمل خلافات القوى السياسية، ثم ظهور تجمع المهنيين بشكله الأول القوي المحايد قبل أن تقوم عليه هجمة الأحزاب في هذه اللحظة حيث كان الناس يعملون كفريق واحد، لكن بظهور التقسيم والمواقع والمناصب في الفترة الانتقالية حينها حاولت القوى السياسية أن تستفرد لوحدها وقامت بجر الجماهير والقوى السياسية والعسكريين لمصلحتها الخاصة فبدأنا هذه اللحظة نتحدث عن إصلاح الحرية والتغيير وبدأ النقاش من حزب الأمة الإمام الصادق رحمه الله كان أحد الأشخاص الذين يتصدرون المشهد في إصلاح الحرية والتغيير ولكي نكون أمينين كان علينا أن نبدأ بإصلاح الحرية والتغيير ولو أصلحت حينها لم تكن لتظهر قرارات (25) أكتوبر فالخلافات مع العسكريين أتت لاحقاً لكن بداية الخلاف كانت في الحرية والتغيير التي كانت تحتاج للإصلاح ولو سارت الفترة الانتقالية كما كان محدداً لها ما كان للعسكريين أن يتخذوا أي موقف فالخلل في الحرية والتغيير نفسها حيث أقصت القوى السياسية والمدنية حتى تجمع المهنيين تفكك في النهاية وهذا كله انتهى بقرارات 25 أكتوبر

لكن الحرية والتغيير (المجلس المركزي) تتهمكم بأنكم من خرقتم المركب وبعثرتم قوى الثورة؟

نحن لم نشق الصف قبلنا خرج تجمع المهنيين والحزب الشيوعي وحزب الأمة جمد أكثر من مرتين نحن قلنا إن الأمر يحتاج إلى إصلاح اللجنة الفنية، كان رئيسها حينها الأستاذ عادل المفتي، إبراهيم الأمين نحن كنا مجرد أعضاء وذكرنا أنه لابد من إصلاح الخلاف ووضعنا ميثاقاً، وذكرنا لابد من توسيع قاعدة المشاركة، تنفيذ اتفاقية السلام وكذلك إكمال التفاوض مع الحركات المسلحة ورأينا بأن العلاقة مع العسكريين كانت علاقة شد وجذب وتنافر ذكرنا أننا محتاجين لعلاقة متزنة قائمة على الاحترام والتكافؤ مع العسكريين رأينا كذلك قضايا أخرى موضوع الانتخابات تحديداً لا يوجد حديث عنها ذكرنا أنه يجب أن تكون هنالك خطة واضحة تجاه التحول الديمقراطي والانتخابات ،لا يوجد عنها حديث خلافاً لذلك رأينا خلل في مسألة إزالة التمكين وذكرنا ان يتم عبر الأجهزة العدلية والقضائية هذه القضايا هى التي أسست للخلاف وحررته ووضعناه في ميثاق التوافق الوطني في 2 أكتوبر وقلنا لهم هذا هو الخلاف الذي بيننا وبينكم وكان هنالك نوع من الحكمة في طرحنا هذا وأعطيناهم مدة أسبوعين لكي يدرسوه ونتفق بعدها من 2 أكتوبر إلى 16 أكتوبر لم يحدث شيء وهم في مزيد من العناد والإقصاء والتخوين بل التخوين الآن وصل بهم في الحياة الاجتماعية لهم كما ترون متناسين تماماً بأن الشعب السوداني لديه عاداته وتقاليده وأعرافه السمحة التي لا تقبل الخلاف فيها ، يوم 16 اكتوبر قلتا لهم نحن كقوى سياسية لن نسمح لقوى سياسية أخرى غير مفوضة من الجمهور أن تتصيد المشهد ووقعنا على الميثاق ووضعنا الهيكل ومع ذلك طلبنا منهم أن نتوحد أو تكون هنالك حرية وتغيير بمركزين منفصلين والحكومة تتعامل معهم أو خيار آخر أي حرية وتغيير (تأكل الأخرى) التي تتغير هي التي تبقى أو تذهب لانتخابات مبكرة رفضوا جميع الخيارات وقبلو بالخصومة فقط حينها نحن جلسنا ووضعنا هيكلنا ووضعنا القيادة التنفيذية هم هاجمونا إلى أن حدثت قرارات 25 أكتوبر وبدأوا في الصراخ بأن هذا انقلاب ونحن انقلابيين وسبحان الله هم في أنفسهم انقسموا وخرجت الحرية والتغيير القوى المدنية مجموعة حيدر الصافي ود. يوسف محمد زين إذاً المشكلة فيهم هم أنفسهم وصراحة نحنا كنا أعلى صوتاً وتحالفنا أقوى لأنه مزيج من أحزاب سياسية وحركات كفاح مسلح وبخروجنا خرجت قوى كثيرة وأستبعد أن تتوحد قوى الحرية والتغيير مرة أخرى وهم بقولهم عن توحيد قوى الثورة حديث للاستهلال السياسي فقط ولن تتوحد معهم جهة مرة أخرى لأن الناس جربوهم، من جرب المجرب حاقت به الندامة نحن في خلاف من 2011 إلى 2021 بناء 10 سنوات لم يحافظوا علية
السودان في ظل الوضع الراهن بحسب خبراء لايزال بعيدا عن القدرة للانتقال لقيادة غير عسكرية تتمتع بشعبية واسعة؟
بصراحة شديدة أنا لا أدعم حكومة عسكرية ولكن أدعم بشدة حكومة كفاءات مستقلة والعسكريين صراحة هم لو دخلوا في إدارة الحكم الفرقاء المدنيين كلهم سيتوحدوا الصحيح تقوم حكومة مدنية مستقلة وأكررها مراراً وتكراراً مستقلة، الحكومة الحالية ممكن تأخذ تفويض لاستجابة لقضايا محددة المعاش اليومي والسلام وكذلك تحضر لانتخابات، العسكريين يحمد لهم انحيازهم للتغيير والمكون العسكري أعلن الانسحاب تماماً من العملية السياسية وعليهم الإلتزام التام بذلك ولو لاحظتوا بأن الاستقطاب الحاد بين العسكريين والمدنيين اختفى ولو حدث تراجع من المكون العسكري لن يثق الناس فيهم مرة أخرى، بعد انسحاب المكون العسكري من السياسة لا نريد أي انحياز لأي طرف ولا حتى نحن ويصروا على التوافق أو الانتخابات أي خبراء سياسيين يجب عليهم عدم نصح المكون العسكري بالدخول في السياسة، الصحيح تشكيل حكومة مدنية من الساهل جداً قبل ذلك في تاريخ السودان حدثت حكومة سوار الدهب والجزولي وكذا وكذا قسموا الصلاحيات والأحزاب لم تدخل في هذا الأمر ليس من الضروري أن تدخل الأحزاب في إدارة الانتقال لكن الأحزاب تتأكد متى الانتخابات؟ وهل الإجراءات سليمة؟ وهل سيتم إشراكهم في إدارة القوانين التي تؤثر على التحول الديمقراطي بعد ذلك تظل هذه المؤسسات الموجودة كما هي ومسألة تفكيك التمكين تتم عبر القضاء والنيابة هذا أفضل طريق للانتخابات
مجموعة المركزي دائما عندما يتم سؤالهم عن استعدادهم للانتخابات ردهم الدائم تفيكك النظام السابق حتى تتم انتخابات نزيهة ؟
غير صحيح وهذا (استهبال) سياسي واضح مسار تفكيك التمكين هذا مسار قضائي عدلي فقط ومسار الانتخابات مسار سياسي واستحقاق انتخابي يأتي في وقته والانتخابات في النهاية تقود لتحول ديمقراطي هنالك مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الديمقراطي أنت لا تدخل في إدارة القضاء وإذا تم التداخل بين السلطات هذا إخلال بمبدأ الديمقراطية نحن نقف مع فصل السلطات وإذا هم مصرين على حديثهم هذا لنرى تجربتهم السابقة فشلت فشلاً ذريعاً وتم إرجاع جميع الممتلكات التي تم نزعها عبر لجنة إزالة التمكين وعادت إلى أصحابها عبر القضاء طبعاً هم في السابق كانوا يريدون إزالة تمكين بتمكين جديد لصالحهم وهذا ليس له علاقةبالتحول الديمقراطي كما يدعون
انتقدتم مسودة الدستور الانتقالي وذكرت بأن من وضعها لاعلاقة لهم بالمحامين إنما مجموعة المجلس المركزي وأنهم يسعون لدكتاتورية مدنية و غيره من الحديث؟
في حقيقة الأمر أن المسودة لا علاقة لها بالمحامين، وأن من وضعها هم قوى الحرية والتغيير مجموعة (المجلس المركزي) وبها مجموعة من الأخطاء أولها طرح مشروع الدستور لم يسبقه الحديث عن الإعلان السياسي، ومن المعلوم أن وضع الدستور يحتاج الى توافق سياسي ومرجعية مخول لها طرح الدستور والمضحك ان أزمة البلاد الحالية أساسها عدم التوافق السياسي، فكيف لقوى سياسية أن تنفرد بوضع مشروع للدستور دون إشراك الآخرين، مشروع الدستور الذي قدمه المحامون يُعد نسخة مطورة من احزاب معينة ، وأنه مشروع للحالمين لن يحظى بالقبول والمصادقة، كما انه هذا يؤسس لشمولية مدنية وإقصاء الآخرين، وهي ذات الممارسات التي ظلت تمارسها مجموعة (المجلس المركزي) في الفترة الماضية، وترغب في تكرارها مجدداً، كذلك من بين الاختلالات في مشروع الدستور أنه تحاشى تحديد الفترة الزمنية للمرحلة الانتقالية وتركها مفتوحة دون قيد أو توقيت محدد،وهذا يوضح النوايا الحقيقية لمركزي الحرية والتغيير الذي تريد الانفراد بالسلطة وإقصاء الآخرين، حتى عندما تحدثت المسودة عن الانتخابات لم تحدد بشكل قاطع موعد إقامتها، وتركتها إلى أن تكون عقب الفترة الانتقالية غير المعروف متى نهايتها في نص المسودة، أن ما يعيب مشروع الدستور أنه اعتمد على الغطاء والدعم من السفارات والجهات الأجنبية على حساب الداخل السوداني، وأن أحزاب الشعبي وغيرها من الجهات التي قيل إنها شاركت ووقعت على مسودة الدستور أعلنت رفضها لها ووصفته بدستور السفارات، وأنه لا يمثلها، نحن كسودانيين لدينا رفض طبيعي لكل ما هو أجنبي، ولكن مجموعة (المجلس المركزي) لا تريد فهم هذه النقطة، وتصر على المضي في نفس الاتجاه”، و أنهم عبر هذا المشروع للدستور أصبحوا “كمن جاء بالحبال قبل البقر، حتى اللجنة التسييرية لنقابة المحامين التي أعدت الدستور عليها خلاف، ولا تمثل المحامين، وبالتالي فإن هذا المشروع للدستور سوف لن يجد من يتبناه ، واستنكر وبشدة نص الدستور على إصلاح القوات الأمنية بالبلاد، وهذا حق لا يمكن أن يمنح لقوى سياسية مدنية في فترة انتقالية وهي غير منتخبة ولا شرعية لها، كما أن قرار الإصلاح يحتاج إلى وقت طويل جداً، ويمكن تنفيذه عقب الانتخابات بتعاون المؤسسة العسكرية مع الحكومة المنتخبة.
في كل احاديثك وتغريداتك دائما ما تتحدث عن مشروع تسويه متعددة الأطراف كيف يتم ذلك في ظل هذا الزخم السياسي المتناقض والمتناحر؟
الآن توجد كتل متعددة سياسية كتل الحرية والتغيير التوافق الوطني، كتلة الشيخ الطيب الجد وكتلة الترتيبات الدستورية، كتلة المجلس المركزي، كتلة التغيير الجذري، الآن الكتل الرئيسية هذه إذا تجمعت أربعة أو ثلاثة أو حتى كتلتين يكونوا أفضل هذا الذي يسمونه الإجماع الكافي لا يوجد إجماع كامل لتشكل حكومة حتى لو لم يحدث الإجماع الكافي مجلس السيادة يتفق على تشكيل حكومة تصريف حكومة أعمال محدودة المهام لحين قيام انتخابات.
لكن مجموعة المجلس المركزي هل ستوافق على هذا الأمر؟
مجموعة المركزي ليس لديها مصلحة في الانتخابات صراحة وليس من المفترض أن نجاريهم دائماً (وما يمسكو لينا البلف) نحن أيضاً قوى سياسية الناس ديل لديهم مشروع يودون تنفيذه وليس لديهم مصلحة كما ذكرت في قيام انتخابات هم يريدون تمكين أنفسهم ويذهبوا لانقلاب هم أنفسهم.
* إذا هل سيظل الوضع كما هو عليه المواطن السوداني مل كثيراً من هذا الوضع ويريد أن يرتاح ويجني ثمار ثورته فمتى ذلك؟
لا لن يظل الوضع كما هو عليه المواطن السوداني من حقه أن يرتاح ويجني ثمار ثورته كما ذكرتم ونحن من واجبنا كقوى سياسية أن نساعده في الوصول إلى وضع أفضل ، اقتصادياً حصل ثبات اقتصادي لم يحدث نمو لكن ثبتنا الانهيار لو لاحظتم الجنيه السوداني في ثبات لمدة ثمانية أشهر لا يوجد شح في السيولة وكذلك لا يوجد شح في الدولار وأصبح هنالك ثقة في النظام المصرفي أصبحت الودائع من العملاء في تزايد، توفر في السلع (غاز الطبخ, الخبز, الوقود) هذا كله جهود حكومة شغالة ، هذا لم يأتي بالودع وقراءة الكف دا شغل اقتصادي مرتب ومنظم وشغال، نحن نجحنا فيما فشلت فيه الحرية والتغيير في حكومتها في الفترة الماضية قبل 21 أكتوبر، نحن ثبتنا التدهور وعملنا قرارات وتشريعات كثيرة وعملنا حوكمة لنظام الاقتصاد في البلد، سياسياً نحن محتاجين نصبر أكثر على التوافق السياسي، التدهور السياسي رغم أنه ينعكس على الاقتصاد والأمن لكن لا يجب أن يستمر هذا الأمر لفترة طويلة، نحن كنا في الفترة التي أعلن فيها السيد رئيس مجلس السيادة بإعطاء القوى المدنية فترة محددة لتشكيل الحكومة كان هنالك ضغط جيد عليها ولكن عندما تراجع رئيس مجلس السيادة عن هذه الفترة التاس تباطأ الناس أفتكر يجب أن يحدد موعد محدد لإعلان الحكومة، المسؤولية الوطنية للمكون العسكري تقتضي إن لا يتأخر في هذا الأمر يجب بأسرع ما يمكن أن يتم ذلك لحين التحضير لانتخابات
كقوى سياسية هل هنالك مشاورات بينكم باتجاه تشكيل الحكومة؟
نحن كتلة الحرية والتغيير التوافق الوطني أبشركم بأننا مع المبادرة الوطنية للترتيبات الدستورية بقيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي مجموعة الحرية والتغيير القوى الوطنية كلنا اتفقنا ككتلتين ونحن لسنا بعيدين من كتلة الطيب الجد وغالباً ستلتقي الثلاث كتل
شركة الموارد المعدنية والمساهمة في إقتصاد السودان عبر تصدر الذهب صادرات تجارة السودان الخارجية ؟
شركة الموارد المعدنية لها فضل كبير في الثبات الاقتصادي أعلى نسبة صادرات السودان هو الذهب نحن في النصف الأول من هذا العام صدرنا ما يقارب المليار و 315 مليون دولار هذا وفر سيولة ونقد أجنبي للدولة وأصبح ليس هنالك مشاكل للاستيراد والتصدير الأسعار متفاربة مع البورصة العالمية وسعر الدولار متساوي بين البنك والسوق ولا يوجد تعقيد في الاستيراد لأنه ليس هنالك سوق موازي.
فزتم بجائزة الكنغرس للمسؤولية المجتمعية وهذا إنجاز لم تسبقكم عليه شركة ؟.
نعم فزنا بجائزة الكونغرس والسبب يعود ان الشركة اصبحت قريبة للمواطن عبر تقديم الخدمات وجعلناه شريك في عملية التعدين نحن نظرتنا نظرة أخلاقية عندما نأتي للتعدين أكيد نعمل في أراضي وحواكير لمواطنين وقبائل و بالتالي هم لابد أن يستفيدوا في المقام الأول ولا يتضرروا من وكذلك يكون لهم نصيب من التعدين وأيضاً أبناءهم يتوظفوا في هذا القطاع ووظفنا حوالي 415 فرد ، هذه هى الثلاث محاور التي انطلقنا منها ، في مسألة البيئة كذلك نعمل بصورة جيدة ومسألة الأنصبة تم تحديدها بعقود، السابق الشركة كانت تعمل لوحدها نحن عملنا حساب ذكرنا إنو الشركات تضيف في الحساب لتحديد المشاريع وذهبنا في هذا الأمر جيداً إلا أن التجربة كانت بها تحديات الآن نحن اتفقنا بأننا نستقطع ولا نتدخل في تحديد المشاريع وتنفيذها نحول للمحليات والمجتمعات المحلية وهم بأنفسهم ينفذوا مشاريعهم نفذنا مشاريع كبيرة جداً ضخمة في الزراعة، الصحة، المياه، الكهرباء، التعليم بشتى أنواعه في البنية التحتية وكذلك المنح الدراسية وفي أشياء كثيرة في كل ولايات السودان بالذات الولايات المنتجة بما فيها ولاية الخرطوم نفذنا العديد من مشاريع المسؤولية المجتمعية أيضاً لدينا نصيب في مسألة الكوارث والنزاعات الأهلية ساهمنا فيها بصورة ايجابية صرفنا ملايين الدولارات في مسألة المسؤولية المجتمعية وبإشراك ورقابة المواطن والحكومة المحلية في المنطقة، غالباً الأسبوع القادم لدينا افتتاح في الولاية الشمالية في منطقة البصاري طبعاً هذا الأمر مربوط بالإنتاج كل ما كان الإنتاج في المنطقة عالي كلما كانت مشاريع المسؤولية المجتمعية أعلى وأكثر
لكن الكثيرون مايتحدثون عن مشاكل التعدين وضررها على المواطن والبيئة بل طالب البعض بإيقاف التعدين التقليدي؟
قطاع التعدين التقليدي يشمل أكثر من (2) مليون معدن عندما يأتي شخص ويطالب بإلغاء التعدين كيف نوقفه بجرة قلم هذه أسر كثيرة نحن وضعنا شروط ووضعنا إدارات وبدأنا بالتدرج لأنو التعدين التقليدي سابق الحكومة وسابق الوزارة نحن بدأنا نجاريه ويتم إصلاحه وهو مستمر ولكن لا نستطيع أن نتخذ قرار يصبح كارثة أكثر مما هو صحيح نحن بشر لدينا تقديراتنا الصحيحة والخاطئة لقد بدءنا حصرهم أولاً ثم تنظيمهم ثم تمويلهم للدخول لعملية الإنتاج بشكل صديق للبيئة كذلك نحن لدينا حملات أمنية للتهريب ولذلك أكرر وأقول قطاع التعدين التقليدي قطاع كبير وأصبح أكبر من القطاع الزراعي التعامل معه يحتاج لنوع من الحكمة وساعيين بكل السبل لتوفير الشروط الصحية له.
شركة الموارد المعدنية يتهمها البعض بأنها دولة داخل دوله وأنها دورها ايرادى فقط وليس تحصيلي؟
الجدل كله حول القرار (90) والقرار (90) جاء وقسم الأنصبة لكل الشركاء سابقا كان الأمر مختصر على المركز والولاية فقط اما المحليةو المجتمع المحلي لم يكونو شركاء وهذه الخلافات التي ذكرت فقط لأننا دخلنا كشركاء جدد ودائماً عندما يدخل شريك جديد يحدث النزاع، سابقا المجتمع المحلي غير موجود والمحلية غير موجودة كان هنالك مستويين نحن نتعامل معهم الولاية الاتحادية وزارة المالية ، والوزراة سمحت للشركة إن تحول للولايات مباشرة بعد احتجاج الولايات كذلك المحليات أصبحت تحتج بأن نصيبها لا يأتيها من الولاية والمجتمع المحلي أصبح يحتج بأن نصيبه لا يأتيه، وزير المالية أصدر قرار بأن كل جهة يصلها نصيبها كاملاً نحن في الموارد المعدنية إذا جاء كيلو واحد نعطي كل جهة حقها مباشرة وهذا هو سبب الإشكال ولا توجد دولة داخل دولة حاول البعض تعطيل القرار (90) لأنه يتعارض مع مصالحهم ونحن متمسكين بالقرار (90) لأن المواطن إذا شعر بأن التعدين غير مستفيد منه فإنه سيوقف الإنتاج لذلك أول شخص نعمل معه علاقة هو المواطن بعد ذلك الحكومة المحلية ثم حكومة الولاية ثم المركزية التي تنفذ العقود لذلك نحن همنا المواطن الذي هو شريك أساسي في عملية التعدين وأؤكد لكم بأن ليس جميع الولاة ضد القرار (90) هنالك ولاة نفذوه تماماً، القراربنهر النيل يعمل بصورة جيدة، غضب بعض الولاة لأنو الأنصبة قلت ولكنها تذهب للمواطن
ختاماً كيف الوصول بالسودان إلى بر الأمان في ظل المعطيات التي ذكرتها؟
أولاً: أفضل شيء في هذا الصراع أن البندقية محيدة وأنها ليست جزءاً من الصراع. ثانياً: نحن محتاجين الإلتزام من القوى السياسية بعملية الانتقال الديمقراطي الآن بصدد وضع ميثاق للانتقال الديمقراطي وأنا أعلم تماماً بأن هنالك قوى سياسية لن توقع كذلك على العسكريين الإلتزام بقرارهم بالانسحاب وتكون في مواعيد محددة له إذا فشل التوافق تكون هنالك حكومة تصريف أعمال لحين الانتخابات إذا لم يحدث توافق لا يجب أن تسلم البلاد لأي قوى سياسية حتى نحن في التوافق الوطني ليس لديناحق استلام البلاد.

ي