الفاتح داؤد يكتب ،، الشركة السودانية للموارد المعدنية السقوط في اختبار الشفافية

في لقاء لم يخلو من الصراحة والوضوح ،جمع الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي.ابراهيم موسي عيسي، بعدد من رموز محلية البطانة التي تعد اهم المحليات المنتجة للذهب بالقضارف،دفع الرجل بقائمة جديدة من الاتهام للشركة السودانية للموارد المعدنية،التي قال إنها رفضت تسليم الأمانة العامة زكاة الذهب التي وصلت جبايتها اكثر من (7) مليار “ترليون” ج، لافتٱ الي وجود خلل تشريعي كبير في حاجة إلى قرارات جريئة تعيد الأمور الي نصابها، لانه لايجوز أحتكار الشركة السودانية لعملية تحصيل زكاة الذهب مع وجود تشريعات وقوانين تنظم العمل الزكوي، كما لايجوز التصرف في او توظيف أموال الزكاة بواسطة أي مؤسسة أخري خلاف الزكاة
وتشكل تصريحات الأمين العام للزكاة تحولٱ نوعيا في يوميات الصراع بين الشركة السودانية للموارد المعدنية مع موسسات الدولة وولاة الولايات المنتجة للذهب،وكانت تصريحات منسوبة لوالي القضارف قد نقلت صراع الولايات مع الشركة ،من حيز الأطر الرسمية الي منصات النقاش العام،وفتح الابواب الموصودة ،لطرح الأسئلة حول طبيعة العلاقة بين إدارة الشركة وحكومات الولايات والمجتمعات المحلية، التي تبدو في حاجة إلي اجابات شفافة ومقنعة، حول واقع انتاج المعدن النفيس وحجم الأموال، ومعايير التوزيع وآليات توظيف أموال المسئولية المجتمعية والعوائد الجليلة .وهل حققت الرضي المجتمعي المطلوب في الولايات المنتجة.خاصة أن هذا الملف بات من أكثر الملفات حضورٱ في الفضاء العام ،بسبب ما أثيرحوله من شبهات قد ترقي الي درجة الفساد الممنهج، حيث تتهم الشركة بالسطو علي أموال الولايات وتبديدها دون رقابة صارمة،فضلا عن غياب الرقابة التشريعية الذي ساهم في تكريس السلطة المطلقة لإدارة الشركة،رغم امتلاك وزارة المالية نحو 70%من اسهم الشركة.
*مرافعة سياسية*
وكان والي القضارف المكلف محمد عبدالرحمن محجوب قد بني حيثيات الاتهام” للشركة “علي جملة من المخالفات،ابرزها تجاوز الشركة السودانية للموارد المعدنية للتفويض الممنوح لها، إلي درجة التدخل في اعلان مشروعات تنموية داخل الولايات باسم “المسئولية المجتمعية” دون علم الحكومات الولائية، مما يعد مخالفة واضحة لقانون الحكم الاتحادي الذي نظم العلاقة بين حكومات الولايات والحكومة الاتحادية ،فضلا عن أن هذا التدخل قد صادر حق الولايات في تحديد خارطة احتياجاتها التنموية واولوياتها الملحة.
كما يتحفظ ولاة الولايات المنتجة،للذهب وهي القضارف،وجنوب كردفان و البحر الاحمر، وشمال وج كردفان، ونهر النيل، والشمالية،علي احتكار الشركة تقسيم المربعات داخل الولايات ،دون حتي الرجوع إلى السلطات الولائية المختصة،مما يعني انعدام مبدأ الشفافية في حجم الانتاج،بسبب احتكار الشركة لقاعدة البيانات، حول حجم التعدين الذي يضع الارقام المعلنة في دائرة التشكيك.
خاصة عملية إدارة أموال المسئولية المجتمعية والعوائد الجليلة التي تشوبها كثير من الشبهات ،بسبب غياب معايير الشفافية في التوزيع العادل،لعدم تمثيل الولايات المنتجة ضمن مجلس إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية،
لأن الوضع الطبيعي هو توريد أموال المسئولية المجتمعية الي وزارة المالية الاتحادية،ثم الاتفاق مع حكومات الولايات علي آليات التوزيع ،الا أن الوزارة المختصة لجأت الي اصدار القرار”90″ لقطع الطريق أمام مشاركة حكومات الولايات في توزيع أموال المسئولية المجتمعية والعوائد الجليلة، مع منح الشركة سلطة توزيع الأموال بصورة مباشرة المحليات المنتجة دون الرجوع لحكومات الولايات،في تجاوز فاضح للنظام الفيدرالي وقوانين الحكم الاتحادي، و انتهاك النظام المالي الموجود في الولايات مما يفتح المجال أمام عمليات استشراء الفساد بسبب غياب الرقابة الماليةعلي تلك الاموال.

*البطانة دراسة حالة*
ودخلت محلية البطانة التي تبلغ مساحاتها الكلية (34,000)كيلو متر، ضمن عمليات انتاج الذهب في شرق السودان منذ العام “2011”.
واستطاعت استقطاب أكثر من (20,000) معدن تقليدي يعملون في عدد من مربعات التعدين في شارف وود بشارة والفويل والخياري،
وكانت الشركة السودانية للموارد المعدنية،قد أصدرت، بيانات مالية أكدت فيها تسليم المحليات المنتجة للذهب ،نصيبها من اموال المسئولية المجتمعية والعوائد الجليلة، ولكن بعد التواصل مع المدير التنفيذي بمحلية البطانة أكدت أن المحلية لم تتسلم اي مبلغ مالي كما ادعت الشركة ، لافتا إلي أن إدارة الشركة ابلغتهم بوجود (64) مليار ج، طرف الشركة وعليهم انتخاب مشروعات تنموية ورفعها لإدارة الشركة لتمويلها خصما من أموالهم ،وهو ما راي فيه والي القضارف تدخلٱ سافرا في شئون ولايته لايمكن الصمت عليه.
وفي سياق الرد علي تلك المطالب،اصدرت الشركة السودانية للموارد المعدنية بيانأ،اتهم والي القضارف بقيادة حملة ممنهجة تستهداف مدير الشركة ،دون تقديم مرافعة موضوعية تفند ما ذهب إليه الوالي ، ولكن المفارقة أن الشركة ذهبت في مبرراتها أن القرار “90”،صدر بهدف تحقيق العدالة للمحليات والمجتمعات المستضيفة لأنشطة التعدين،التي كانت أموالها تذهب الي رئاسات الولايات،في إشارة توحي بعدم الثقة في وصول الأموال الي المستحقين، وقد منح القرار المعيب الشركة “فيتوا” تجاوز الحكومات الولائية،وجعل الشركة العابرة للولايات دولة داخل الدولة، بسلطة اكبر من سلطة الولاة ومنظومة الحكم في الولايات.
*لجنة البطانة تطالب وتحذر*
واتهمت لجنة المسئولية المجتمعية التي تكونت حديثا في محلية البطانة، الشركة السودانية للموارد المعدنية بعد الشفافية ،في إدارة أموال المسئولية المجتمعية والعوائد الجليلة ،وان هذه الأموال تتناسب مع حجم الإنتاج، وقالت حسن ابوحدة رئيس اللجنة أن أموال المحلية طرف الشركة المقدرة (4,96)مليار ج،ليست دقيقة لان الرقم حسب الإنتاج قد يصل الي (4) ترليون ج، لكن الشركة لاتحترم إلا الأقوياء كما فعل أهل البحر الاحمر ونهر النيل، وان خيارات أهل البطانة سوف تظل مفتوحة لكل سيناريوهات التصعيد،لدرجة طرد الشركات وحرمانها من التعدين ،الذي دمر البيئة المحيطة بالمراعي،واصبح مهدد لصحة انسان البطانة، ولوث مصادر المياه بالذئبق،فضلأ تسرب الآلاف من تلميذ المدارس للعمل في التعدين