.
التقرير المتداول الذي نشرته صحيفة العرب الصادرة في لندن والذي يحوي معلومات مزيفة وبيانات غير حقيقية عن دور السودان الاقليمي ومساعيه نحو التحول الديمقراطي ويقلل من أبعاد وأهمية العلاقات السودانية المصرية ، هذا التقرير يوضح خط الإمارات تجاه في الفترة المقبلة .
لا يخفي على متابع السعي الحثيث الذي تقوم به خلية محمد دحلان الإعلامية والأمنية لتخريب الأوضاع في السودان ، وتلك المساعي تقف خلفها مجموعة الأزمة التي يديرها دحلان بتوجيه من محمد بن زايد والتي يرأسها في لندن الفلسطيني عطا الله الزويدي ، ويشرف على الملف السوداني فيها عضو الخلية الدبلوماسي الفلسطيني محمد مشارقة مدير مركز التقدم العربي للسياسات في لندن والممول من الإمارات أيضا ، وقد أشرف محمد مشارقة على مفاوضات الحرية والتغيير والجبهة الثورية في يوليو 2019 بفندق راديسون بلو أديس أبابا .
هاجمت الصحيفة في 2020 السعودية باتهامها بدعم الارهاب وكذلك هاجمت قطر طوال سنوات الحصار العربي عليها ، وتنشط أيضا ضد تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في العام 2016 ، ويساند في تلك الحملات موقع ميدل ايست اون لاين ومركز يورابيا ومجلة الجديد وكلها واجهات ممولة من الإمارات وتديرها خلية دحلان وتعمل في تناغم تام مع السياسة الإماراتية الرامية لتمزيق البلدان وتشريد الشعوب .
لكن لسوء حظ دحلان وكفلائه فالوضع في السودان ليس هشا للدرجة التي يؤثر فيه تقرير صحفي ، والعلاقات السودانية المصرية أكثر تجذرا من أن يهزها تقرير مدفوع ، لكن هذا يوضح الاصطفاف الجديد الذي يتشكل والذي يضع السعودية والسودان ومصر في توجه سياسي ومصيري واحد ورؤية موحدة ومتناغمة حول مستقبل الأوضاع في السودان ، وقد كانت بداية تقلص دور الإمارات بإنسحاب السفير الإماراتي من الآلية الرباعية التي تضم بجانب الإمارات كل من السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا ، والذي يمكن تفسيره بحملة خلية دحلان التي أبتدرتها صحيفة العرب بتقريرها عن فقدان نصر لحماسها تجاه البرهان كضامن للإستقرار في السودان .
فالصحيفة البريطانية الحاملة لإسم (العرب) والتي تمولها الإمارات ويملكها الليبي محمد الهوني (وريث المؤسس أحمد الهوني) ويرأس تحريرها العراقي هيثم الزويدي ويتكون غالب طاقم تحريرها من التوانسة واللبنانيين، هي صحيفة لا خيار لديها إلا تبني خط الممول ، فقد توقفت الصحيفة عن الصدور في أبريل 2020 بعد توقف الإمارات عن تمويلها إثر خلافات حول تغطية النزاع السعودي الإماراتي حول النفوذ في اليمن ، ثم عاودت الصدور مرة أخرى بعد أيام مع اشتراطات جديدة للعمل وخطوط تحرير مخالفة لما تأسست عليه في العام 1977م.
