توقع عضو مجلس السيادة في حكومة الانتقال المنقلب عليها محمد الفكي سليمان، تصاعد إغلاق الأسواق في مدن البلاد احتجاجاً على سياسات الانقلاب.
ونفذ التجار والمستشفيات الصغيرة الخاصة وعيادات الأطباء والصيادلة ومعامل المختبرات، الأحد، إغلاقا شاملا لسوق ولاية سنار الرئيسي بسبب الزيادات المهولة في الضرائب.
ويتحدث اقتصاديون عن أن الغرض من مضاعفة الرسم الضريبي مئات المرات للمتاجر والمؤسسات التجارية، هو ما دفع التجار للإفلاس ليحل محلهم آخرون يؤيدون الانقلاب، وهي سياسية يُشرف على تنفيذها وزير مالية الانقلاب جبريل إبراهيم ذو التوجه الموالي للنظام البائد.
وقال محمد الفكي سليمان، في تصريح صحفي بحسب صحيفة الديمقراطي، إن “ما يحدث من إغلاق كامل للأسواق في عددٍ من مدن السودان المختلفة سيتصاعد، وهو رسالة احتجاج قوية ومباشرة وسلمية ضد القرارات الاقتصادية التي ترتكز على الجبايات بأشكالها المختلفة”.
وأشار إلى أن رفض صغار التجار لتقديرات الضرائب هو رفض للسياسات الاقتصادية للانقلاب العاجز عن تدبير أي حلولٍ للوضع الاقتصادي الذي أدخل فيه البلاد بمغامرةٍ غير محسوبة العواقب. وأضاف: “في كل يوم يتأكد أهل السودان أن كافة مشاكلهم خارجة من جلباب انقلاب 25 أكتوبر 2021، صنعها بصورة مباشرة، وحطم الخطوات العملية التي ابتدرتها الحكومة الانتقالية السابقة لحل المشاكل الاقتصادية”. وشدد محمد الفكي على أن تفكيك انقلاب 25 أكتوبر لصالح حكومة مدنية يتم مراقبتها من برلمان يمثل الشعب السوداني وصحافة حرة هو الخطوة الأولى لحل كل مشكلاتنا الحاضرة ومستقبلاً.
وشغل محمد الفكي سليمان منصب الرئيس المناوب للجنة التفكيك، ما جلب له كره وبغض قادة الجيش وأنصار النظام البائد لتفانيه في تفكيك بنية نظامهم.
وتعمل سلطة الانقلاب عبر وزير ماليتها جبريل إبراهيم المقرب من النظام المباد، على جني الأموال بزيادة أسعار الخدمات الحكومية والضرائب والجمارك للصرف على جيوش الحركات المسلحة والقوات التي تقمع الاحتجاجات بوحشية مفرطة.
وقال شهود عيان، إن جميع التجار وأصحاب المحلات التجارية والمراكز الصحية وعيادات الأطباء ومعامل المختبرات والصيدليات؛ أغلقوا محلاتهم بسوق سنار احتجاجًا على مضاعفة الضرائب. وتحدث آخرون عن إغلاق معظم المحلات التجارية رفضًا للضرائب الباهظة وتردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي ثلاثة أيام تباعًا
