جدد رئيس غرفة البصات السفرية بولاية نهر النيل، هارون عبد الماجد دياب، رفض الغرفة القاطع لما يُعرف بـ”الشحن الخارجي”، واصفاً الممارسة بأنها تهدد أمن الولاية وتكبد القطاع خسائر مباشرة، بجانب إحداث فوضى في سوق النقل المنظم.
وقال دياب في توضيح صحفي إن موقف الغرفة لا يقوم على تعطيل العمل أو التضييق على المواطن، وإنما على معالجة الثغرات التي تفتحها هذه الظاهرة على الأمن والاقتصاد. وأضاف: “نحن كغرفة متضررون أولاً من الشحن الخارجي، لأننا ندرك خطورته ومهدداته الأمنية التي تمتد من تهريب البضائع إلى إرباك حركة المسافرين وتعريضهم للخطر”.
وأوضح رئيس الغرفة أن “الشحن الخارجي” يتم خارج الأطر القانونية والمنصات الرسمية، مما يفتح الباب أمام تجاوزات لا يمكن للسلطات تتبعها أو السيطرة عليها. وتابع: “عندما تتم عملية الشحن خارج الضوابط، نفقد القدرة على معرفة ما يتم نقله ومن يقف وراءه، وهذا بحد ذاته يشكل ثغرة أمنية في مرحلة حساسة تمر بها البلاد”.
وأشاد هارون باستجابة والي ولاية نهر النيل وتجميده للقانون الولائي إلى حين التوصل إلى صيغة قانونية جديدة ترضي جميع الأطراف. وقال: “نحمد للوالي تجاوبه السريع وتجميد العمل بالقانون الولائي حالياً، لحين الوصول إلى صيغة قانونية موحدة مع القانون الاتحادي، تضبط العمل في الميدان دون الإضرار بالمصلحة العامة”.
وأقر دياب بوجود “تداخلات” وتضارب في التفسير بين القانون الاتحادي المنظم لقطاع النقل والقانون الولائي السابق، مما خلق حالة من الالتباس لدى أصحاب المركبات والمسافرين على حد سواء. ودعا الجهات التشريعية والتنفيذية في المركز والولاية إلى الإسراع في إقرار صيغة قانونية واضحة وتطبيقية بالتنسيق مع الغرفة.
وشدد هارون على أن الغرفة تقف ضد أي فوضى أو سلوك يضر باستقرار الولاية، مؤكداً أن منسوبي القطاع لهم أدوار مقدرة في دعم “معركة الكرامة” وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم بعد تحريرها. وقال: “نعمل منطلق وطني خالص، والبص السفري اليوم ليس مجرد وسيلة نقل، بل هو شريان يربط بين المدن ويسهم في إعادة الحياة إلى طبيعتها”.
وختم رئيس الغرفة حديثه بالتأكيد على استعداد غرفة البصات للتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والرقابية، مشيراً إلى أن الحل يكمن في الالتزام بالضوابط وتوحيد التشريعات، بما يحفظ حق الدولة والمواطن وصاحب المركبة في آن واحد.
وكشف هارون عبد الماجد دياب عن صدور 4 خطابات رسمية من مكتب والي الولاية بتاريخ 2026/1/18، عقب اجتماع الوالي مع إدارة الميناء البري والغرفة الفرعية لأصحاب البصات السفرية بحضور لجنتي أمن الولاية ومحلية عطبرة، وتضمنت القرارات التالية:
*1. تجميد قانون الميناء البري (2024م):* وجه مكتب الوالي الإدارة القانونية بتجميد العمل بقانون ولاية نهر النيل للميناء البري لسنة 2024م، والشروع فوراً في عمل قانون جديد.
*2. إيقاف الشحن الخارجي نهائياً:* وجه مدير إدارة مرور الولاية بإيقاف “الشحن الخارجي” عبر إدارة المرور، استجابة لمخاطبات الغرفة.
*3. تكليف الغرفة بالتنسيق:* تم اختيار عضو من الغرفة الفرعية لأصحاب البصات السفرية للتنسيق والمتابعة مع إدارة شؤون الميناء البري.
*4. الحوار المباشر:* كلف الاجتماع إدارة الميناء البري والغرفة الفرعية بالجلوس معاً لحل الخلافات والنزاعات والعمل بروح التعاون.
