وسط ضجيج المعارك، فجر رئيس الاتحاد العام لطلاب السودان، عادل عركي، أزمة جديدة بخصوص “دار الاتحاد العام للطلاب السودانيين” بالمقرن.
وقال عركي في حوار مع صحيفة “العودة” إن قرار والي الخرطوم بنزع الدار لصالح المقاومة الشعبية “جائر” ولا يستند لمبرر قانوني، مشيراً إلى أن القرار لم يصدر مكتوباً وإنما كان “توجيهاً مباشراً”.
وأوضح أن الدار وقف أصيل يعود تاريخه لعام 1983، ومسجل لدى الأوقاف الاتحادية بشرط صريح هو “خدمة الطلاب”، ولا يجوز تحويلها لجهة أخرى. وأضاف: “الدار بيت لكل طلاب السودان، انتزاعها يعني اقتلاع جزء من ذاكرة الحركة الطلابية”.
واتهم عركي جهات بالالتفاف على شرط الواقف عبر ادعاء أيلولة الدار للأوقاف الولائية بدلاً من الاتحادية لتمرير القرار. ووصف الخطوة بأنها “طعنة لطلابنا المستنفرين في الثغور”، مؤكداً أنها تمثل استهدافاً ممنهجاً للاتحاد ودوره الوطني.
وأشار إلى أن الاتحاد خاطب مكتب الوالي رسمياً أكثر من ثلاث مرات لكنه قوبل بالتجاهل، مما دفعه للجوء للإعلام. وقال إن قيادات داخل المقاومة الشعبية نفسها لا ترغب في هذا الصدام الجانبي، وإن استلام الدار “قتل لروح المقاومة”.
وشدد عركي على أن خيارات الاتحاد مفتوحة لاسترداد الحقوق، ولوح باللجوء للمسار القضائي والتظاهر السلمي والتصعيد دولياً عبر المنظمات الطلابية. وأكد أن شرطهم الوحيد للحل هو “تسليم الدار للطلاب”، رافضاً أي بديل أو مقايضة.
وختم بالقول: “لن نقبل ببديل لدارنا التاريخية بالمقرن. حقوق الطلاب ليست للمقايضة، وسناهض أي محاولة لتحجيم دور الطلاب في المجتمع”.
