اعتبر رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية ،والامين العام لقوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني”مبارك اردول ” أن العودة للنظام العام أمر خطير وغير مقبول ولا يمكن السكوت عنه.وأكد ” اردول ” أن الشرطة جهة تنفيذية ولا تملك حق التشريع للمواطنين وليس من حقها أن تحدد كيفية اللبس ولا طريقة حياة المواطن.وأشار ” اردول ” في تغريدة على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن التشريع عمل البرلمان الذي يفوضه الشعب وهو المخول له سن القوانين، مردفا: “لقد جرب النظام السابق التضييق على حياة الناس وكانت النتيجة سقوطه، موقفنا مبدئي تجاه الحريات لا يمكن التنازل عنه مهما كانت الظروف
