تتجه حكومة جنوب السودان نحو مرحلة جديدة من الإجراءات التصعيدية ضد عناصر مليشيا التمرد المتواجدين داخل أراضيها، في تطور يعكس تغيرًا لافتًا في موقف جوبا تجاه أنشطة عناصر التمرد ومحاولاتهم استخدام الأراضي الجنوبية كمنصّة لوجستية للتحرك نحو الحدود السودانية.
في خطوة حملت دلالات سياسية وأمنية واضحة، أجبرت السلطات في الرنك جرحى المليشيا ومرافقيهم على إخلاء المستشفى، في تحرك يعتبره مراقبون بداية مرحلة جديدة من الضغط المباشر على المتمردين داخل الجنوب
وتزامن القرار مع تحركات أخرى تستهدف إجبار قادة التمرد ورموزهم على مغادرة المناطق التي اتخذوها ملاذًا في الفترة الماضية.
ويشير هذا التشدد المتزايد إلى أن حكومة جنوب السودان بدأت تدرك حجم المخاطر المترتبة على الانفلات العسكري للمليشيا، .
خاصة بعد أن قامت عناصر التمرد خلال الأيام الماضية بعمليات قصف عشوائي استهدفت مواقع البترول في المنطقة، ما أثار قلق جوبا من تداعيات اقتصادية وسياسية خطيرة قد تنعكس على أمنها القومي واستقرارها الداخلي.
ويرى مراقبون أن تهور مليشيا الدعم السريع ومحاولاتها نقل الفوضى عبر الحدود يضع جوبا في مواجهة مفتوحة مع عصابة آل دقلو، خصوصًا بعد أن أصبحت منشآت النفط—وهي شريان اقتصاد الدولة—هدفًا مباشرًا لتلك العمليات المتهورة.
ويُتوقع أن تتواصل إجراءات حكومة جنوب السودان خلال الأيام المقبلة، مع احتمالات تدويل الملف إذا استمرت المليشيا في استهداف البنى الحيوية على حدود الدولتين.
وتشير التطورات المتسارعة إلى أن حجم التصعيد قد يتسع، وأن المليشيا قد تجد نفسها أمام سلسلة ضغوط إقليمية متراكمة ستدفع ثمنها سياسيًا وعسكريًا،.
في وقت تواصل فيه الخرطوم حشد دعمها الإقليمي والدولي لكشف تهديدات التمرد وتأثيراته على الأمن في جنوب السودان وشماله.
