اعتمدت لجنة الطوارئ الاقتصادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس، حزمة من القرارات النوعية تهدف إلى ضبط الأداء الاقتصادي وتعزيز استقرار سعر صرف الجنيه السوداني، وذلك خلال اجتماع موسّع ضم عددًا من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات ذات الصلة.
وقد تلا القرارات وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، مشيرًا إلى أن الحزمة الإصلاحية شملت عشرة محاور رئيسية، أبرزها:
– منع استيراد البضائع إلا بعد استيفاء كامل الضوابط المصرفية والتجارية، وحظر دخول أي بضائع لا تستوفي المواصفات المعتمدة.
– تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتزويدها بالوسائل اللازمة لأداء مهامها بكفاءة.
– اعتبار حيازة أو تخزين الذهب دون مستندات رسمية جريمة تهريب، بغض النظر عن الموقع.
– إخضاع الذهب المنتج للمتابعة الدقيقة حتى التصدير، لضمان عدم تهريبه.
– حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة تلتزم بتوفير النقد الأجنبي للمستوردين.
– إنشاء منصة قومية رقمية لمتابعة حركة الواردات والصادرات من المصدر إلى الموانئ السودانية.
– مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم 154 بشأن تنظيم استيراد السيارات وضبط الاستيراد غير المقنن.
– مراجعة أوامر الطوارئ الولائية التي تفرض جبايات غير قانونية، لتخفيف العبء عن المواطن.
– مراجعة سياسات الصادر وإزالة العقبات التي تعيق انسياب الصادرات.
وأكد الاجتماع أن هذه القرارات تمثل خطوة استراتيجية في مسار إصلاح الاقتصاد الوطني، وتأتي في ظل التراجع المستمر لقيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا لضبط السوق وتعزيز موارد النقد الأجنبي
