90 ألف موظف في دائرة الخطر.. حكومة الخرطوم تلوّح بإجراءات صارمة ضد هؤلاء

ـ في تطور جديد بشأن أوضاع العاملين في ولاية الخرطوم، أعلنت حكومة الولاية أن اتخاذ إجراءات ضد الموظفين المتغيبين عن العمل حتى منتصف يونيو المقبل سيكون خاضعًا بالكامل لتقديرات رؤساء الوحدات الحكومية، ما يفتح الباب أمام احتمالات متباينة قد تطال ما يقرب من 90 ألف موظف.
مهلة نهائية للعودة إلى مقار العمل
أكد الناطق الرسمي باسم ولاية الخرطوم، الدكتور الطيب سعد الدين، في تصريح صحفي لموقع “المحقق” الإخباري، أن قرار التعامل مع الموظفين الذين لم يباشروا مهامهم بعد، سيكون متروكًا لرؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية، مشددًا على أن منتصف يونيو القادم هو المهلة القصوى لعودة الموظفين إلى أعمالهم في العاصمة السودانية.
90 ألف موظف تحت التهديد
كشف الدكتور الطيب سعد الدين أن عدد العاملين التابعين لحكومة الولاية يبلغ نحو 90 ألف موظف، ما يشير إلى حجم التأثير المتوقع للقرار على الجهاز الإداري بالولاية، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الصراع العسكري في أبريل 2023.

نهاية الإجازة المفتوحة بعد عام من الانقطاع
وكانت حكومة ولاية الخرطوم قد منحت موظفيها إجازة مفتوحة منذ أبريل من العام الماضي، على خلفية اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي تسببت في تعطل الحياة الإدارية والاقتصادية في العاصمة، وأدت إلى موجات نزوح جماعي للموظفين من الخرطوم إلى ولايات أكثر أمنًا أو إلى خارج البلاد.

الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة انتهاء تلك الإجازة، وطالبت الموظفين بالعودة إلى مقار عملهم، محددة منتصف يونيو المقبل كآخر أجل، ما جعل آلاف العاملين أمام خيارين أحلاهما مر، بين العودة إلى مدينة لا تزال تعاني من هشاشة أمنية، أو مواجهة احتمال الفصل أو إجراءات إدارية صارمة.

قرارات فردية بيد رؤساء الوحدات

يأتي القرار بصيغة مرنة إلى حد كبير، إذ لم تضع الولاية آلية موحدة للتعامل مع المتغيبين، وفضلت أن تجعل القرار بيد رؤساء الوحدات الحكومية، وهو ما يعني أن الإجراءات قد تختلف من مؤسسة لأخرى، بين من قد يمدد المهلة وبين من قد يباشر إجراءات الفصل أو تجميد المرتبات.
تساؤلات واسعة وغموض يكتنف القرار
أثار الإعلان الرسمي جملة من التساؤلات في أوساط العاملين والنازحين، حول كيفية عودتهم وسط الأوضاع الأمنية واللوجستية الراهنة، ومدى توفر الخدمات الأساسية ومقرات العمل، خاصة أن عددًا كبيرًا من المقرات الحكومية تعرض للتدمير أو النهب أثناء الصراع.

كما لم توضح حكومة الولاية ما إذا كانت ستقدم تسهيلات لوجستية أو حوافز لتشجيع العودة، أم أن القرار سيكون مجرد تهديد إداري غير قابل للتنفيذ في ظل الواقع المعقد.
دعوات لمراعاة الواقع الأمني
في السياق ذاته، طالبت أصوات نقابية ومجتمعية بضرورة مراعاة الظروف الأمنية والإنسانية للموظفين، خاصة أولئك الذين فقدوا منازلهم أو نزحوا إلى ولايات بعيدة، مؤكدين أن “العودة ليست مجرد قرار إداري بل تتطلب استعدادًا أمنياً وخدمياً ولوجستياً حقيقيًا”.

الخرطوم لا تزال غير مستقرة

وتأتي هذه التطورات في وقت ما تزال فيه العاصمة الخرطوم تعاني من توترات أمنية متقطعة، وشح كبير في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والنقل، فضلاً عن تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية في عدد من أحيائها الرئيسية.

احتمالات التصعيد الإداري واردة
مع اقتراب الموعد النهائي في يونيو، تزداد الترقبات حول الإجراءات التي قد تتخذها حكومة ولاية الخرطوم، وهل ستلجأ إلى فصل جماعي؟ أم ستتم تسوية أوضاع العاملين تدريجيًا؟ وهل ستستثني فئات معينة من القرار، خاصة كبار السن أو من ثبتت معاناتهم من ظروف قاهرة