# وزير مالية الجزيرة ما تحقق من خدمات بعد قيام الحرب الملعونة يعد معجزة مقارنة بما هو متاح من موارد ماليه وتوفيق من المولى عز وجل ..
##أبوشوك ماتم انفاقه خلال الربع الأول للعام ٢٠٢٥ تجاوز ال ٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ج ( ثمانية مليار جنيه )
# # لم تحدث اى فجوة بين الاستخدامات العامة والموارد المالية المتحصلة ..
# ابو شوك المجلس الاعلي للاستثمار تم تفعيلة بعد توقف دام لسنوات لتوجيه اولويات المشروعات الاستثمارية مما يبشر بتسريع تنمية الولاية اقتصاديا بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص ..
# ابو شوك كل محليات الولاية مدعومة من وزارة المالية لتأهيل المرافق الخدمية حسب أولويات الإنفاق العام للحكومة الولاية ..
### مقدمة
للوقوف علي حقيقة حزمة التحديات التي واجهت ولاية الجزيرة اثناء الحرب وسقوط معظم محليات الولاية في يد التمرد وما صحب ذلك من دمار يعتبر شاملا للبنية التحتية الخدمية والممتلكات الخاصة والعامة في حواضر المحليات المحتلة وقراها المختلفة خاصة مدينة ودمدني وبالتاكيد تاثر القطاع الاقتصادي لتوقف النشاط بشكل كامل ولاستبيان الامر اثناء سقوط معظم محليات ولاية الجزيرة وما بعد التحرير لمعرفة كيفية ادارة اقتصاد الولاية وماهي التحديات التي واجهته وتواجهه وزارة المالية للعبور فعليا باقتصاد الولاية الي بر الامان التقينا في عجالة بالسيد وزير المالية بولاية الجزيرة السيد عاطف ابوشوك الذي استجاب فورا لحوارنا المفاجئ له وكان كتابا مفتوحا اوضح لنا بشفافية تامة كثير من الحقائق قبل التحرير وعزم وزارته لتعافي اقتصاد الولاية بعد التحرير بالمعالجة العاجلة وفق الرؤي الاقتصادية اللازمة ويكفي ان سعادة الوزير اعتبر ما تم من انجاز لتعافي اقتصاد الولاية هو خطوة لعودة الحياة لطبيعتها ويعود الفضل فى ذلك للمولى سبحانه وتعالى اولا وللقائمين علي امر ادارة هذه الولاية ثانيا والي مضابط الحوار الصريح لحد الشفافية والوضوح مع وزير المالية بالجزيرة
بعد ترحيبه بنا اكد وزير المالية السيد عاطف ابو شوك ان الولاية بعد قيام الحرب الملعونة حسب وصفه ان الولاية فقدت تقريبا كل الموارد المالية الخاصة بها كولاية وايضا توقفت الموارد المالية الاتحادية التى يتم تحصيلها داخل الولاية ويعزى ذلك لتوقف النشاط الاقتصادى علما بان الايرادات العامة للدولة علي المستوي الاتحادي او الولائي او المحلي ترتبط بالنشاط الاقتصادي لاعتمادها علي رسوم الخدمات والضرائب المباشرة وغير المباشرة المفروضة علي الدخل والارباح
فاي توقف لاي نشاط اقتصادى في اي موقع يعني ان الدولة ستفقد مواردها المالية وهذا ماحصل بالجزيرة
وقال بعد حالة النزوح المؤقت ومن ثم الاستقرار بمدينة المناقل كعاصمة ادارية فى البداية كان الاقتصاد متوقف تماما ولاستمرار دولاب العمل وتقديم الخدمات بها ولدعم المجهود الحربي كان لابد لنا من ايجاد موارد مالية حقيقة ثابتة بالمناقل بدأ بتنظيم الاسواق والجبايات التقليدية للمحليات من رخص وايجابيات وقطعان ورسوم تسويق المحاصيل كمورد جديد او بالاعتماد علي الرسوم على السلع المنتجة بها كمحلية منشأ وهذه وجهت لدعم المقاومة الشعبية وادخلنا الرسوم الخاصة بالمجهود الشعبي علي المواد البترولية بالاضافة الي رسوم فرق السعر اضافة لقيامنا بخطوة مهمة جدا وهي تشغيل مكتب الضرائب بالولاية الذي كان متوقف تماما منذ اندفاع الحرب ، وذلك بالاستفادة من منسوبي ديوان الضرائب النازحين وقتها بالمناقل بعد التواصل مع مدير ديوان الضرائب الموجود ببوتسودان وتم اختيار واحدا منهم لادارة المكتب الخاص بالضرائب بالمناقل والتي تعتبر منطقة تجارية ذات ايرادات ضريبية عالية جدا خاصة في البنود الولائية والتى تتمثل فى ضريبة ارباح اعمال التجار زائدا للعقارات والضريبة الراسمالية والعمرة الولائية وهذه تم تفعيلها بالعدد البسيط العاملين الذي تواجد بمدينة المناقل وهم كانو في الاصل من نازحي الخرطوم الخطوة الثانية التي قمنا بتفعيلها هي الرسوم الخاصة بالوحدات الشرطية بانواعها المختلفة بفتح منافذ لها بالمناقل او منافذ بالولايات الأخرى بالنسبة للمعاملات المرور وجميعها كان متوقفة وذلك بالتنسيق مع مدير عام شرطة الولاية سعادة اللواء عبد الاله وفعلا بدأت تلك الوحدات تضخ متحصلاتها والتى اسهمت اسهاما كبيرا في ايرادات العام 2024 وبداية العام المالى الحالى ..
عموما عندما عادات مدني بعد تحريرها في بداية العام 2025 م كان للولاية رصيد تبدأ به إعادة تأهيل الخدمات بحاضرة الولاية وما يتم تحريره من محليات أخرى خاصة واننا كنا علي علم بان هنالك دمار كبير بمدينة ودمدني وكان لنا تجربة في عدد من المناطق التي تم تحريرها قبل مدني مثل المدينة عرب وود جليد والحداد وغيرها وجدنا الدمار والخراب الكبير فى الخدمات خاصه المياه والكهرباء والمرافق الصحية لذلك توقعنا الدمار بمحليات الولاية المختلفة وقد تحتاج الي موارد مالية كبيرة جدا وهذا ما حصل في بداية تحرير ودمدني فكنا جاهزين وعلي استعداد تام خاصة لدعم المياه والكهرباء وهنا لابد ان نثمن الدور الكبير الذى قامت لجنة الاسناد والدعم برئاسة الشيخ عبدالمنعم موسى ابو ضريرة فى الدعم والمؤازرة واستقطاب الدعم للمجهود الحربى والخدمات فى المناطق التى تاثرت بالحرب وايضا دعم الولاية لانجاح قيام امتحانات الشهادة السودانية وامتحانات جامعة ام درمان الاسلامية اللتين تكفلت بهما الولاية ..
نفس الايرادات التي كانت في العام 2024 م استمرينا عليها في العام 2025م لكن طبعا الماعون توسع وايضا النفقات توسعت للصرف المتجدد على الطوارئ والعون الانسانى لجميع المحليات التى عادت لحضن الوطن والتى استعادت وضعها ونشاطها بسرعة لتوفير الخدمات وانسياب السلع وانسياب المواد البترولية فنحن استمرينا في ذات النهج فالماعون اتوسع والخدمات ايضا توسعت والنفقات اتوسعت لكن بمجهوداتنا استطعنا التغلب عليها ..
أما بخصوص الرسوم المرتبطة بميزانية الولاية التى كانت مجمدة مند بداية الحرب بسبب احتلال الولاية بواسطة مليشيا الجنجويد فقد اصبحت غير مواكبة الان فاول حاجة نريد القيام به هو تعديل موازنة العام 2025م بالذات في جانب التعديلات المختلفة للقوانيين المصاحبة للموازنة لان فئاتها تعود للعام 2023م وسيتم نقاش ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء حدد له الاسبوع القادم لتعديل كل الموازنة الخاصة بولاية الجزيرة علي مستوي المحليات والوزارات وبالمناسبة كل المحليات التي تم اسعادتها هي حتي الان مدعومة من وزارة المالية الولائية سواء كانت في قطاع المشروعات المنفذة او الخدمات التي تقدمها ومثال لذلك محلية ودمدني خدمات النفايات الاسواق ومشروعات الطاقة الشمسية ل 109 محطة وتاهيل المحطة النيلية الرئيسية للمياه كلها تمت علي نفقة حكومة الولاية ووزارة المالية الولائية ونفس الشغل يتم في المحليات الاخري وبالتاكيد هنالك جهد شعبي من المواطن ومساهمته في الطاقة الشمسية بنسبة قد تصل الي 50٪ وتقوم المالية بدفع المتبقي لاكمال الخدمة
# هل مازال المواطن مستمر في دعم الطاقة الشمسية كما كان في الاول ام هنالك تراجع في مساهماته
نعم قد نجد المواطن خاصة في القري ببعض المحليات مثل الحصاحيصا وام القري علي سبيل المثال يقوم المواطن بدعم الطاقة الشمسية وتكمل وزارة المالية نسبة 50٪ لكن فى بعض الحالات تتكفل المالية بالتكلفة بنسبة ١٠٠% لحالات يقدرها الوالى وهى كثيرة جدا ..
كل مشروعات الطاقة الشمسية للوحدات الاتحادية لتعويض انقطاع التيار الكهربائي وايضا المحولات الجديدة مولت بواسطة الوزارة لتمكين تلك الوحدات من تقديم خدماتها لمواطنى الولاية رغم انها ذات طابع اتحادي وغير مدمجة في ميزانية الولاية ولكن نظرنا لها من جانب تسريع تطبيع الوضع الخدمى.
#ماذا عن جهودكم التي تمت في مجال الكهرباء
كل الزيوت الخاصة بالمحطات التحويلة والمحولات تكفلت بها الولاية لشركات النقل والتوزيع ودعم الاتيام التى تواصل جهودها لإنجاز هذه المهمة .. اضافة شراء عدد كبير من المحولات خاصة للمستشفيات ..
#ماذا عن الاستثمار بالولاية والتخفيضات التي يمكن ان تتم للمستثمر لتشجعه
الحمد لله تم الان اعادة تكوين المجلس الاعلي للاستثمار بالولاية الذي لم يكن مفعلا في الفترات السابقة منذ عهد الوالي الاسبق محمد طاهر ايلا ظل هذا المجلس مجمد رغم دوره فى وضع الخارطة الاستثمارية بالولاية ووضع الضوابط وتسهيل الاجراءات ومناقشة المسائل الخاصة بالاستثمار وتقديم الخدمات في المربعات الاستثمارية الي جانب وضع الميزانيات لمفوضيات الاستثمار ووضع الاولويات والسياسات الخاصة بالاستثمار اما عن التخفيضات فهى امتياز كفله قانون الاستثمار ٢٠١٥ لبعض الحالات والمشروعات الهامة التى تحتاجها الولاية ووفقا لتقديرات رئيس المجلس او وزير المالية ولكن بنسبة محدودة وليس بالحجم الكبير ..
الشرط الاساسى لاى ترخيص ان يكون المستثمر جاد وقادر على تنفيذ المشروع في فترة اقل من سنتين والمجلس الاعلي للاستثمار سيكون له دور فاعل جدا في الولاية لان معظم عضويته من أصحاب الشان بالغرف الصناعية بالولاية ..
#ماذا عن الاراضي بالولاية
الاراضي بالولاية تم تكوين اللجان الخاصة بها مثل اللجنة الولائية لتخطيط العمرانى ولجنة تحويل الغرض ولجنة تقييم الاراضى بغرض البيع بالمزادات او المباشر وهذه اهم اللجان في الاراضي فالاولوية في توزيع الاراضي بالولاية هي المزادات وهنالك ضوابط كبيرة جدا للاراضي بالولاية سيتم اتخاذها بواسطة الوزارة المختصة .. اما الخطط السكنية فلها شروطها و ضوابطها ومستحقيها ..
#ماذا عن ضوابط العطاءات وهل عملت وزارتكم بهافي الفترة السابقة
كل العمل الذي تم خلال الفترة الماضية تم وفق الالتزام التام بقانون الشراء والتعاقد ٢٠١٠ م ولائحته التفسيرية رغم ان كل التعاقدات تمت عن طريق المحليات لدواعي الطوارئ وتسريع الاجراءات .
# هل انتم راضون عن ما تم خلال الفترة الماضية
ما تم انجازه في الثلاث شهور الماضية فيه توفيق كبير من الله تعالي ما مكن وزارة المالية من الوفاء بجميع التزاماتها تجاه تمويل كل مشروعات المياه والكهرباء والصحة حسب جداول الكميات التى تم اعدادها بواسطة الجهات الفنية المختصة ولم نتلقي اي نوع من الدعم الاتحادي الا في حدود 500 مليون جاءت بعد زيارة دكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادى للولاية عقب انتصارات القوات المسلحة وتحرير الولاية ونطمع في ان يستمر الدعم خاصة الدعم المؤسسي والمتحركات التى نهبت خاصة للوحدات الايرادية والخدمية ونتمنى مزيد من الدعم لديوان الضرائب بالولاية كماعون مشترك للتحصيل حتى يتمكن من رفع سقف عائداته من الموارد الاتحادية والولائية وايضا الاسراع فى اكمال تاهيل الميناء الجاف بمدنى لتنشيط حركة الصادرات والواردات بالولاية …
اما عن الغياب لموظفي بالولاية فى بعض الوحدات فهو شان داخلي يتم ضبطه بواسطة رئيس الوحدة او المدير حسب قانون محاسبة العاملين وليس هناك عذر لأى عامل بالعودة لمقر عمله بعد أن أنعم الله على الولاية بالامن والأمان وعودة الخدمات ..
كان هذا الحوار ملخصا لتغطية جزء يسير لما قامت به وزارة المالية منذ سقوط ولاية الجزيرة وادارة العمل من مدينة المناقل التي اتخذتها الولاية عاصمة ادارية الي ان تم تحرير مدينة ودمدني
