آخرها مشاركة إثيوبيين مقابل 700 دولار شهريا .. (تجنيد المرتزقة).. الميليشيا تحتضر!!

يبدو أنّ السودان بات مسرحًا للارتزاق بأراضيه، بسبب مؤامراتٍ ترعاها قوًى إقليميةً ودولية.

وبعد مقتل مرتزقة كولومبيون بمعارك دارت في شمال الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، حملت وكالات الأنباء أمس، تسريباتٍ تتحدث عن مشاركة مرتزقة إثيوبيين لصالح الميليشيا التي بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة مع التحول الكبير بمسار العمليات لصالح القوات المسلحة، التي استطاعت أن تُجهز على مؤامرةٍ كانت تستهدف بقاء الدولة السودانية.

بنود الاتفاق

ونقلت وكالات أنباءٍ ومواقع صحفية أمس عن مصادر، معلوماتٍ خطيرةٍ عن اتفاقٍ بين ميليشيا الدعم السريع الإرهابية والجيش الإثيوبي، لتجنيد مرتزقة إثيوبيون للقتال في السودان. وأشارت المصادر إلى أنّ الاتفاق المبرم بين الميليشيا الإرهابية والجيش الإثيوبي، يتم بموجبه تدريب المرتزقة الإثيوبيون بإقليم سيداما -جنوبي إثيوبيا-، بمقابل مالي 700 دولار شهريًا لكل مرتزق، فيما سيتم دفع رواتب 3 أشهر دفعةٍ واحدة قبل 24 ساعةٍ من الترحيل خارج إثيوبيا، في وقتٍ تم فيه تخريج وترحيل 700 مرتزِق كدفعةٍ أولى بعد أسبوعٍ من التدريب، وتسليمهم مبلغ 2000 دولار لكلٍ.

ويتم تفويج المرتزقة وفق المعلومات على دفعاتٍ بواسطة الطيران الإثيوبي من مطار (أواسا) بإثيوبيا إلى دولة تشاد عبر مطار دولة ثالثة (كينيا، أو يوغندا، أو الكاميرون).

وفي المقابل، تضمنت بنود الاتفاق، تجنيد مرتزقةٍ من قُدامى المحاربين بالقوات النظامية أو الميليشيات الإقليمية (العاطلين)، على أن لا يقل عمر المرتزِق عن (۱۸) عامًا ولا يزيد عن (٤٥) عامًا.

وسيتم حسب الاتفاق دفع مبالغ مالية للجيش الإثيوبي مقابل المرتزقة، فيما تتراوح فترة العمل المتفق عليها ما بين (۹) أشهرٍ وعامين.

وطبقًا للعقد المُبرم، التزمت الميليشيا بدفع مبلغ مالي كبير لأسرة المرتزِق حال مقتله، فيما أُوكل للسلطات المحلية بإقليم (سيداما) الوضع الخاص بكل مرتزق من حقوقه مثل: (المرتبات، والعلاج، والتأمين في حالة الوفاة)، وذلك مع ممثل للميليشيا وسفارة إثيوبيا بكل من (كينيا، يوغندا، الكاميرون وتشاد).

وفي حال استلمت الميليشيا السلطة بالسودان، يتم التواصل بين حكومتي البلدين فيما يتعلق بحقوق المرتزقة.

وسيتم منح المرتزق هويةً جديدة من إحدى الدول (كينيا، يوغندا، الكاميرون وتشاد)، اعتمادًا على مستوى إجادته للغة العربية، بينما سيمنح المرتزق هوية إحدى دول الجوار التي يتحدث بعض مواطنيها اللغة العربية.

واشترط الاتفاق على المرتزقة، الالتزام بالسرية التامة، وتجنب التصوير وأي ظهور إعلامي خلال التدريب، أو العمليات، واستخدام الهوية الجديدة الممنوحة للمرتزق وإخفاء الهوية الإثيوبية وعدم إظهارها أو الاعتراف بجنسيته مهما حدث.

تجنيد المرتزقة الإثيوبيين

يقول الخبير العسكري والمحلل السياسي اللواء متقاعد د. عبد الحميد مرحوم، إنّ الاستعانة بالمرتزقة سياسة مقررة من قبل قيادة الدعم السريع منذ البدايات، وعليه، فإنّ الأمر ليس بجديدٍ ولا يخيف أحدًا، لأن القوة الأساسية المكونة من قبيلتي (الرزيقات والمسيرية) صغيرة مقارنةً بالأهداف المرجو تحقيقها والمساحات الشاسعة لمناطق العمليات.

ويضيف د. عبد الحميد أنّ الاقتصاد من مبادئ الحرب ويشمل كافة موارد القتال من أموالٍ، وقواتٍ، ونيرانٍ وخدمات، لافتًا أنّ الدولة الداعمة للميليشيا أغفلت هذا المبدأ إما عن عدم إلمامٍ ومعرفة، أو بسبب الحماسة المتزايدة المدفوعة بوفرة الأموال والطمع في الحصول على الثمار التي لا تقدر بثمن.

وأشار مرحوم إلى أنّ الدولة الداعمة للميليشيا انتبهت مؤخرًا للخسائر المليارية التي تكبدتها والنتائج المخيبة لآمالها نتيجةً لفشل الميليشيا في تحقيق أية انتصاراتٍ على الأرض، موضحًا أنّ ذلك الأمر دفعها إلى إعادة النظر في بنود الصرف المفتوحة وضرورة الاقتصاد فيها.

ولفت د. عبد الحميد إلى أنّ العلاقة بين الدولة الداعمة للميليشيا وإثيوبيا علاقة قوية تجعل التعاون بينهما في كافة الأمور أمرًا عاديًا.

كما أنّ إقبال المرتزقة الإثيوبيون على التجنيد في صفوف الميليشيا مفهومٌ بسبب الفقر المتفشي والعائد المغري المتوقع، وذلك إذا ما علمنا أنّ الدولار الأمريكي يعادل 13,5 بر إثيوبي تقريبًا، وعليه فإنّ المرتب الشهري 700 دولار للمرتزق هو 9450 بر إثيوبي شهريًا، وهو مبلغ ضخم لمن يحتاج للمال.

وأوضح أنّ مسائل التعاقد مع المرتزقة بها بنودٌ أكثر من ذلك، واشتراطاتٍ ماليةٍ كبيرة عند التعامل مع المرتزقة من خارج القارة الإفريقية، وذلك الأمر يجعل المرتزق الإثيوبي أرخص ما يمكن الحصول عليه وبشروطٍ ميسرة ليس لها تبعاتٍ ماليةٍ كبيرة.

وأضاف الخبير العسكري مرحوم أنّ أعداد المرتزقة المذكورة في التقرير ضئيلة جدًا، مما يشير إلى العزوف عن الدخول في مغامرة ضد الجيش السوداني المدعوم بالقوات النظامية الأخرى والشعب السوداني، الأمر الذي قصم ظهر الميليشيا وأبادها فعليًا على أرض الواقع وفي كافة مناطق القتال.

ويشير هذا الأمر وفق ما قال د. عبد الحميد إلى فشل سياسة (النفس الطويل) والسعي لإطالة أمد الحرب حتى تُرغم الحكومة على قبول الأمر الواقع والدخول في مفاوضاتٍ تسترجع بها الدولة الداعمة سيطرتها على الأمور مرةً أخرى، بمعنى الحصول على ما فشلت فيه عسكريًا عبر التفاوض.

وأكمل: ظهر ذلك جليًا في الهرولة وراء مبادرات السلام واللجوء للمفاوضات وآخرها المبادرة التركية منذ أيامٍ قليلة، وزاد: (النصر قادمٌ بإذن الله، وقريبًا جدًا سيفرح المؤمنون بنصر الله).