إتهمت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بمحاولة تقويض جهود المحكمة ومنعها من القيام بمهامها وإيجاد الأعذار والمبررات لعدم محاكمة “المجرمين الهاربين من العدالة الدولية”.
ومن المنتظر أن يكون المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أحاط مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من مساء الإثنين، بالأوضاع في إقليم دارفور. وحسب نسخة حصلت عليها “القدس العربي” من التقرير الذي يغطي نشاط مكتب المدعي في الفترة ما بين فبراير/شباط ويوليو/تموز الماضي، فقد شرع في تحقيقات إضافية بغية مواصلة تعزيز الأدلة فيما يتعلق بالرئيس السوداني السابق عمر البشير وعدد من المسؤولين في حكومته الذين صدرت بشأنهم بالفعل أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار التقرير إلى تمكن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية من الوصول إلى شهود جدد فيما يخص الدعاوى المقامة على البشير بالإضافة إلى وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين ووزير الدولة الأسبق بوزارة الداخلية أحمد هارون.
وشككت حركة جيش تحرير السودان في نوايا مدعي المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة عملية البحث عن شهود جدد قد تتضارب إفاداتهم مع الشهود السابقين من شأنها تقويض القضية.
وفي السياق، قال المتحدث باسم الحركة عبد الرحمن الناير لـ” القدس العربي” إن لديهم عدة ملاحظات حول مواقف المدعي العام فيما يلي قضية جرائم دارفور”، مضيفاً أن “خان غير جاد وغير راغب في محاكمة المطلوبين، ولم يبذل أي جهد للضغط على حكومة بورتسودان لتسليم المطلوبين”.
وتابع أن “الحكومة توفر للمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية الحماية، لدينا معلومات تفيد بهروب بعض المطلوبين إلى تركيا بتسهيل من السلطات السودانية”.
واتهم الناير خان بالتعاون مع جهات داخلية وخارجية تعمل على تقويض جهود المحكمة الجنائية الدولية عن طريق البحث عن شهود جدد، معتبراً ذلك دليلاً على وجود “مخطط مرسوم لطمث ملامح الجرائم وتضييع القضية عندما تتضارب إفادات الشهود الحقيقيين الذين أدلوا بشهادتهم منذ سنوات وبين الشهود الجدد الذين يأتون بهم بغرض إنهاء القضية”.
ورأى أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية بات فاقداً للثقة والمصداقية من قبل ضحايا حرب دارفور، مطالباً الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة الجهات المعنية بوضع ملاحظات الحركة موضع اهتمام إذا كانت جادة في تحقيق العدالة الدولية وإنصاف الضحايا ومحاكمة المجرمين.
وقالت الحركة إن إقرار مشروع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في 17 يوليو/تموز 1998 كان بمثابة بارقة أمل لضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بدارفور وكافة ضحايا الجرائم والانتهاكات الفظيعة حول العالم.
وأشارت في رسالة وجهتها للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية وكافة القانونيين والمهتمين بالشأن الإنساني إلى أن أسر وذوي ضحايا جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور منذ عام 2002 لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة ومحاكمة الضالعين في تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة الدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ورد الاعتبار للضحايا وإنسانيتهم وكرامتهم.
وقرر مجلس الأمن الدولي في 31 مارس/آذار 2005 إحالة ملف مرتكبي الانتهاكات في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
لاحقاً، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مايو/أيار 2007 مذكرات اعتقال بحق وزير الدولة بوزارة الداخلية آنذاك أحمد هارون، والقيادة في ميليشيا الجنجويد علي كوشيب، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وفي مارس/آذار 2009، أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال في مواجهة الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي العام التالي، أصدرت مذكرة اعتقال ثانية في مواجهة البشير بتهمة تنفيذ جرائم إبادة جماعية. تبعتها في مارس/آذار 2012، مذكرة اعتقال ضد وزير الدفاع السوداني آنذاك عبد الرحيم محمد حسين، بتهمة ارتكاب جرائم ضد حرب في دارفور.
وما تزال أعمال العنف تتواصل في إقليم دارفور المضطرب الذي يعيش صراعاً دامياً منذ العام 2003 أودى بحياة مئات الآلاف وشرد الملايين، تفاقمت تداعياته بعد اندلاع حرب 15 أبريل/ نيسان من العام الماضي.
وقالت هيئة محامي دارفور، إن رئيسها صالح محمود نقل إلى مجلس الأمن الدولي ضرورة النظر في جلسة إحاطة مدعي محكمة الجنايات الدولية كريم خان، إلى ما اعتبره محاولات من جهة خان لتقويض جهود تنفيذ أوامر القبض وتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجناية الدولية، مطالباً بتنحي المدعي العام أو استقالته .
ورأت أن خان أظهر حالة من الارتباك الشديد لتبرير من اعتبرته قد تقاعس و في مطالبة الأجهزة الرسمية في السودان بتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيما عزا ذلك إلى عدم كفاية الأدلة، مضيفة: “ذلك يعني أنه يتعمد تقويض الإجراءات السابقة التي أفضت إلى صدور قرار التوقيف في مواجهة المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية بناءً على تحقيقات مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق”.
وقالت إن المدعي العام ليس على قناعة بكفاية البينات في الدعوى التي يباشر فيها الادعاء الجنائي وهي أمام المحكمة الجنائية، وقد تشكلت قناعاته بصورة مغايرة للبينات التي قدمها مكتب الادعاء الجنائي بالمحكمة الجنائية والتي بموجبها أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى بمحكمة الجنايات الدولية أوامر توقيف في مواجهة المطلوبين لديها.
وطالبت خان بالاستقالة، معتبرة ذلك الإجراء السليم حتى يتولى الادعاء أمام المحكمة من يعتقد بكفاية البينات والأدلة، مبدية قلقها الشديد تجاه ما اعتبرته تقاعساً يرتقي لدرجة تقويض جهود المحكمة الجنائية الدولية.
