عثمان البلولة يكتب : المجتمع الدولي والبيعة الجنجويدية
الجناح السياسي لقوات المتمردين يعمّل بكل ما أُتيّ من علاقات قبل و إبان حكمهم أو بعد تسولهم في العواصم العربية والإفريقية.. و شراء مواقف ضِعاف النفوس من قادة دول الإيغاد والمنظمات العدلية بعد أن(نخر) السُوس ميزان العدالة فيها وأصبحت سلعة تُباع وتُشترى .
استشرى فيها بيع المواقف والأحكام العدليّة ..مستخدمين في ذلك أموالهم التي سلبوها من شعب السودان… رغم أنها نمّت بين طيات ضلوعهم بالعطاءات المشبوهة و الاستقطاعات غير المشروعة ، لتنفق من أجل إصدار إدانات رسمية من منصات عدليّة طُمثت هوّيتها بعبث المد السياسي للجنجويد .. الذي ظلّ يسري في حنايا الأرض طمعاً للعودة إلى السلطة مرة أخرى…
ظناً منهم بأنهم سينالوا من عزم وصمود أبناء القوات المسلحة بوضع القيود أمام شركة زادنا ، و إذا سألنا ما هو السرّ في حظر شركة زادنا أو فرض قيوداً عليّها ؟! عندما أقدمت الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على المتمرد عبدالرحيم دقلو ، وبعد أيام أردفتها بقرار مشابه بفرض حظر على مديري سابقيّ لجهاز الأمن والمخابرات الوطني … و ألحقتها بالأمس بمولانا أحمد هارون صاحب الخلاف الشهير كل ذلك من أجل إزالة الشُكوك وإظهار المسافة الواحدة بين الجميع و ذلك مفقود .
ظلت جرائم المتمردين تحت مسمع و مرأى منظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وتمتلك أدلة كافية تُثبتّ تورط مليشيا الجنجويد في انتهاكاتهم غير الإنسانية جراء اعتداءاتهم المتكررة التي لا تُخطئها عين ولم يثنيهم عنها دين و لا أخلاق ولا أعراف .
الصمت غير المبرر للمنظمات الحقوقية يمثل إنتكاسة دامسة في درب العدالة الدولية… مما جعل قوات الإرهاب السريع تتمادى في غيها رغم أن القاصي والداني يرى جرائمها .
عندما أقرت هذه المنظمات الحقوقية تورط قوات التمرد في عمليات انتهاكات بحق المدنيين العزل ، سارع مستشاري المتمردين العابرون للحدود بزج شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية في قائمة المطلوبين دولياً و يجعلنا نشك دون أن نحتاج إلى يقين بأن ميزان العدالة الدولية يقف في صفوف الجنجويد المدانين بجرائم حرب السودان التي كشفت الستار عن ساقيّ المتمردين في كرههم و حقدهم الطبقي الذي جعلهم يسيطرون على منازل المواطنين ويستولون على أموالهم دون وجه حق.
لكن لا هذا يثني شباب السودان في قواته العسكرية كافة التي تتصدى بكلّ بسالة لمشروع آل دقلو الاستعماري الاستبداديّ المدعوم من دويلة الشر.
