أصدر الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض امر الطواريء رقم واحد لسنة الفين وأربعه وعشرين بمنع وحظر اي نشر لمعلومات باي من الوسائط او وسائل التواصل المختلفة داخل ولاية النيل الابيض بما يهدد امن واستقرار الولاية
ونص الأمر بحظر اي شخص أو جهه القيام بنشر او نقل او نسخ معلومات او موضوعات باي وسيلة من وسائل الاتصال او الوسائط المختلفة بما يضر او يهدد الامن العام والسلامة والطمأنينة بالولاية كما نص الأمر علي حظر ونشر ونقل وإرسال اي معلومات او اخبار تتعلق بالقوات النظامية او تحركاتها او حكومة الولاية واي من أجهزتها او وحداتها المختلفة دون الرجوع للجهات المختصة بأمانة الحكومة او الأجهزة النظامية
وحدد امر الطواريء عقوبه للمخالفين للأمر بالسجن خمسه سنين وغرامه ماليه لاتقل عن اثنين مليون جنيه وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة مع مصادرة اي وسيلة نقل او غيرها مشاركة في ارتكاب المخالفه
ووجه الأمر الجهات ذات الاختصاص والاجهزة النظامية والعدلية وضع القرار موضع التنفيذ
