الفاتح داؤد يكتب،،، ميثاق تأسيس سلطة الشعب حالة استهبال سياسي

بعض القوى السياسية تعتقد أنها تعمل وسط محيط سياسي زاخر، بالأغبياء والعاجزين عن تحليل الواقع وفك شفرات الخطابات السياسية،
في قراءتي السياسية المتواضعة لتفاصيل بين ثنايا ،،ميثاق تأسيس سلطة الشعب” الذي طرحته لجان مقاومة ولاية الخرطوم. وضح جليا أن من كتب الميثاق يريد خلق واقع جديد، يعمق من عملية الاستقطاب السياسي الحاد.
لان الميثاق الضجة في تقديري، لايبدو ميثاق لقوى مستقلة تسعى لحل أزمة سياسية، استعصت علي الجميع،بل يبدو اقرب الي عقد الإذعان اقرب، لأن القوى التي قدمت الميثاق انطلقت من منصة غير محايدة،كان الموقف الموضوعي يحتم عليها الوقوف ع مسافة واحدة من القوي السياسية،لان الحوار المقترح بشكله الذي قدم به،يبدو اقرب الي البرنامج السياسي الحزبي،وبدات من خلاله لجان المقاومة حزبا سياسيا أكثر من كونها مجموعة ضغط.
ففي ديباجة المشروع قدم الميثاق شرح مستفيض للتطورات السياسية، حتي”25″أكتوبر ثم اسهب في الحديث عن ضرورة إسقاط الانقلاب.ثم قفز الي تحرير واملاء شروطه السياسية،التي اوجزها في الغاء الوثيقة الدستورية و رفض التفاوض بالالاءت الثلاثة،وهو شعار سياسي تحاول قوى سياسية عبره وقف المبادرات السياسية، و للأسف هذا ما وقعت فيه ( قحت المركزي) بعد دحرجتها من السلطة،وهي ترغب اليوم في تملق لجان المقاومة، رغم أن شعار لاءتها الثلاثة شعارمأزوم، ومع تعذر تحقيقه بدأت بعض القوي السياسية تفيق من واقع الصدمة.
والمفارقة ان الذين كتبوا الميثاق مضوا ،في فرض الوصايا على الآخرين حين دعا إلى” تشكيل هياكل الحكم، تحت إشراف و رقابة لجان المقاومة ،و قوى الثورة الحية المتوافقة مع وجهة هذا الميثاق” لذالك تري من هي الجهة المنوط بها القيام بدور توزيع الصكوك للآخرين، ثوريين وآخرين غير ثوريين.وهل الثورة وقفا عليهم فقط، كما قال كمال كرار ل”جزيرة نت” أن القوى الثورية تتمثل في “الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين،وبعض لجان المقاومة”. كما قال كذالك يقع على عاتق هذه القوي الثورية، اختيار رئيس الوزراء، و تكوين المجلس التشريعي وأعضاء المفوضيات ،والمؤسسات العدلية. إلا أن السؤال للذين قدموا المقترح، لماذا ترغبون إذاً في اسقاط الانقلاب، مادام هذا سلوككم السياسي شموليا لفئة مختارة من الشعب السوداني.
كما قدم ذات الميثاق تصورا لقضايا الحكم،طالب فيها أن يكون نظام الحكم فدراليا في الفترة الانتقالية، ثم انتقلوا للحديث عن العدالة الانتقالية و السلام. و كل تلك مطالب تقع تحت اشراف قوى ثورية غير معروفة، وذات هذه القوى هي التي تشرف على تكوين المنظومة الحقوقية ,و العدلية و إصلاحها، تري ماذا يمكن أن نسمي هذا حينما تسعي جهة واحدة ،للتكويش على كل هذه المؤسسات، بما فيها انتهاك استقلالية الأجهزة العدلية، التي تكون خاضعة بشكل كامل للقوى الثورية.
كما ورد في باب أحكام عامة اقترح الميثاق فرض عقوبات على القوى السياسية، و فرض شروط عليها، مما يؤكد بما لا يدع مجال للشك، أن” الميثاق” تقف وراءه قوى سياسية معينة ترغب عبره في تصفية حساباتها السياسية، كما استثنت بعض فقرات الميثاق (1,2) كل القوى التي شاركت نظام الإنقاذ حتى لحظة سقوطه،والتي أيدت انقلاب ،،25،، أكتوبر من المشاركة في السلطة . كمااشترط على كل القوى المدنيةوالسياسية التي قبلت،او شاركت في التفاوض مع اللجنة الأمنية تقديم تقييم موضوعي للتجربة التي قادت إلى إنتاج الشراكة ،وتقديم اعتذار علني الي الجماهير عن الأخطاء التي نتجت عنها.الا ان السؤال الملح من الذي لم يشارك النظام السابق أو اللجنة الأمنية في السلطة؟ باستثناء عبد الواحد نور ؛ لان كل قوى الحرية و التغيير قد شاركت في التفاوض مع المكون العسكري ،بما فيها الحزب الشيوعي و تجمع المهنيين و تجمع القوى المدنية، إضافة الي كل وجهات الحزب الشيوعي واذرعه،حتى لجان المقاومة في أنحاء السودان،قد شاركت العسكر ، لأنها لم تعترض حينها على هذا التفاوض، بل قبلت به و أيدت مخرجاته بشكل صريح و واضح،بما في ذاك رئيس الوزراء الذي تم أختياره وفقا للوثيقة الدستورية التي وقعت عليها مع العسكر.
لذالك فإن الميثاق هو مشروع سياسي بامتياز ، اقرب الي رؤية حزب سياسي إذا كان الذين صاغوا المقترح بالفعل مستقلين ،و الافضل لهم أن يفكروا في ذلك ،لانه ليس ميثاق يسعي الي حل أزمة البلاد عبر حوار وطني، الافضل لهم تقديم طلبات عضوية للحزب الذي يتبنى مثل هذه القضايا. لان معركة الديمقراطية ستظل معركة مستمرة مع الشموليين، الذين لا يستطيعون التفكير خارج أطروحاتهم التقليدية التي تجاوزها العالم و وضعها في متاحف التاريخ.
هل تعتقد لجان مقاومة ولاية الخرطوم أن القوى السياسية سوف توقع على مشروع سياسي يعبر عن قوى سياسية أخرى.بل ويطالب بصورة غير مباشرة بحل نفسها،وتسلم زمام أمرها لقوى سياسية درجت في كل مراحلها التاريخية، أن تتوارى خلف الواجهات ،و تعتقد في الأخرين الغباء، الي متي يترك الشيوعيين عادة التخفي وراء أصباعهم،والي متي يفهمون أن كل تكتيكاتهم منذ عام 1946م باتت مكشوفة. لذالك عليهم أن يدركوا أن معارك الديمقراطية ليست معارك ضد العسكر لوحدهم، بل ضد كل الذين يحاولون أن اختطاف إرادة الشعب الحرة ، و يحاولون خلق معارك وهمية مع طواحين الهواء. صحيح أن هناك أحزاب قد أخطات التقدير ، ، وأخري شاركت في سلطة الفترة الانتقالية، ولكنها لا ترفض مبدأ المحاسبة، لكن الازمة تكمن في الحزب الذي شارك ،ثم يريد أن يقنع الآخرين أنه بريء من المشاركة. حزب نتل نصيب الأسد في تعينات الخدمة المدنية، بينما يجادل في أن عضويته تم تعينهم من قبل قوى مدنية و مهنية، رغم أن البديهي هو تعامل القوى السياسية بشخصيتها الاعتبارية إلا الشيوعيين، الذين يجيدون لعبة التخفي وراء الواجهات. و أن سلطة القوى الثورية التي يتخبأ وراءها الشيوعيين لن تؤسس إلا بالحوار الوطني الشامل فقط لا غيره.