سارا أبوبكر تكتب : حكومة ولاية الجزيرة الصمود في زمن التلاشي
علي الرغم من الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد والتدهور الاقتصادي المريع الا ان ولاية الجزيرة استطاعت أن ترسم استراتيجية تحقق من خلالها قدر عال من الاستقرار
مايحمد لحكومة العاقب أنها تعاملت بمنتهي الواقعية في حدود الامكانيات المتاحة وتوظيفها التوظيف الامثل مع التفكير بصورة عملية في إيجاد موارد جديدة بدلا عن الجلوس علي رصيف الانتظار
وهنا اتحدث عن الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة فى استثمار موارد الولاية وفتح الأبواب علي مصرعيها لكل من يرغب
تدرك حكومة العاقب أنها تجلس علي كنز فشلت كل الحكومات المتعاقبة علي توظيفه فالجزيرة غنية بمواردها الزراعية والحيوانية اذا ما تم توظيفها يمكن أن تسد فجوة كبيرة وتسهم في الناتج القومي لاسيما في الاستثمار الزراعي والحيواني والصناعات التحويلية
وبالامس القريب كشف الأستاذ عاطف أبو شوك مدير عام وزارة المالية الوزير المكلف في تصريحات صحفية محدودة عن تنفيذ ٤٢ نشاط تجاري بولاية الجزيرة تشمل عدد من الصناعات حيث تم توفير المواقع لها وهنالك عدد من المصانع بدأت في الإنتاج وأكد مدير عام المالية أن إستراتيجية الولاية قائمة على جذب الاستثمارات من ولاية الخرطوم وقال إن ولاية الجزيرة مؤهلة لاستيعاب كل الصناعات لتوفر الموارد الطبيعية والمناطق الصناعية وأضاف ان ولاية الجزيرة بالتعاون مع مشروع الجزيرة تعمل على توسيع منطقة مارنجان الصناعية بودمدني لاستقبال الصناعات إلى جانب منطقة شرق النيل وفداسي وقال إن ولاية الجزيرة تشهد حركة اقتصادية كبيرة مما يعزز تنفيذ الخارطة الاستثمارية الموجهة للولاية لإنشاء عدد من الصناعات التحويلية للاستفادة من القيمة المضافة للمنتجات وكشف أبو شوك عن ترتيبات جارية بالتنسيق بين ولاية الجزيرة ومشروع وجامعة الجزيرة لإنشاء سوق صادر المنتجات البستانية واختيار الموقع المقترح لقيام السوق.. كما لفت للعمل الجاري بالتنسيق مع وزارة الاستثمار الاتحادية لإنشاء منطقة الجزيرة الحرة والاستفادة من ميناء مدني الجاف هذا وأعلن الاستاذ عاطف أبو شوك عن ترتيبات جارية مع عدد من البنوك لتوفير سلة غذائية للعاملين بالدولة تشمل ١١ سلعة استهلاكية تقدم للموظفين عبر أقساط تمتد ل٦ شهور وأضاف الآن في مرحلة حصر العاملين.
كل هذه الجهود تمضي علي قدم وساق ممايؤكد جدية الحكومة في أحداث نهضة اقتصادية كبيرة وطفرة تنموية
أن ظروف الحرب رغم قساوتها الا انها لفتت الانتباه علي ضرورة تفكيك الكتلة الاقتصادية بالمركز والانفتاح نحو الولايات لاسيما ولاية الجزيرة التي ابدات حكومتها مرونة كبيرة وقدمت تسهيلات وحوافز ضخمة لجذب الإستثمارات وعبر نافذه واحدة بتخطيط مدروس ومرجعية علمية من اهل الاختصاص بجامعة الجزيرة
فقد هيئت حكومة العاقب المناخ الملائم لاستثمار حقيقي ستجني الولاية ثماره في القريب العاجل
أن الجهود التي بذلتها حكومة الولاية تستحق منا كل الاحترام والتقدير وهي تعمل في كل الاتجاهات في ظروف قاسية من أجل نهضة وتنمية حقيقية وقد ظهرت جليا الخبرات التراكمية لقيادتها ممثلة في الوالي وامين عام الحكومة الذي يمثل الدينو المحرك والملهم الخفي
