التقى والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير ووزيرالمالية والاقتصاد والقوى العاملة الأستاذ / عاطف إبراهيم أبوشوك، بالدكتور عامر عبدالوهاب، المدير العام لبنك الجزيرة السوداني الأردني بالسودان لمناقشة تفعيل دور البنك الحيوي في دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في الولاية، خاصة في أعقاب الحرب.
أكد اللقاء على الشراكة التاريخية التي تأسس بها البنك كناتج عن تعاون بين القطاع العام السوداني وجمعية رجال الأعمال العرب، مشدداً على أن ولاية الجزيرة تعد مساهماً أصيلاً، حيث تملك حصة تزيد عن مليوني سهم ولعبت دوراً محورياً في المصادقة على تأسيس البنك في فترة كانت تشهد اندماجاً للمصارف، تقديراً للأهداف التنموية التي أنشئ من أجلها البنك.
استعرض الاجتماع المساهمات المالية السودانية الكبيرة في رأسمال البنك لتعزيز قاعدته، والتي تتضمن مساهمة مجموعة جياد الصناعية بثمانية ملايين دولار، والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بأربعة ملايين دولار، واتحاد عمال ولاية الجزيرة بمليون دولار، بالإضافة إلى وزارة المالية بولاية الخرطوم بنصف مليون دولار، فضلاً عن مجموعة من رجال المال والأعمال السودانيين. كما تمت مناقشة وضع شركة GZ الزراعية، التي أنشأها البنك برأسمال عشرة ملايين دولار لتحقيق التنمية الزراعية لكنها لم تباشر مهامها بعد، وهو ما يمثل نقطة تركيز لتفعيلها مستقبلاً لدعم القطاع الزراعي، خاصة وأن البنك له دور بارز في مجال التمويل الأصغر من خلال مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر.
شدد الوالي على حاجة ولاية الجزيرة الماسة لمشاريع البنية التحتية بعد الحرب، خاصة في مجالات الطرق والمياه والطاقة الشمسية والكهرباء، إضافة إلى الصحة والتعليم، مشيراً إلى الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه البنك في تمويل هذه القطاعات. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على رفع سقوفات فرع البنك بمدني لتلبية احتياجات رجال المال والأعمال لإعادة تأهيل المناطق الصناعية، كما وجه الوالي الدعوة للبنك للمشاركة في محفظة تمويل القطاع الصناعي التي تم تدشينها بمناطق مارنجان والمناقل الصناعية لتعزيز شموليتها ودعم كافة المناطق الصناعية على مستوى الولاية.
تطرق النقاش إلى أهمية عودة الولاية بقوة إلى مجلس إدارة البنك كحق أصيل، حيث كانت تتبوأ سابقاً منصبي نائب الرئيس وسكرتارية المجلس. وأشاد الوالي بالتعافي الكبير للبنك واسترداده لكافة بياناته ومعلوماته بسرعة، مؤكداً على قدرة الإدارة وخبرتها المصرفية. وتم التشاور كذلك حول إمكانية استخدام تطبيق البنك المصرفي JB لسداد الخدمات الحكومية، مشيداً بالتجربة التقنية للبنك وفروعه المنتشرة في الخرطوم والجزيرة والقضارف وكسلا وبورتسودان، وبمنتجاته التمويلية الممتازة التي تسهم بشكل كبير وفاعل في دفع عجلة التنمية وإعادة الإعمار في الولاية والبلاد.
