في مشهدٍ يعكس تناقضاً صارخاً في إدارة الأزمة الاقتصادية والتي سبق وأن خطت ولاية الجزيرة خطوة جريئة بتخفيض أسعار الوقود للمرة الثانية، بينما تُسجل بورتسودان ارتفاعات قياسية تهدد بزلزال اجتماعي؛ إذ شهدت المستودعات المركزية للبترول في بورتسودان موجةً غير مسبوقة من الارتفاع في أسعار المواد البترولية، تُعزى بشكلٍ مباشر إلى انهيار قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وارتفاع متصاعد لسعر الدولار الجمركي. هذه القفزات – التي تأتي امتداداً لتقلبات السوق العالمية – تُنذر باستمرار المنحنى التصاعدي خلال الفترة المقبلة، وهنالك هوة سعرية تعكس اختلافاً جوهرياً في الرؤية والسياسة.
قرار الجزيرة السابق لم يأتِ من فراغ. فقد كشفت حكومة الولاية عن آلية ذكية تعيد توزيع المواقع المالية، عبر تحويل بعض أموال “المجهود الحربي” و”الرسم الولائي” إلى دعم مباشر للمواطن. هذه الخطوة الاستباقية – التي قادها وزير المالية عاطف أبو شوك ووافق عليها الوالي – تُعدّ درعاً واقياً ضد تسونامي التضخم الذي يضرب البلاد. فبخفض تكاليف النقل والإنتاج عند المنبع، تحمي الولاية أسواقها من موجة غلاء السلع الأساسية التي تجتاح الولايات الأخرى.
لكن المشهد في بورتسودان ينذر بكوارث متسلسلة. الارتفاع الجنوني للوقود أشعل فتيل تضخمٍ مُركّب وسينتشر في كل الولايات
