خطوات مهمة اتخذتها وزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة وهي تتجه نحو التوسع في السكن الراسي لضيق حرم مدينة ودمدني وتاثرها بمشروع الجزيرة مما استوجب عليهم التفكير في إيجاد بدائل اخري نظرا للظروف الحالية التي اجبرت الكثير من المواطنيين للنزوح الي مدينة ودمدني لذا كان الإتجاه للتوسع الراسي وتشيد السكن الجاهز
وقد كشفت تقارير صحفية أن وزارة التخطيط تعاقدات مع شركة لبناء عدد من الشقق في مجمع سكني بحضور والي الجزيرة جنبا الي جنب مع تدشين النموزج للسكن الجاهز بالتنسيق مع شركة سوقطرة التي لديها مشروع مع الولاية في نهايته فيما قامت الوزارة بتوفير الارض ومهمة الشركة توفير المنازل الجاهزة وقد تم هذا الاتفاق ونظرا للظروف الحالية تم استعجال الأمر وهنالك جهود لوالي الجزيرة الذي اجري اتصالا برئاسة مجلس الوزراء لاعفاء هذه المنازل من الجمارك حتي تصبح القيمة مبسطة وفي متناول يد المواطن
وزبر التخطيط العمراني بولاية الجزيرة فضل المولي الوسالف اكد في تصريحات سابقة لامحور حرص وزارته علي الاستثمار العقاري وفتحوا الباب أمام كل الشركات حتي تسهم في حل مشكلة السكن من خلال طفرة عمرانية والان تم طرح مواقع داخل المنازل الحكومية وتم تجهيز كافة التصاميم لكن هنالك تردد من الشركات بسبب التمويل مما وقف حجر عثر أمام تنفيذ هذا المشروع
وكشف ابو سالف عن وضع معالجات وتوفيق أوضاع التجار الوافدين حيث تم حصرهم بواسطة لجنة وبلغ عددهم أربعة الف تاجر من جملة وقطاعي سيتم استيعابهم في سوق تم تصميمه بمواصفات عالمية مجهز بأحدث واعلي الموصفات والوضع الان في نهاياته وسيتم تنفيذه بواسطة شركة وهي التي ستقوم بتوقيع العقودات مع التجار
