وزارة التخطيط العمراني أحدى اهم الوزارات في الوقت الراهن فكان الدمار والحرق الممنهج لمكاتب ومستندات بعض المحليات هضم حقوق أصحاب الحقوق إلا أن جهاز الإنزار المبكر للوزارة لدى قائد ركبانها جعله يتدارك هذا فحُفظت ملفات ومستندات المواطنين في جُل محلياتها قبل دخول المليشيا المتمردة. كما أعيد التخطيط والخطط لمشاريعها من جديد استصحبت معها اجابيات المرحلة، من إعادة تخطيط وتوزيع للمصانع وغيرها. ولدورها الهام وبإعتبارها أول وزارة دعمت الجيش ووزعت سلال غذائية وزبحت لهم الزبائح وتفقدت مرتكزات الجيش في مختلف المحاور داعمة لهم وقدمت العلاج للجرحى والدواء للمواطنين المحتجزين داخل المدينة. وقَدِمت على مساندة موظفيها وتقديم الدعم لهم لكل ما ذُكر كان لِزام على موقع النصر نيوز أن يلتقي بوزيرها المجاهد المرابط فضل المولى أبو سالف بشير فكانت هذه الحصيلة:
-حجم الضرر بوزارة التخطيط العمراني جراء الدمار الذي أحدثته مليشيا الدعم السريع؟
الحمد لله كل المستندات سليمة وكل حقوق المواطنين محفوظة. ما عدا محلية الكاملين والمحكمة والتسجيلات والمساحة والزراعة
تم حرقها بفاعل؟
من؟
المواطنين حول الكاملين
هل هناك حرق للمستندات في مناطق أخرى؟
تم حرق المستندات و مكاتب أم القرى بأكملها .
الآ توجد نسخ إحتياطي؟
بحمد لله لدينا داتا مستندات ولايوجد ضرر بخصوصها.
لقد تم إستخراجها قبل دخولهم الكاملين وكذلك أجهزة الباقير وشمال الجزيرة وقمنا بإستخراج كل المستندات المهمة التي تخص الأراضي بالحصاحيصا. فهم حرقوا المستندات وتم أخذ بعض أجهزة الحاسوب.وقاموا بتحطيم الأثاثات
وتم تكسير قاعة الاجتماعات ودمروا كل الأثاثات لكن المستندات محفوظه بالإضافة إلى ضرب رئاسة الأراضي مما أدى إلى إخلاء الموظفين منها لعدم صلاحيتها وإعادتها تكلف (275) مليار.
–ماهي الإجراءات التي اتخزتها الوزارة بعد الدمار الذي تم؟
تم رفع كل للتقارير بالأشياء التي فقدت إلى أمانة الحكومة، كذلك رفع ماتم في المحاجر وصندوق الإسكان.
أما بالنسبة للمستندات تم تكوين لجان في الرئاسة والمساحة والأراضي لتجميع المستندات لان جزء منها كان متناثر وتم إرجاعها، ومنتظرين الأثاث ونعمل على جمع المعلومات والتكلفة المالية
-هل تم فقد الكثير من المستندات؟
لم نفقدها وإنما كانت بمعثرة وجمعت ما عدا الكاملين وأم القرى التي حرقت بأكملها .
-كيفية المعالجة للمستندات التي حرقت؟
سنكون لجنة بالتعاون مع التسجيلات والمساحة مشتركة مع القضائية
-بكم تقدر تلك الخسائر؟
ما زلنا في عملية الحصر ولا تقل عن ترليون ونصف
-رؤيتكم في هذه الفترة للتمويل والمستثمرين؟
الآن لدينا نظرة جديدة غير السابقة
-ماهي تلك النظرة؟
التعاون مع كل شركات القوات المسلحة فهي ضمان لنا وضمان لدعم جيشنا وهذه الفكرة التي نعمل بها الآن وكان هناك اجتماع مع شركة العلا لتشييد المخطط السكني وكذلك تشييد سوق للنازحين من أبناء الجزيرة الذين جاءوا من سوق ليبيا وسعد قشرة ثم يتم التعامل مع التجار بالتقسيط مع الاتفاق معها لقيام أبراج سكنية للتعويض عن الخطط الاسكانية التيوادخلت الناس في مشاكل كثيرة جدا والاستفادة من كل السلبيات
–هل الشراكة تنحصر فقط مع القوات المسلحة؟
كل الشراكة ستتم مع القوات المسلحة الآن ولكن إذا أتت إلينا شركات تعمل في غير مجال شركات القوات يمكن أن نعمل معها اتفاقيات. فالولاية جربت كل المستثمرين من الخارج ولكن لم نستفيد منهم
هل تقصد كل المشاريع الخارجية لم تستفيدوا منها؟
حتى الآن لا يوجد مشروع إستثماري من الخارج استفدنا منه حتى مشروع زاد الخير إستمرة لفترة طويله وفي النهاية توقف لعدم الاتفاق ؛ لذلك نريد التعويل على كل الشركات الوطنية ونعطي الأولوية للقوات المسلحة لان هذا رأيناه في مصر فكل التغيير الذي حدث والاستثمار الذي تم كان سببها الجيش وشركات الجيش لذلك سوف نذهب في هذا الطريق
-هل هناك فتح تمويل عقاري من قبل بعض البنوك أو لديكم شراكات معها ؟
اجتمعنا مع شركة علا التابعة للقوات المسلحة كان بحضور بنك الخرطوم عبر شراكات مع الشركة لتوفير ضمانات لموظفي الوزارة إذا كانت الشراكة تخص الموظفين للتمويل.
كانت هناك رؤية تم التراجع عنها من قبل وزارة الحكم الاتحادي بتحجيم الوزارات بالولاية إلى ثلاثة وزارات في كل ولاية، هل يمكن أن تضاف وزارة التخطيط إلى وزارة أخرى ام تكون مستقلة ؟
هذا القرار مغلي ولكن كانت لنا وجهة نظر قوية جدا لان وزارة التخطيط العمراني لديها قانون اتحادي ولا يمكن أن تضيفها إلى أي وزارة أخرى لان القانون حدد وزير التخطيط العمراني وحدد مدير عام الأراضي ومدير عام الوزارة ليس لديه سلطة في الأراضي . فلم يراعي القرار الجهات المختصة والجوانب القانونية. وولاية الجزيرة ولاية زراعية لا يمكن أن تدمج وزارة الزراعة مع أي وزارة أخرى مهما كان ولكن الحمد لله عدل هذا القرار وقدمت فيه أوراق كثيرة جدا وتم إلغاء القرار.
-فيما يخص ملف توزيع الأراضي هل تم إستئناف العمل بنفس الرؤية والاتجاه بعد توقفها بسبب الحرب؟
لدينا رؤية جديدة، الآن ولاية الجزيرة سيما مدني هي محاصرة من كل الجوانب بمشروع الجزيرة مما ادخلنا في مشاكل كثيرة جدا في امتداد حرم المدينة الذي كان منذ ٩٦ تم نزعه للخطة الإسكانية فهذه المواقع بها خيران مما يصعب إقامة الخدمات فيها لذلك تم إلغائه حتى لا نعيد تجربة شرق حنتوب الذي وزعت في الثمانينات ولا توجد بها خدمات، لذلك بدأنا في المواقع القريبة لمدني بالقرب للكريمت وقطعنا شوط حيث تم تخطيط جزء منها للمعالجة للمواطنين في جنوب مدني ثم جاءت الحرب. والآن لدينا نظرة جديدة بدخول الشركات في كيفية التوزيع
–هناك تخطيط لمدن صناعية لولاية الجزيرة إلى أين وصل؟
الآن لدينا فكرة جديدة وهذه الحرب استفدنا منها كثير فكل مصنع ينشأ في المنطقة التي بها خدمات وبالقرب من المواطنين والطرق لذلك سيتم اختيار كل منطقة بحسب ما يلائمها من الصناعة، مثلا ستوزع مصانع الباقير بحسب واقعها من الإنتاج. ولدينا اتفاق مع مشروع الجزيرة لإقامة مصانع لتصنيع منتجات المشروع
-هل راعيتم الأثار البيئة لإقامة المصانع بالقرب من المواطنين؟
أكيد سنستصحب ذلك فهذه الاثار حدثت في السابق بالباقير في مصنع الجلود. لذلك سوف نجلس مع مختصصين لمراعاة الضرر والبيئة
–التحديات التي تواجهها وزارة التخطيط العمراني في الفترة القادمة؟
الكهرباء للمصانع وكذلك خلو الأرض من النزاع. والتسويق لذلك تعاملنا مع شركات القوات
-ماذا ساهمت وزارة التخطيط العمراني ووقوفها مع الولاية ودعم الجيش؟
نحن اول وزارة دعمت الجيش وأول وزارة تبرع كل موظفينها بمرتب يوم واحد للجيش كمان قمنا بدعم كل الارتكازات إلى أن وصلنا اخر الارتكازات في شمال وشرق بمواد غذائية. وفي هذه الحرب ساهمت الوزارة بمستنفرين ولا توجد وزارة على مستوى السودان قدمت ما قدمناه . ثم قدمنا سلال غذائية لموظفي الوزارة عبى علاقات خارجية . ومعالجة المواطنين الذين كانوا محجوزين داخل مدينة ود مدني وقدمنا لهم كل الأدوية المنقذة للحياة وسلال غذائية بالإضافة لعمل ثمانية وثبات وزعناها للعاملين وكذلك زبح عجول وتوزيعها لهم وتوزيع الفواكه لتهئية الموظف وخروجه من الجو الذي كان فيه ومحاولة حل كل مشاكله وإذا لم تبنى البنية البشرية بصورة جيدة لا تستطيع أن تُنتِج
