قالت هيئة الدفاع عن وجدي صالح إن وزارة المالية فتحت بلاغ بالرقم 4262 ضد وجدي صالح تحت المواد 13 و14 من قانون التفكيك لأصول تخص شركة دانفوديو لخدمات البترول دافعة بتضررها بسبب طول فترة توقف الشركة بعد قرار الاسترداد.
وأوضحت الهيئة أنها تقدمت بطلب لشطب البلاغ بأربعة دفوع قانونية قالت إن أي منها كفيل بشطب البلاغ لو كان بلاغاً يسير بصورة قانونية وليس بلاغاً سياسياً الغرض الانتقام والتشفي من قبل سلطة الانقلاب التي تتدخل في مجريات سير هذا البلاغ ومن خلفها الفلول وأذيالهم في النيابة والسلطة القضائية_على حد وصف البيان
