في خطوة استراتيجية تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار المالي، أقر مجلس حكومة ولاية الجزيرة، برئاسة الوالي الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، الموازنة العامة للولاية للعام 2026م بمبلغ 670.6 مليار جنيه. هذه الميزانية، التي تمثل زيادة تربو على 97٪ مقارنة بالسنة الماضية، تأتي في وقت يتطلّب فيه المواطنون تحسين خدماتهم الأساسية ومعالجة آثار النزاعات السابقة.
تأتي هذه الموازنة في سياق حرج حيث تسعى الحكومة إلى إعادة بناء الثقة بين المؤسسات والسياسات العامة، مع الالتزام بمواءمة الأنشطة الاقتصادية والأولويات الاجتماعية. الاستثمارات المخصصة، وخاصة تلك التي تعنى بإعادة إعمار البنية التحتية والمرافق الحيوية، تعكس إدراك الحكومة للأهمية القصوى لهذه القضايا التي تؤثر على حياة الناس اليومية.
كما تعبر الموازنة عن رؤية طموحة ومعقدة تأخذ في اعتبارها ضرورة التنسيق الفعال مع الدعم الاتحادي والمجتمعي، لتؤكد بذلك التزام الحكومة بأجندة الإصلاح والتنمية. فهل ستنجح حكومة الولاية في تحقيق أهدافها التنموية وسط التحديات المتزايدة؟ هذا ما سنناقشه في تحليلاتنا المقبلة.
تشير الأرقام إلى أن إجمالي المصروفات في الميزانية الجديدة يبلغ 590 مليار جنيه، مع تخصيص 65 مليار جنيه كاستثمار في الأصول غير المالية، وهي زيادة بنسبة 73٪ عن العام 2025م. هذا التركيز على الأصول غير المالية يعكس استراتيجية الحكومة في تعزيز التنمية وإعادة الإعمار بعد النزاعات، من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية.
نمو ملحوظ في التحويلات الاتحادية والمنح الأخرى، بلغت 250.6 مليار جنيه، تمثل 37٪ من إجمالي الإيرادات المقترحة للعام القادم. ورغم الزيادة الطفيفة بنسبة 1٪ عن العام الماضي، فإن هذه الإيرادات تعتبر عاملًا أساسيًا لضمان استدامة المشاريع التنموية والخدمية.
واستندت الموازنة إلى مجموعة من الوثائق الأساسية، من بينها الوثيقة الدستورية لعام 2025م وقوانين الحكم اللامركزي، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتحصيل الإيرادات عبر التطبيقات المصرفية. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
كما أشار الدكتور علي خليفة، مدير عام وزارة المالية، إلى أن موازنة التنمية للعام 2026م تهدف إلى إعادة إعمار القطاعات الحيوية التي تلامس حياة المواطنين في المدن والقرى. تم تخصيص 65 مليار جنيه لبرامج إعادة الإعمار، والتي تشمل تحسين خدمات المياه والكهرباء وتأهيل الطرق، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين معيشة المواطنين.
تأتي موازنة ولاية الجزيرة للعام 2026م تتويجاً لجهود الحكومة في إعادة البناء والتنمية. تعكس هذه الميزانية رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة. من المؤكد أن الالتزام بالشفافية والكفاءة في تنفيذ البرامج والمشاريع سيكون مفتاح النجاح في تحقيق أهداف الميزانية وتلبية احتياجات المجتمع.
