استعادة ولاية الجزيرة لنظامها الصحي لم يكن خبط عشواء ولا من باب الصدف وإنما جاء وفق خطة واستراتيجية واضحة المعالم سهر عليها من يحملون هم هذه الولاية العريقة في مقدمتهم وزير الصحة المفوض د اسامة عبد الرحمن بإشراف مباشر ومتابعة ميدانية من والي الولاية
خطة صحة الجزيرة وضعت علي مرحلتين المرحلة الاولي أثناء الحرب وتم التركيز فيها علي تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية بالمناطق الآمنة وفي هذا الملف تحديدا تمت العديد من الانجازات بمستشفي المناقل التعليمي ومحلية القرشي فقد تمت اضافة العديد من الأقسام لمستشفي المناقل بجانب تأهيل مستشفي الأطفال مع توفير كل معينات العمل وتكملة النواقص
والتحدي الأكبر الذي واجه صحة الجزيرة وحكومة الولاية بصفة عامة كان عقب التحرير بعد رصد كمية الدمار الذي حاق بالقطاع الصحي فكانت الخسائر فادحة علي مستوي المعدات والأجهزة الطبية وهجرة الكوادر بيد أن حكومة الولاية ووزارة الصحة كانوا علي قدر التحدي والمسؤلية الملقاه علي عاتقهم فبعد رصد الخسائر كانت الخطة الاسعافية بعودة المرافق الصحية بصورة تدريجية بتركيز العمل في الطوارئ والمراكز الصحية وفي ذات الوقت العمل علي التأهيل وعودة بقية الأقسام واستمر العمل بوتيرة متسارعة مع زيارات ميدانية لكل المستشفيات بولاية الجزيرة والمتابعة اللصيقة الي ان اكتملت المنظومة الصحية بالولاية
الان كافة المستشفيات داخل مدينة ود مدني وخارجها تعمل بطاقتها القصوي
مايحمد لوزارة الصحة أنها اولت الرعاية الصحية اهتماما خاصا وفرت كل المعينات للمراكز الصحية والمستشفيات الطرفية بل قامت بترفيع بعض المراكز الي مستشفيات وفي ذات الوقت قامت بتاهيل المستشفيات التخصصية كمستشفي الكلي والذرة وجراحة المناظير والان يجري العمل علي قدم وساق لعودة مركز الجزيرة لجراحة القلب بهذا تكون قد اكتملت الحلقة
من خلال ماشاهدناه ورصدناه نستطيع القول أن الجزيرة في القريب العاجل ستتحول الي عاصمة طبية
