تطبيع الحياة وعودتها بولاية الجزيرة بهذه العجالة جاء نتيجة لجهود جباره بذلتها وزارة المالية ممثلة في إدارة البترول ومديرها الهمام حسن أحمد سليمان، الذي يعد الملهم الخفي والجندي المجهول
أن الإدارة استطاعت تحويل أزمة الحرب إلى فرصة حقيقية، حيث استمرت في توفير الوقود رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها من تدمير مستودعاتها الخاصة بالوقود والغاز وقد نجحت الان في إعادة 90٪ منها للخدمة
إدارة التي تأسست عام 1978، تطورت لتصبح رائدة في استيراد الوقود بعد التعديلات التشريعية التي منحتها صلاحيات رقابية واسعة.
أن التحدي الأكبر تمثل في استمرار العمل تحت وطأة الحرب، حيث اضطرت الإدارة لنقل عملياتها إلى محليتي المناقل والقرشي، وتمكنت من تأمين احتياجات القوات المسلحة والخدمات الأساسية عبر طرق إمداد شاقة تمتد من بورتسودان إلى القضارف.
أن ادارة البترول اتخذت خطوة جريئة بتخفيض الرسوم على المواد البترولية، حيث انخفضت الأسعار من 850 جنيهًا للتر إلى 225 جنيهًا مما ساهم في تخفيف العبء عن المواطنين في وقت شهدت فيه ولايات أخرى ارتفاعات كبيرة في الأسعار.
ولاننسي جهود الإدارة في مكافحة التجاوزات مثل تهريب الوقود وبيعه في السوق السوداء، حيث فرضت غرامات على المخالفات وسحبت تراخيص بعض المحطات المخالفة. كما تعاونت مع المختصين لمعالجة مشكلة الوقود المغشوش الذي ظهر خلال عيد الفطر الماضي.
أن الإدارة استأنفت عملها بعد إعادة التأهيل، بدعم من وزارة المالية وشركات بترولية، و المخزون الحالي من المواد البترولية والغاز كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين، وأن المكاتب الرقابية تعمل على مدار الساعة لضمان توفير الإمدادات دون انقطاع.
وختاما لابد من الإشادة بفريق العمل من إدارة البترول الذين تحمل مسؤولياتهم في أصعب الظروف، و الأجهزة الأمنية وحكومة الولاية على دعمهم المستمر. ونحن علي ثقته في أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التطوير والاستقرار، فالإدارة قادرة علي مواصلة جهودها لضمان توفير الوقود بأسعار عادلة ومكافحة أي محاولات للتلاعب بحقوق المواطنين.
