تسعى حكومة ولاية الجزيرة إلى تعزيز استقرارها المالي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال إصلاحات بنيوية تركز على ضبط الإيرادات، ترشيد الإنفاق، ودعم القطاعات الإنتاجية. هذه الاستراتيجية تأتي في سياق التحديات الاقتصادية التي فرضتها الحرب، حيث تعرضت البنية التحتية للولاية لأضرار كبيرة، مما استدعى تحركًا حكوميًا لاستعادة النشاط الاقتصادي.¹
أبرز ملامح الاستراتيجية المالية
1. *ضبط الإيرادات العامة*
– إطلاق نظام التحصيل الإلكتروني في جميع الوحدات الحكومية، بهدف تعزيز الشفافية وتقليل الفاقد الناتج عن التعامل النقدي.
– توسيع قاعدة الإيرادات من خلال تحديث الأنظمة الضريبية وتطبيق الضرائب التصاعدية لضمان عدالة توزيع الأعباء المالية.
2. *ترشيد الإنفاق الحكومي*
– مراجعة شاملة للإنفاق العام لتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية، مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية.
– تقليل الإنفاق غير الضروري وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
3. *دعم القطاعات الإنتاجية*
– تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي، مع التركيز على إعادة تأهيل المشاريع المتوقفة لتعزيز الإنتاج المحلي.
– توفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دورها في الاقتصاد المحلي.²
4. *الشراكات الاستراتيجية*
– تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتمويل مشاريع البنية التحتية ودعم جهود إعادة الإعمار.
– العمل على جذب الاستثمارات الخارجية من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتقديم حوافز ضريبية.
التحديات والاستراتيجيات للتغلب عليها
1. *التحديات التقنية واللوجستية*
– الحاجة إلى بناء قدرات إدارية وتقنية لضمان نجاح التحول الرقمي في النظام المالي.
– ضرورة توفير البنية التحتية الرقمية، مثل أجهزة التحصيل الإلكتروني وشبكات الإنترنت الآمنة.
2. *المقاومة السياسية والاجتماعية*
– التغلب على مقاومة بعض الأطراف من خلال إشراك أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار وتعزيز الشفافية.
– توعية المواطنين بفوائد الإصلاحات المالية وكيفية تأثيرها الإيجابي على الخدمات العامة.
النتائج المتوقعة
– تعزيز الشفافية المالية وزيادة الثقة في قدرة الحكومة على إدارة الموارد العامة.
– تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات وتوجيهها نحو المشاريع التنموية.
– دعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص العمل.
*بإيجاز،* تعتبر استراتيجية ولاية الجزيرة المالية جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية والشراكات الاستراتيجية.
