في خضم الأحداث المتلاحقة في ولاية الخرطوم، يواجه والي الولاية أحمد عثمان حمزة انتقادات لاذعة من قبل المواطنين والمراقبين المحليين على حد سواء بسبب سلسلة من الإخفاقات الإدارية التي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية في الولاية بسبب انقطاع الإمداد المائي. وتشمل هذه الانتقادات عدم القدرة على تحقيق التوازن بين متطلبات الخدمات الأساسية وبين الاستجابة للكوارث الطارئة، ما أسفر عن نتائج كارثية على صعيد تقديم الخدمات وعدم متابعة قراراته تنفيذها.
إخفاقات متتالية في إدارة المرحلة:
من أبرز الانتقادات الموجهة إلى والي الولاية هي فشله في إدارة المرحلة الحرجة التي شهدتها ولاية الخرطوم خلال الفترة الأخيرة، حيث تعرضت المدينة لضغوطات هائلة من مختلف الجهات. يزعم المنتقدون أن أحمد عثمان حمزة لم يستطع اتخاذ الإجراءات الفاعلة والسريعة للتعامل مع الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات الضرورية مثل الماء والكهرباء.
أزمة الإمدادات المائية:
أحد أبرز الإخفاقات التي دارت حديث النقاد عدم إيصال الإمداد المائي للمواطنين في ظل ظروف انقطاع الكهرباء، ما أدّى إلى تفاقم معاناة المواطنين خاصة في المناطق التي تعاني أصلاً من نقص الخدمات. فالمواطن الذي يحتاج إلى الماء لتلبية احتياجاته اليومية وجد نفسه في موقف حرج، مما زاد من استياء المجتمع ويضع إدارة الولاية تحت مجهر النقد الحاد. يرى كثيرون أن هذا الخدمة لم تكن مبنيه على تقييم دقيق للوضع الحقيقي بل جاء نتيجة لقرارات عابرة لم تراعِ الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للمشكلة وان محطة مياة المنارة لا تحتاج لأكثر من الواح طاقة شمسية تشغيلها ويمكن طرق باب اي من رجال الأعمال او الخيرين أمثال اشرف سيد أحمد الكاردينال الذي ماتخازل ابدأ لأي طلب، واذا كان الأمر يستوجب غير ذلك لماذا لا يخرج إعلام الولاية ويملك المواطنين كل الحقائق والمعلومات بوضوح وشفافية.
تدهور الأوضاع في الولاية:
مع مرور الوقت و ازدياد الرقعة الجغرافية المحررة من سيطرة مليشيا آل دقلو الإرهابية، شهدت ولاية الخرطوم تدهوراً ملحوظاً في الخدمات الأساسية والتي كان يجب أن يكون لها دوراً رئيسياً في تحسين مستوى الحياة. فقد ارتفعت معدلات التأخير في توفير الخدمات، وبدأت تقارير عديدة تتحدث عن ضعف آليات التنسيق بين الجهات المختصة، مما انعكس سلباً على حياة المواطنين. في هذا السياق، تبعث القرارات التي اتُخذت على أن الإدارة الحالية لم تعد قادرة على مجاراة التحديات المتزايدة التي يفرضها التغير الاجتماعي والاقتصادي في الولاية بالرغم من قنعتنا التامه باعمار مادمرته الحرب يحتاج لجهد كبير وإمكانيات كثيره.
العام الدراسي المختصر أربعة أشهر من التحديات تليها الامتحانات:
في إطار محاولات تسوية الأوضاع وسط موجة من الإخفاقات الإدارية، تم اتخاذ قرار بتقصير العام الدراسي إلى 4 أشهر فقط، يليه إجراء الامتحانات في وقت قياسي. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين أولياء الأمور والطلاب الذين شعروا بخيبة أمل كبيرة نتيجة للضغط الزمني وقلة الفرص لتحسين مستوى التحصيل العلمي خلال فترة دراسية قصيرة. فقد أكد أولياء الأمور على أن هذا الإجراء لا يوفر البيئة الملائمة التي تضمن استعداد الطلاب بشكل كافٍ للاختبارات، مما يعكس تحدياً إضافياً أمام العملية التعليمية التي تواجه أصلاً العديد من العراقيل في ظل الظروف الراهنة.
ماذا بعد؟ آفاق مستقبلية مشوبة بالتحديات
يأمل المواطنون في أن يكون ما حدث درساً للجهات المعنية وأن يتم إعادة النظر في أساليب الإدارة الحالية. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، يدعو المطلعون إلى ضرورة إصلاح آليات اتخاذ القرار وتحسين التنسيق مع الجهات الفاعلة لتقديم الخدمات الأساسية بشكل يليق بمستوى التطلعات الوطنية. كما يرى المواطنين ضرورة فتح حوار مجتمعي واسع للمطالبة بتوفير حلول عاجلة ترتقي بمستوى الخدمات وتضع حداً لهذه الانقسامات التي أثارت الكثير من الجدل داخل الولاية للحد من ظواهر النهب والسلب والتهديد بالسلاح في وسط الأسواق وفي ضوء النهار غير ان الوالي في قرار سابق اصدره بعدم حمل السلاح داخل الأسواق وقرارات كثيرة لم تنفذ ولم تتابع.
ختاماً، يبرز ما لا يقل أهمية عن أهمية إعادة تقييم السياسات الحالية وتقديم حلول جذرية تضمن حقوق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية دون تأخير أو تقصير، لتتخذ الخرطوم خطوات إيجابية نحو مستقبل أفضل يليق بتطلعات أهلها.
