مخلفات قحت تثير مخاطر انفصال الشرق وسلام دارفور

حذر خبراء ومحللون سياسيون من تداعيات تماطل الحكومة الانتقالية السابقة وعرقلة العديد من الملفات المتعلقة بتنفيذ سلام جوبا بجانب القرار الأحادي الذي اتخذه د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق باستدعاء البعثة الأممية بطلب لا يمثل الإجماع الوطني لحل قضايا الانتقال الديمقراطي، ويكشف تصريح حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي الذي حمل الحكومة الانتقالية تعطيل اجازة قانون الحكم الإقليمي الذي يوضح صلاحيات واختصاصات المسؤول الأول في إقليم دارفور، وقال إن نسبة تنفيذ اتفاق السلام لم يتجاوز 10٪.
وتاتي تصريحات حاكم إقليم دارفور متزامنة مع تحذيرات رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك، من انفصال شرق السودان في حال استمرار رئيس بعثة يونتامس فولكر بيرتس في نهجه الإقصائي ورفض الشرق لانحرافته من خلال استغلال تفويضه وانحيازه لجهات معينة بجانب تجاهله لقضية الشرق التي أفضت لزيادة الفقر ومعدلات الكراهية والتشظي.

يرى المحلل السياسي محمد الناظر بأن واقع اتفاقية سلام جوبا ومن خلال المماطلة بإجازة قانون الحكم الإقليمي يشير بوضوح لعدم رغبة الحكومة الانتقالية في جعل السلام في دارفور واقعا معاشا، وبات من الواضح أبعاد المصالح والمطامع الغربية بالسيطرة على موارد البلاد من خلال قبضة مركزية تتحكم في اختيار الحاكم بما يتناسب بتحقيق الأهداف الخفية والمعلمة، وبالتالي تم التماطل في اجازة القانون الذي يحدد علاقة حاكم الإقليم بالإقليم والمركز بجانب العلاقة بين الحاكم وولاة الإقليم، وهذا ما يخلق واقعا مازوما لغياب المرجعية القانونية والإدارية في إقليم دارفور، واشار الناظر إلى أن تزامن تصريحات حاكم إقليم دارفور مع تحذيرات الناظر ترك نجدها من مخلفات الحكومة الانتقالية بقيادة د. عبدالله حمدوك بما يشير إلى بروز نوايا خفية لتقسيم السودان وفقا لروشتة دولية، وإن هذا التزامن بتفاقم الأزمات التي تمت صناعتها في أوقات سابقة ولاسيما أن حمدوك اتخذ قرارا منفردا لا يعبر عن إرادة وطنية عندما طالب بتدخل أممي في الشأن السوداني، وهذا ما أحدث شرخا هائلا في الأوساط المجتمعية والسياسية لاتزال تداعياته تتفاعل سلبا في استقرار وسلامة البلاد، وأضاف الناظر إلى أن حكومة قحت عملت على تقديم مساعدات لتمكين الدول الغربية من تحقيق اطماعها في البلاد