محمد عبدالقادر يكتب: متضررو سوق ليبيا ياوالي الخرطوم

اكثر ما يثير القلق ويلفت الانتباه في ازالة الشريط الخدمي بمربع ( 3) سوق ليبيا ان هنالك حوالي ( 1800) دكان هدمت بليل دون ان تتبنى اية جهة مسؤوليتها عن الحادثة رسميا حتى الان.
لايمكن ان تتحرك (البلدوزرات) في الظلام وتهدم محالا تجارية تشكل مصدر رزق لحوالي (خمسة الاف) شخص دون ان تتكرم الجهة المنفذة لهذا الاجراء ومن تقع تحت مظلتها المسؤولية عن المحال التجارية واعنى (محلية امبدة ) دون ان تتكرم باصدار بيان يحيط الراي العام علما بتفاصيل ماحدث و يخبره عن تسلسل الخطوات الادارية والقانونية التى افضت الي دك هذه المحال التجارية بهذه الطريقة الغريبة والمريبة كذلك..
وقائع القصة مظلمة وغريبة وتندرج تحت المسؤولية المباشرة للاخ احمد عثمان حمزة والي الخرطوم الذى تم احراجه بمثل هذا الاجراء وهو المعروف بدابه على رد الحقوق، وقد كانت (كاريزمته الادارية) هى التى اوصلته الى كل هذا الرصيد من الاداء التنفيذي الرفيع مع دربته الادارية كمدير تنفيذي يتقن طرائق العمل المهني الذى لايظلم احد ولا يتجني على حقوق اية جهة..
قرار ازالة الشريط الخدمي بسوق ليبيا بهذه الطريقة ( جريمة مكتملة الاركان) وينبغي ان يكون محل اهتمام الولاية ويحظي بالتحقيق المطلوب الذى يرد الحقوق الى اهلها، هدم المحال التجارية بهذه الطريقة تطور غطى على كثير من الاشراقات التى لازمت حراك الولاية خلال الفترة الماضية ، ونتمنى ان تمنحه الولايه حقه ومستحقه من الاهتمام الذى يبرئ ساحتها ويمنح المتضررين حقهم كاملا غير منقوص ويحدد الجهة التى تسببت في احراج حكومة الولاية وادخالها في هذا المازق…
برايي انه وحتى اذا كان قرار الازالة مبنيا على حيثيات قانونية سليمة وموضوعية_ ولا اظن_ فان الطريقة المتعجلة التى تم تنفيذه بها تحمل غرابة تشير الى خطل وخطأ ماحدث، اذ كان من الاوفق ان يتم كل شى تحت الضوء ووفقا للمعايير الموضوعية التى تحفظ حقوق الاطراف جميعا ، لا اعتقد انه من المنطق ان تعمل على ازالة محال تجارية بهذه الكثافة وبمحتوياتها من البضائع التى تشكل رؤوس اموال لمواطنين جمعوها بشق الانفس ورهق السنين ،كان من الاوفق ان تخطرهم وتمنحهم من المهلة ما يكفي لاخراج البضائع قبل ان تتدخل البلدوزرات لهدم المحال ودكها دكا وقتل الجمل بما حمل..
مهاتفات عديدة واصوات كثيرة تواصلت معي للكتابة حول الامر وهانذا افعل بعد جلوسي مع المتصررين .. اصل هذه المحال يعود للعام 2004 حينما تم منحها بواسطة محلية امبدة انذاك لتجار نالوها بموجب عقود قانونية موقعة مع المحلية وادخلوا فيها اصلاحات كلفت ملايين الدولارات، فالمنطقة لم تكن سوى حفرة كبيرة ومكبا للنفايات ووكرا للجريمة قبل ان يكتشفوا وجود خلافات بين المحلية ووزارة التخطيط العمراني حول الارض ( وهما في الحقيقة جسم حكومي واحد)، وعلى مدار سنوات من حكومة لاخرى ومن وال لاخر ظل التجار ضحية لهذا التنازع الذى لم يطعن في احقية مالكي المحال التجارية لمواقعهم بموجب عقودات موثقة مع محلية امبدة مدتها خمس وعشرين عاما تنتهي في العام 2029 ، والسؤال الذى يفرض نفسه بالحاح ما الداعي للاستعجال وهدم الدكاكين قبل نهاية المدة المتفق عليها وبهذه الطريقة المتعجلة والمؤذية للمالكين..
لا اعتقد ان الانكار ودفن الرؤوس في الرمال يمكن ان يحل المشكلة المتفاقمة الان، اذا مازال الفاعل مبنيا للمجهول، المحلية مازالت ترفض الاقرار بفعلتها وتحمل مسؤولياتها تحاه ماحدث، السيد وليد محي الدين مدير الازالة بولاية الخرطوم لا يعلم شيئا عن الجهة المنفذة، اليات المحلية كانت حاضرة، وقوة من الشرطة تابعت الازالة ، وبالرغم من ذلك لم تتقدم اية جهة لاعلان مسؤوليتها عن الحادث حتى يمكن مقاضاتها وفقا للتسلسل الاداري والقانوني والدستوري الذى يحفظ حقوق الاطراف..
مثل هذا الامر لايحدث في الدول المحترمة، المطلوب من السيد والي الخرطوم بحكم رىاسته للجنة الامنية بالولاية التحقيق في الامر والتصدي بنفسه لاماطة اللثام عن الحقاىق كاملة ومنح كل ذي حق حقه وتعويض التجار المتضررين وجبر ضررهم وقبل ذلك تطميننا على وجود رصد ومتابعة تحدد وتحقق المسؤول عن القرار و اصداره وتنفيذه بهذه الطريقة..