محمد عبدالقادر يكتب: شركات الوقود..(سلاح الضرائب) وحرب الاجندة
مازالت الحرب ضد شركات القطاع الخاص المستوردة للنفط مستمرة على اشدها وهي فى الاساس حرب ضد المواطن ، تابعنا خلال الفترة الماضية كيف استهدفتها الجهات التى تسعى للعودة بالبلاد الى عهود بغيضة شهدت احتكار تجارة الوقود. الحقيقة انه ومنذ دخول هذه الشركات منافسا فى السوق باتت بلادنا تتنفس وفرة فى المواد البترولية وانخفاضا فى اسعارها، اختفت الازمات وانتهت الندرة واستمرت الخدمة فى الطلمبات دون توقف، ولكن يبدو ان جهات ظلامية عديدة فى هذه الدولة تسعى الى اعادة عهد الاحتكار والانفراد بتجارة النفط وتستخدم كل الاسلحة لتحقيف مرادها بما فى ذلك اليات الحكومة التى حقق لها المستوردون الوفرة والاستقرار..
ويبدو ان امر المواطن الذى بات يقبع فى اخر اهتمامات الدولة لايهم احدا من المسؤولين، لو كانت الحكومة تكترث لراحته ومطالبه لعززت من فتح المزيد من الاعتمادات وبشروط ميسرة ومعقولة وباجراءات محفزة لاستيراد النفط سعيا لتوفيره والاستمرار فى خفض اسعاره، ولنات بنفسها عن استخدام ( سلاح الضرائب) لابعاد الشركات المستوردة عن المشهد واتاحة الفرصة لشركات الحكومة ومهربي الوقود الليبي للانفراد بتجارة النفط ضاربة اسوأ الامثلة فى استخدام سياسة الكيل بمكيالين .
مخجل ومؤسف جدا ان يتم استخدام ( سلاح الضرائب) لارغام الشركات المستوردة للوقود على مغادرة المشهد وان يتم تحديد مبلغ (98_100) جنيه كضريبة قيمة مضافة على اللتر الواحد من الجازولين مقابل (34 جنيها) تدفعها الشركات الحكومية لذات اللتر علما بان المستوردون يبيعون السلعة باقل من سعر شركات الحكومة..
اي عدل هذا واي (قسمة ضيزى) تنتهجها ادارة الضرائب فى التعامل بمكيالين مع جهات تعمل فى تجارة سلعة واحدة وتغطي حاجة سوق واحد، الادهى والامر من ذلك ان ذات السلطات تقنن (وقود البوكو) المهرب من ليبيا وتطالب تجاره بدفع عشرة جنيهات فقط نظير اللتر الواحد من الجازولين..
باي منطق يمكن ان تفسر ادارة الضرائب مثل هذا الاجراء ضد الشركات المستوردة للوقود، وما هي المعايير التى تعاملت بها فى تحديد الضريبة المفروضة على الوقود وهي تخفض للشركات الحكومية وترفع لمستوردين القطاع الخاص ضريبة سلعة مثل الجازولين..
هنالك تعسف واضح واستهداف لايليق بمؤسسات الحكومة يمارس ضد الشركات الخاصة المستوردة للوقود، على الرغم من انها توفر اكثر من خمسين بالمائة من استهلاك السوق وتتولى جازولين الصناعة والتعدين والزراعة والنقل وتسهم بشكل مباشر فى خفض اسعار الوقود وتكافح الندرة والازمات وتنهي عهود الاحتكار التى اورثت المواطن العناء والشقاء والمبيت فى الطلمبات ودخول السوق الاسود للحصول على احتياجاته من البترول..
ادارة الضرائب عليها انهاء التشوه والنناقض فى تعاملها مع العاملين فى حقل تجارة الوقود والالتزام بتحقيق العدالة و( المساواة فى الظلم عدالة) ، وعليها الناى عن اسنخدامها كسلاح لتصفية حسابات معلومة بين شركات القطاع الخاص وجهات تسعى الى اعادة احتكار الوقود، والعودة بالبلاد الى الازمات والغلاء فى اسعار البترول.
باختصار الحرب على الشركات المستوردة للبترول وبكل ما توفره من ميزات، وفرة فى السلعة وانخفاص فى اسعارها، هي حرب ضد المواطن المغلوب علي امره، وفضيحة لاجهزة الدولة التى باتت تستخدم جهارا نهارا فى تصفية الحسابات وضرب الاستقرار الاقتصادى للدولة والمواطن….
