نفذ مجلس الأدوية والسموم – فرعية ولاية الجزيرة – جولة تفتيشية إشرافية رقابية شملت محليتي أم القرى ومدني الكبرى (الفعج ومنطقة الإنقاذ)، أسفرت عن ضبط جملة من المخالفات الخطيرة، أبرزها غياب الصيادلة داخل عدد من الصيدليات، وعدم وجود تراخيص قانونية لمزاولة النشاط.
وكشفت الحملة عن كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة، في مخالفة صريحة للوائح والقوانين المنظمة للعمل الصيدلاني، إلى جانب كونها تعدياً واضحاً على أخلاقيات المهنة وتهديداً مباشراً لصحة المواطنين.
وأكد د. حبيب الله النور، رئيس مجلس الأدوية والسموم فرعية ولاية الجزيرة، أن صحة المواطن “خط أحمر”، مشدداً على عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس سلامة الدواء أو تخرج عن الأطر القانونية. وأوضح أن الجهات المختصة ستتعامل مع المخالفين وفق القانون، وصولاً إلى حسم هذه الظواهر نهائياً.
وأشار إلى توفر الأدوية بالولاية، مبيناً أن شركات الإمداد تعمل على توفير مختلف الأصناف، مما ينفي أي مبررات للجوء إلى الأدوية المهربة. كما لفت إلى أن الأدوية التي تمت مصادرتها كانت مخزنة في ظروف غير مطابقة للاشتراطات الصحية، ما يزيد من خطورتها.
ودعا د حبيب الله النور رئيس المجلس جميع العاملين في القطاع الصيدلاني إلى الالتزام بسلوكيات المهنة والضوابط القانونية، مؤكداً أن إدارته ستظل بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة المواطن.
