تراس عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة المكلف بولاية الجزيرة بمكتبه صباح اليوم الإجتماع المشترك مع الإدارات المتخصصة بالوزارة وذلك من أجل وضع السبل الكفيلة لتعديل القوانين المصاحبة لميزانية 2025 .
وكشف ابوشوك عن حجم الدمار الكبير والممنهج الذي تعرضت البنى التحتية بالولاية من مليشيا ال دقلو الإرهابية والتدابير اللازمة لإعادة الإعمار مشدداً على ضرورة الإسراع في صيانة وتأهيل برنامج التحصيل والدفع الإلكتروني مع الإحتفاظ بالأنظمة المالية الفاعلة وإرجاعها مثل الخزنة الواحدة ونسب المحليات والنظام الإلكتروني .
وناشد بأهمية مراعاة ظروف المواطن بعد الحرب في رسوم الخدمات والعمل على إستحداث مواعين إيرادية جديدة وتفعيل أدوار أسواق المحاصيل وإستقطاب الجهد الشعبي والحكومي للإعمار ووعد بحل كافة المشكلات والمعيقات لتسهيل العمل
إلى ذلك أكد المجتمعون جاهزيتهم لإنفاذ برامج القوانين المصاحبة المعدلة
