تطورات كبيرة شهدها القطاع الصناعي بولاية القضارف خلال الفترة الماضية في مجالات الصناعات الصغيرة والتحويلية والغذائية وصناعة البلاستيك وذلك بفضل جهود وزارة المالية ممثلة في المفوضية العامة للاستثمار التي قادت جهودا مكثفة لتوطين الصناعة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والصادر خاصة بعد توقف العديد من المصانع بسبب الحرب فقد قامت المفوضية في فترة سابقة بتدشين مساحة ثمانية مليون متر مربع عبارة عن مواقع استثمارية مميزة تهدف الي توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة وقدمت ميزات وتسهيلات وفق قانون تشجيع الاستثمار لرؤس الاموال المحلية والقومية وكبريات الشركات لجذبهم والاستفادة من ميزات الولاية في هذا الجانب وكانت حصيلة تلك المجهودات استقطاب اكثر من (32) مصنعا للعمل بالقضارف ساهم بشكل ملحوظ في تغطية فجوة وحاجة الولاية من عدد من السلع والمنتجات الغذائية والبلاستيكية واكدت الاستاذة نجاة احمد محمد مدير عام وزارة المالية بالولاية ان القضارف شهدت تحولا كبيرا في مجال الاستثمار الصناعي وذلك بفضل جهود الوزارة وحرصها علي تنويع خارطة الاستثمار وانشطته وبفضل جهود حكومة الولاية ورعايتها للعمل الاستثماري وتهيئة البيئة مما حفز كثير من المستثمرين للدخول للولاية اما في مجال الصناعات الثقيلة، وعلى رأسها المسابك الحديدية التي أسهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإسبيرات بالأسواق المحلية.فقد شهد هذا القطاع نموا كبيرا في ذات الفترة واوضح المهندس أحمد محمد طه الكنان، مدير مسبك “الانطلاقة”،أن الدعم والتسهيلات التي ظلت تقدمها حكومة القضارف للاستثمار ساهمت في جذب المزيد من المشاريع الصناعية للولاية
و أن مسبك “الانطلاقة” ينتج جميع إسبيرات الآليات الزراعية، بما في ذلك الجرارات والدسكات والحاصدات، بالإضافة إلى إسبيرات معاصر الزيوت والطواحين والعجانات، وذلك وفقاً لأعلى معايير الجودة والمتانة.فيما أشار مفوض عام الاستثمار عاطف المصري بحر الي ان المصانع العاملة بالولاية أضافت قيمة حقيقية لمنتجات الولاية واسهمت في تغطية السوق المحلي والاقليمي وفتحت آفاق للصادر وخلقت قيمة مضافة للمنتج المحلي فضلا عن تشجيع صغار المزارعين لانتاج أصناف تحتاج إليها الدورة الصناعية والانتاجية وتحقق عوائد مجزية لكل الأطراف.
وطالب عدد من المستثمرين حكومة الولاية بضرورة دعم القطاع الصناعي عبر توفير الكهرباء والمياه لضمان استمرارية الإنتاج وتطويره فضلا عن توفير حماية للمنتج المحلي للمنافسة باعفاءه من اية رسوم او ضرائب خلال الفترة التشجيعية لضمان الاستمرارية والبقاء في خطوط الإنتاج.
