قيادي في الحرية والتغيير الاتفاق الإطاري ليس مفتوحاً لمجموعات مبارك الفاضل وأردول والتوم هجو

داخل الفرقاء مراحل مهمة ومفصيلة في العملية السياسية بوصلهم للمحطة النهاية وهم في غضون أيام يستعدون لمناقشة قضايا الاتفاق النهائي المفضية لاستعادة السلطة المدنية الكاملة.
ولكن ثمة تحديات تواجه المكونات السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري تتمثل في تحقيق أكبر قدر من الوفاق حول قضايا الانتقال ، ودخول هذه القوى الجولة الحاسمة مكتملة الصفوف في مواجهة العسكر حتى تخرج بقدر أكبر من المكاسب في سبيل تأسيس الدولة المدنية .
تطورات المشهد السياسي المتحركة وتداعيات الاتفاق الإطاري والترتيبات والمشاورات التي بدأت بشأن الاتفاق النهائي دفعنا للجلوس مع القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير محمد عبدالحكم وطرحنا عليه أسئلة الراهن السياسي فأجاب عليها بكل شفافية ووضوح فإلى مضابط الحوار :ـ
*متى يتم اختيار الحكومة؟
= بعد توصلنا مع الجانب العسكري برفقة قوى الانتقال نحن في الحرية والتغيير سيتم إجراء ورش ومؤتمرات للقضايا الكبيرة التي تم ترحيلها من الاتفاق الاطاري لتكون لب الاتفاق النهائي، بعد هذه التوقيع الذي وجد قبولا واسعا منقطع النظير من الشعب السوداني نؤكد بأن التواصل لتشكيل حكومة مدنية كاملة سيتم بسلاسة .
*ماهي معايير اختيار رئيس الوزراء؟
= المحددات الرئيسية التي وضعت من قبل القوى الموقعة على الإعلان السياسي والقوى الموقعة ايضا على الاتفاق الاطاري بأن المحددات هي الكفاءة الوطنية ونعتقد بأن الشعب السوداني به الكثير من الكفاءات في إدارة شؤون الدولة من الوطنيين الخلص وهذا هو المحدد الأساسي بالاضافة إلى الالتزام الكامل بالثورة وبقيم الثورة وأهدافها كل هذه المحددات هي محددات أساسية لاختيار رئيس الوزراء كما أن ذات المحددات ستكون حضوراً في التشاور والنقاشات حول تشكيل الحكومة مع رئيس الوزراء ومجلس السيادة المحدود هذه الاشتراطات ستكون موجودة ومضمنة من ضمن خيارات من يقود البلاد في هذه الفترة الحساسة التي نأمل إن يستعيد السودان وضعه الاقليمي والدولي الذي كان في فترة الحكم المدني الانتقالي ماقبل انقلاب 25 اكتوبر وأن تنساب من جديد الدعومات والمنح التي كانت مستحقة من قبل الدول المانحة والمنظمات الدولية مع انسياب هذا الدعم وتركيز الحكم المدني على مضاعفة الجهد والعمل من أجل زيادة الانتاجية في المشروعات الزراعية وفي المتعلقات بالجانب الصناعي والثروة الحيوانية والذهب، نعتقد في حال وصول الى إدارة ممثلة لهذه الموارد نعتقد بان الوضع الاقتصادي الهش سيتحسن بشكل كبير وايضا بإشراف الحكم المدني على مؤسسات امنية كبيرة مثل الشرطة وجهاز الأمن وخلفه بهذه الاشراف يمكن ان ننهي السيولة الامنية التي كانت سائدة منذ 25 أكتوبر وقبله حتى نصل الاستقرار على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والامنية والعبور الى دولة الحرية والسلام والعدالة قادم فلا محالة.
* كيف تنظر لخطوة مبارك الفاضل بقبوله التوقيع على الاتفاق الإطاري؟
= الخطوة التي أقدم عليها مبارك الفاضل المهدي هي في تقديرنا خطوة جيدة بأن وافق على التوقيع على الاتفاق الاطاري، لكن يجب أن ننبه باب التوقيع على الاتفاق الاطاري ليس مفتوحاً للجميع ، هذا الباب فتح للقوى الثورية التي ناهضت الانقلاب والقوى الثورية التي كانت جزءًا من الحرية والتغيير حتى أبريل 2019م ،اما القوى التي استخدمها الانقلاب لتثيبت اركانه لا مساحة لها في خندق بناء الفترة الانتقالية عليهم الاستعداد للانتخابات وهم ليسوا من المستهدفين بالتوقيع على الاتفاق الاطاري نحن نستهدف بشكل رئيسي القوى الثورية التي كانت جزءا من الحرية والتغيير ولجان المقاومة وقوى ثورية اخرى ليس من بينها مجموعات مبارك الفاضل وأردول والتوم هجو هؤلاء اختاروا معسكرهم مبكراً عندما انحاوزا للسلطة الانقلابية والآن إن لديهم اي شكل من أشكال حول التنسيق او خلافه عليهم بالذهاب للمعسكر الذي اختاروه ،و الباب بالنسبة لهم ليس مفتوحا امام التوقيع ،ولن تكون جزءاً من المجموعات التي تتوافق والمجموعات التي تعمل لتعين رأس الدولة والمجلس السيادي المحدود العدد أو رئيس مجلس الوزراء والتشاور مع رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة هذا الباب بالتأكيد ليس مفتوحاً امام مبارك الفاضل والقوى التي دعمت الانقلاب.
* متى يتم النقاش في قضايا الاتفاق النهائي؟

= هذه القضايا ستناقش في غضون الاسبوعين المقبلين باعتبار أن الاتفاق حدد شهرا لحسم هذه القضايا ومن ثم الوصول الى صياغة نهائية لاتفاق نهائي لتسليم السلطة للمدنيين وابتعاد المؤسسة العسكرية عن الحكم والعودة للثكنات وممارسة دورها المحدد وفقاً للدستور في حماية حدود البلاد والدستور ،خلال اسبوعين سيتم التباحث بشكل دقيق وتفصيلي حول القضايا التي تم اعتماد نقاشها ما بعد الاتفاق الاطاري وهي القضايا الأساسية والكبيرة التي تحتاج إلى نقاش مستفيض وسيتم التوقيع على الاتفاق النهائي باستصحاب مخرجات الورش والمؤتمرات والمتعلقة بالقضايا الخمس الكبرى.

*بعض القوى السياسية وجهت انتقادات عنيفة لوثيقة المحامين …كيف ترى ذلك؟
= وثيقة الدستور الانتقالي التي نتجت عن مجموعة الورش التي عقدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين هي في الأصل جهد بشري والجهد البشري بالضرورة قد يكون غير متكمل وجهود الخبراء تكمل بعضها البعض من أجل وثيقة دستورية تحكم الفترة الانتقالية يتم التباحث حولها من قبل خبراء هذا مانتج من النقاشات الواسعة التي حدثت سواء كان في الورش المفتوحة او بعد ذلك النقاشات التي جرت مع بعض الخبراء السودانيين المختصين في القانون الدستوري وهذا الجهد جهد كبير يتم التأسيس عليه وتم عليه اضافات لأن الدستور الانتقالي ليس منزلاً وهو نتج لجهد بشري مقدر وبالامكان في حال وجود أي قصور في أي جانب من الجوانب المتعلقة بالدستور يمكن اضافتها لأن حتى الآن هذا الدستور ليس مجازاً للفترة الانتقالية بل وضع من أجل التأسيس الدستوري للفترة الانتقالية وتوقيع القوى السياسية عليه هي مصادقة بان هذه الوثيقة تمثلهم وإن جاءت أي اضافات أخرى بالتأكيد اللجنة التسييرية ومجموعة المسهلين للحوار بين المدنيين والعسكريين لديهم الإمكانية لأي اضافات يرونها ضرورية،لكن في الوقت الحالي أعتقد أن هذه الوثيقة مكتملة وجاهزة ويمكن الاستناد اليها من أجل التأسيس الدستوري للحكم المدني الانتقالي ومن ثم في الفترة الانتقالية المقبلة التي تكون بحكومة مدنية كاملة سنقرر كسودانيين جميعاً بشأن الدستور الدائم للبلاد وأن رأت بعض القوى السياسية ان هنالك نواقص يمكن إكمالها الآن أو ربما ان حبذ ذلك يمكننا استصحاب اي ملاحظات دستورية يراها الجميع ضرورية ومهمة للتأسيس الدستوري للبلاد بشكل دائم يمكن يحدث ذلك في مؤتمر دستوري جامع لكل السودانيين باعتبار أن الدستور هو الحكم لكل السودانيين واعلى قانون في البلاد ويسود على ما سواه بذلك التأسيس الدستوري عن طريق الدستور الانتقالي المؤقت هو خطوة إيجابية وجهد مقدر من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين وأما انتقادات القوى السياسية إن كان لديهم اي تصورات دستورية يرونها أنها مهمة بالامكان أخذها في الاعتبار لكن النقد من أجل النقد لا نكترث له كثيرا لأننا نعلم بأن هنالك قوى سياسية غير راضية بالدستور الانتقالي ليس لأن محتواه يختلف مع تصوراتها انما هي غير راضية عنه لان من انتج الوثيقة المؤقتة هو مجموعة يتعاملون معها كخصم وليس من أجل اضافات في المحتوى الفعلي للدستور.

* ماهي الخيارات المتاحة لكم لتحقيق الوفاق حول الاتفاق الإطاري بعد رفضه من عدد من القوى ؟
= الحديث عن قوى سياسية كبيرة رفضت التوقيع على الاتفاق الاطاري حديث غير دقيق والمشهد السياسي يؤكد أن القوى الداعمة للاتفاق هي القوى الكبرى واغلبية الشعب السوداني داعم للاتفاق وشهدنا قبل أيام مجموعات من الادارة الأهلية والطرق الصوفية ـ المجمع الصوفي العام ـ وجماعة انصار السنة المحمدية تعتبر من الجماعات الضخمة في المجتمع المؤيدة للاتفاق الاطاري ،اما المجتمع الرافضة نعتبر هي مجموعات ليست كثيرة العدد على مستوى عدد القوى وليس كبيرة الحجم فهي بالنسبة لنا بعض القوى الصغيرة وليس ذات تأثير يذكر عدا لجان المقاومة التي نعلم تحتاج لوقت ليس بالقصير من أجل تحديد حول الاتفاق الاطاري لانها بالضرورة وفقاً لهيكلها تحتاح لوقت من أجل الوصول لرأي القاعدة الكبيرة والضخمة ، لذلك نعتبر القوى المؤيدة ذات الاغلبية على المستوى الجماهيري ومساحة الرافض ليس كبيرة وبالعكس نحن نعتبر مساحة القبول والتأييد للاتفاق هي الكبرى والضخمة للغاية لذا نعتبر الاتقاق وجد التفافا شعبيا واسعا.
* بأي زاوية تقرأ قبول الأحزاب التي شاركت حكومة الإنقاذ في وثيقة المحامين؟
= اعتقد أن الدستور الانتقالي جهد كبير جداً بامكان الناس الاستناد اليه لحكم الفترة الانتقالي وقبول أحزاب غير منضوية تحت لواء الحرية والتغيير حتى 11 أبريل 2019م هو بالتأكيد من حق أي قوى سياسية أو أي شخص فيما يتعلق بالدستور الحاكم لان الدستور ابو القوانين لذلك حق طبيعي واصيل حتى القوى السياسية حتى تلك التي شاركت الانقاذ إن تبدي ملاحظات على الدستور الحاكم لكن مانؤكد بشكل رئيسي أن التعامل مع الفترة الانتقالية سينحصر في جوانب هياكل السلطة المدنية على قوى ثورية قادت الحراك الثوري وعملت بشكل كبير لإسقاط نظام المخلوع عمر البشير وايضا قوى اخرى بعضها شارك النظام لكن بعد 25 أكتوبر رؤيتها هي رؤية مناهضة للانقلاب وعملت بقوة من أجل إنهاء الحالة الانقلابية والوصول لحكم مدني كامل ، هذه القوى هي التي اسميناها بقوى الانتقال لكن نعتقد بأن الدستور كان مفتوحا للجميع وان يعبر عن آرائه عن الوثيقة الحاكم للبلاد لأن من يحكم البلاد يحكم جميع المواطنين ولا يحكم فئة دون أخرى لذلك من حق الجميع عن تصوراته فيما يتعلق بالدستور الحاكم للفترة الانتقالية .
* ماهي معادلة محاولة إدخال قوى الثورة الفعالة في الشارع من لجان مقاومة ومهنيين ضمن التسوية؟
= هنالك تواصل مستمر من قبل المجموعة الموقعة على الإعلان السياسي والاتفاق السياسي الاطاري مع كل القوى الثورية التي ساهمت في اسقاط نظام المخلوع عمر البشير والقوى التي ناهضت انقلاب 25 أكتوبر يجري التواصل على قدم وساق ونعلم بأن تجمع المهنيين من الموقعين على الاتفاق السياسي الاطاري واما لجان المقاومة نحن نعلم بالضرورة أن هذه اللجان لديها تعقيدات متعلقة باتخاذ القرار من القواعد فهذا يأخذ وقتا ليس بالقصير من اجل اصدار قرار حول توقيع الاتفاق من عدمه ولكن نحن ننتظر توحيد كل قوى الثورة وتلتف حول استعادة التي تمت للحكم المدني عبر الاتفاق الاطاري الذي وقع مؤخرا، فنحن لسنا في عجلة من أمرنا أمام وحدة قوى الثورة ونعمل بكل ما نملك من جهد وامكانيات وقوة من أجل إحداث اختراق كبير في جانب توحيد قوى الثورة والتفافها حول مشروع انهاء الانقلاب واستعادة الحكم المدني بالكامل ومشروع بناء دولة الحرية والسلام والعدالة.
* هنالك من يرى أن (الرباعية) منحازة الى المجلس المركزي؟
= الاتهامات المتلاحقة للجنة الرباعية بأنها منحازة للمجلس المركزي محض اكاذيب وترهات لا أساس لها من الصحة وهذه المجموعة عرفت الأزمة وحددت أطرافها وهنالك أطراف مناهضة للانقلاب وطرف انقلابي برفقته مجموعات مدنية داعمة مناصرة له بل مجموعات هيأت للانقلاب نفسه باعتصام القصر والمطالبة الشهيرة بإصدار المكون العسكري لبيان عسكري بما يعني الانقلاب على السلطة المدنية وعلى الوثيقة الدستورية التي كانت حاكمة ، الرباعية تعلم تماما هذه الأزمة لديها أطراف محددة لذلك خاطبت الأطراف الفعالة في المشهد السياسي باعتبار أن هناك طرف انقلاب وطرف مناهضة للانقلاب ولكن لم تنحاز لقوى الحرية والتغيير بل هي عملت على تيسير التواصل مابين طرفي الأزمة وهنالك مجموعة عملت مع الانقلاب وتعبر احدى ادواته لم تواصل معها الرباعية للوصول لتيسير وتسهيل آليات للحوار مابين هذه المجموعات والمجموعات المناهضة للانقلاب لأن بالضرورة الجميع يعلم بأن هذه المجموعة أداة في يد العسكر،لذلك خاطبت الطرف الأصل (الانقلابيين ) وخاطبت قوى الثورة جميعا للتوحد ومن ثم تيسير عملية سياسية للوصول للأهداف المرجوة من قوى الثورة لإنهاء الانقلاب وهذا مافعلته الرباعية الدولية وهذا بالضرورة لا يعني أنها منحازة لقوى الحرية والتغيير ،بل هي حددت أطراف الأزمة بشكل مضبوط وهذا الشكل المضبوط ،يؤكد بأن قراءات هذه الرباعية الدولية للمشهد السياسي السوداني هي قراءات واقعية وملمة بالأزمة وأطرافها.

* كيف تنظر لتوجيهات صدرت من المكون العسكري للآلية الثلاثية بعدم التعامل مع الكتلة الديمقراطية ؟
= اعتقد الطلب الذي قدمه الجانب العسكري مع ميسري العملية السياسية بالتواصل المباشر مع حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي لأنها تعلم بأن هنالك التزامات دستورية مع هذه الحركات باعتبار هي من الحركات الموقعة على اتفاقية السلام لذلك مشاركة في التوصل لصياغة مثلة للحكم عبر الاتفاق الاطاري هو ضرورة ،أما بقية المكونات يعلم العسكر أنها صنيعة من صنائع السلطة الانقلابية يعلم بأن هؤلاء طالما ذهب العسكر للثكنات عليهم أن يذهبوا الى مكان آخر لأن المتحكم الرئيسي في تحركات هذه المجموعة كان هو الجانب العسكري والعسكر أكثر دراية بمن يعمل معه كأداة في تثبيت اركان الانقلاب ،والانقلاب على الشرعية الوثيقة الدستورية هم يعرفون هنالك مجموعات لا يعدو وضعها أن يتخطى دور الأداة المستخدمة من قبل ذات العسكر في تثبيت اركان انقلابه، ولكن بعد علمت وسعت القوى المناهضة للانقلاب في عملها الدؤوب سواء مستوى المقاومة المدنية السلمية والتواصل الاقليمي والدولي لخنق السلطة الانقلابية أو من خلال العملية السياسية وجدت أن المجموعات المناهضة للانقلاب لديها وزن وثقل ،لذلك إن كانت ترغب في الذهاب للثكنات وتلبية رغبة الجماهير المنادية بدولة الحرية والسلام والعدالة ونأي العسكري العمل السياسي والسلطة التنفيذية ، تعلم أن هنالك طرفا مناهضا لها يجب التواصل معه بشكل مباشر واما الطرف الذي كانت تستخدمه هي السلطة الانقلابية لتثبيت اركان انقلابها تعلم بأنه طرف بأي حال من الأحوال لن يفيد في اي عملية سياسية وهو طرف يقاد وليس من الأطراف التي يمكن يقود البلاد الى حلول ممكنة لذلك تم التعامل معهم على هذه الأساس.