اتهم الدكتور إدريس محمود لقمة، القيادي بحركة حركة العدل والمساواة السودانية، جهات وصفها بـ”المتضررة من استقرار الدولة” بالوقوف وراء حملات تضليل تستهدف وزير المالية، عبر تداول معلومات متباينة حول إعفائه أو تعيينه مستشارًا أو المطالبة بعزله.
وقال إن هذه الجهات “فشلت في تحقيق أهدافها بإضعاف الدولة”، واتجهت إلى ما أسماه “نسج الأكاذيب” والتشويش الإعلامي، مشيرًا إلى أن الحديث عن عقوبات خارجية يُستخدم بصورة انتقائية دون سند واضح.
وأضاف أن فرض عقوبات دولية – بحسب تعبيره – طال عددًا من القيادات، من بينهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، مؤكدًا أن ذلك لا ينبغي أن يكون مبررًا لاستهداف شخصيات بعينها.
وشدد لقمة على أن “القوى الوطنية المخلصة” ستواصل ما وصفه بمعركة الإصلاح ومحاربة الفساد، والدفاع عن استقرار البلاد، وصولًا إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والتنمية
