أصدر رئيس الوزراء الانتقالي، د. كامل إدريس، قرارًا تاريخيًا يقضي بإخضاع جميع شركات القطاع العام والاستثمارات الحكومية للإشراف المالي والإداري المباشر من وزارة المالية.
🔹 ما الجديد؟
لأول مرة، ستُدار أموال ومؤسسات الدولة تحت مظلة واحدة: وزارة المالية.
القرار يشمل الشركات التي تساهم فيها الحكومة، دون الإخلال بلوائحها أو اتفاقياتها الاستثمارية.
إنشاء وحدة خاصة داخل وزارة المالية لتتولى المتابعة والتقييم المالي والإداري.
📌 لماذا القرار مهم؟
خطوة جادة نحو إغلاق منافذ الفساد والتمويل الموازي.
يحقق الشفافية والمساءلة في إدارة أموال الشعب.
يعزز من دور الدولة في مراقبة أصولها وتنميتها لصالح الاقتصاد الوطني.
📣 التنفيذ؟
القرار وجّه وزارتي العدل والمالية، بالإضافة لشركات القطاع العام، بالشروع فورًا في الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
🧭 هل يمهد القرار الطريق نحو اقتصاد وطني موحّد وقوي؟
الأيام ستكشف، لكن الخطوة تُعد الأقوى في ملف تفكيك الدولة الموازية.
