قانوني : اللقاء الأول بين قوى الحرية والتغيير مع اللجنة الأمنية كان ضد التحول الديمقراطي

قطع الناشط السياسى والحقوقي قاسم مهداوي من المركز الإفريقي للتنمية ودراسات حقوق الإنسان بالقاهرة بأن الوثيقة الدستورية هي أكبر عائق في طريق الثورة السودانية بل إن اللقاء الأول بين قوى الحرية والتغيير واللجنة الأمنية البشير هو ضدالتحول الديمقراطي على الرغم من أن الثورة الشعبية في ديسمبر أبريل هي تتويج لنضالات السودانيين عبر الحقب المختلفة مؤكداً على ضرورة بحث الحلول للأزمة الراهنة بالاقبال الجدي بعقد مؤتمر قومي جامع للقوى السياسية والثورية والقوى الطبيعيه الحية في المجتمع من المبدعين والمؤمنة بالتحول الديمقراطي بضرورة تغيير المفاهيم السياسية والاجتماعية للدولة القديمة.
قال مهداوي بأن ثمت قضايا يجب أن يتوجه لبحثها المؤتمر الدستوري تبدأ بمفهوم الحكم مركزي أو لا مركزي مؤكدا علي أهمية الفدرالية المستندة على أساس جغرافي ثم ضرورة حسم موضوع الهوية الذي لم تحسم الإجابة بشأنه في كل الاتفاقات والمواثيق الماضية وأن يتم حسم موضوع العلاقة بين الدين والسياسة حتى لا يستغل أحدهما الآخر الأخر بالإضافة إلى النقاش الموضوعي حول قضية الأرض والسكان وبحث الحلول للنزاعات الناشبة بالإضافة إلى موضوع النازحين واللاجئين في مناطق الحروب وتوفيق أوضاعهم وبحث حقوقهم أفرادا وجماعات فضلاً عن أهمية وضع مسار عدلي ومحاسبي لمسألة العدالة الانتقالية إذ لم تتم اية محاكمات لكل الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين منذ جريمة عنبر جودة