ما يمتنع علي القاضي بشأن السياسة
معلوم قانونا…
يحظر ابداء الاراء السياسية بمحاضر
المحاكم…
والاشتغال بالعمل السياسي…
كالترشح لتنظيم أو لمؤسسة عاملة
بالسياسة…
ولا يمنع من ابداء رأيه السياسي…
الحظر متعلق بالممارسة علي سبيل
الاستمرار…
ما يدخله بمجاذبة ومماحكة وغيره..
السؤال المطروح في هذا السياق…
هل مشاركة بعض القضاة في موكب
حراس العدالة سياسة؟؟…
أم تعبير عن وجهة نظر سياسية…
قبل الاجابة علي السؤال أؤكد…
القاضي لا ينفصل عن الوقائع الحادثة بمحيطه…
ولايغيب عن أمهات القضايا التي تؤثر
علي مجتمعه…
كمواطن يهمه أمن الوطن واستقراره
وسلامته…
يتمني تعافيه وتصافيه وتواده وبعده
عن التشرذم والتفتت…
يشدد علي أنفاذ سيف العدل بلا تلكؤ
ولا تسرع مخل…
يتمني عدم هدر الدماء وسرقة الروح
غيلةواطفاء جذوتها…
فقد يكون المقتول قريبه أو جاره أو
شاب يافع أو شيخ كبير…
فلا يرضي الضيم ولا الغلو ولا البطش
أو القهر…
هو جزء من نسيج لا ينفصم عراه…
ومن جسد اذا تداعي-تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمي…
غير معزول عن ما يمور ويدور من احداث…
فيجوز له ممارسة حق التصويت…
وابداء رأيه بالشأن السياسي فذلك لا
يعني انتماءا حزبيا…
او هوي نحو تكوين سياسي…
موكب حراس العدالة لم يتبناه حزب
سياسي محدد…
لم يك اطلاقا رأي سياسي أنما موقف
عبر عن رفض…
تقدمه المحامون لوقف نزيف الدم…
لأجل تحديد قتلة ما زالوا ينعمون
بالافلات من العقاب…
يمشون الهويني وقد سفحوا الدماء بلا وازع…
مطالبة السلطات للوصول الي نتائج
عاجلة مطلب مشروع…
وكذا الحال بتوقيع عقوبة القصاص…
الامر لا يندرج بمسمي السياسة…
لقد خرج القضاة بمواكب قبل سقوط النظام البائد…
فما أحالهم أحد للتحقيق والمسائلة…
وبعد سقوطه قدموا مذكرتهم ولم
يقل أحد أنها السياسة…
لم يتم التحقيق معهم بتاتا-لم يدمغ
أحدهم بالاشتغال بالسياسة…
بالمقارنة ما الفرق بين هذه وتلك…
يلزم النظر بموضوعية لهذه الواقعة…
وتوخي الدقة عند النظر للنص…
ليكون اكثر استقلالية في تعامله مع
القضاة…
الامر سابقة خطيرة تضع خطوط-وقد
تمس خطوط حمر…
(الصيحة)
